بحر: حرمان نصف مليون طالب من الدراسة سيقود للتطرف والجهل
نشر بتاريخ: 03/08/2015 ( آخر تحديث: 03/08/2015 الساعة: 17:50 )
غزة- معا - اعتبرت رئاسة المجلس التشريعي أن أي قرارات تتخذها الأونروا بشان تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين أو تأجيل موعد بدأ العام الدراسي 2015 لأكثر من نصف مليون طالب فلسطيني هي جريمة كبرى تؤدي إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني وتردي الأوضاع الإنسانية والصحية والتعليمية وانتشار الجهل والبطالة وزيادة الجريمة والتطرف.
وأكدت رئاسة التشريعي أن توجه الأونروا باتخاذ قرارات بشأن تقليص خدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين بحجة العجز المالي وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية اتجاه الأونروا تمثل تسويقاً جديداً لفكرة الوطن البديل.
وقال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة :"إن تقليص خدمات وكالة الغوث له علاقة وثيقة بأبعاد سياسية تمس جوهر القضية الفلسطينية، وهو حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم والذي لا يملك أحد على ظهر هذا الكوكب أو حتى التوجه بأي وجهة لا تحفظ هذا الحق المقدس".
وأضاف بحر أن أية قرارات تتخذها الاونروا بشان تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين او تأجيل موعد بدأ العام الدراسي 2015 لأكثر من نصف مليون طالب فلسطيني، تعتبر جريمة كبرى تؤدي إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني وتردي الأوضاع الإنسانية والصحية والتعليمية وانتشار الجهل والبطالة وزيادة الجريمة والتطرف والذي يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين، كما ويؤدي إلى انفجار الوضع الفلسطيني في وجه الاحتلال الاسرائيلي لأنه هو المسؤول الأول عن ذلك.
وحذر بحر الدول المانحة للأونروا من الاثار الإنسانية والاجتماعية والصحية التي سوف تقع على اللاجئين الفلسطينيين في حال عدم الإسراع بتسديد التزاماتهم المالية السنوية للأونروا، منوهاً إلى ضرورة عدم تساوق الجهات المعنية بأوضاع اللاجئين مع أية إجراءات أو قرارات تمهد لغرض مشروع التوطين الذي رفضه شعبنا منذ العام 1956.
وشدد بحر أن أي تقليص في خدمات الاونروا يشكل مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات اللجوء وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وحمل بحر الاحتلال كامل المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية عن تداعيات تقليص الوكالة لخدماتها في مناطق عملياتها الخمس، محذرا في الوقت ذاته من مغبة عدم الاستقرار إذا لم يتم توفير التمويل اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وطالب بحر كافة الجهات المانحة الرئيسة للأونروا بالالتزام بتقديم الدعم المالي للأونروا، داعياً الدول العربية الشقيقة وخاصة السعودية وقطر والإمارات والكويت من أجل التدخل للمساعدة في حل الأزمة المالية للأونروا.
وطالب المفوض العام للأونروا بطرح الموضوع على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي قبل القدوم على اية خطوة من شانها المساس بالخدمات الاغاثية والإنسانية والتشغيلية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق تواجدهم.
ودعا برلمانات وحكومات الدول العربية والإسلامية والدولية وخاصة الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين إلى تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع الدول المانحة للأونروا من اجل الوفاء بالتزاماتها المالية من اجل التغلب على مشكلة العجز المالي في موازنة الأونروا
وأكد بحر أن المجلس التشريعي سوف يتبنى كافة المطالب الخاصة بمنع التقليصات في الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين.
وأكدت رئاسة التشريعي أن توجه الأونروا باتخاذ قرارات بشأن تقليص خدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين بحجة العجز المالي وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية اتجاه الأونروا تمثل تسويقاً جديداً لفكرة الوطن البديل.
وقال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة :"إن تقليص خدمات وكالة الغوث له علاقة وثيقة بأبعاد سياسية تمس جوهر القضية الفلسطينية، وهو حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم والذي لا يملك أحد على ظهر هذا الكوكب أو حتى التوجه بأي وجهة لا تحفظ هذا الحق المقدس".
وأضاف بحر أن أية قرارات تتخذها الاونروا بشان تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين او تأجيل موعد بدأ العام الدراسي 2015 لأكثر من نصف مليون طالب فلسطيني، تعتبر جريمة كبرى تؤدي إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني وتردي الأوضاع الإنسانية والصحية والتعليمية وانتشار الجهل والبطالة وزيادة الجريمة والتطرف والذي يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين، كما ويؤدي إلى انفجار الوضع الفلسطيني في وجه الاحتلال الاسرائيلي لأنه هو المسؤول الأول عن ذلك.
وحذر بحر الدول المانحة للأونروا من الاثار الإنسانية والاجتماعية والصحية التي سوف تقع على اللاجئين الفلسطينيين في حال عدم الإسراع بتسديد التزاماتهم المالية السنوية للأونروا، منوهاً إلى ضرورة عدم تساوق الجهات المعنية بأوضاع اللاجئين مع أية إجراءات أو قرارات تمهد لغرض مشروع التوطين الذي رفضه شعبنا منذ العام 1956.
وشدد بحر أن أي تقليص في خدمات الاونروا يشكل مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات اللجوء وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وحمل بحر الاحتلال كامل المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية عن تداعيات تقليص الوكالة لخدماتها في مناطق عملياتها الخمس، محذرا في الوقت ذاته من مغبة عدم الاستقرار إذا لم يتم توفير التمويل اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وطالب بحر كافة الجهات المانحة الرئيسة للأونروا بالالتزام بتقديم الدعم المالي للأونروا، داعياً الدول العربية الشقيقة وخاصة السعودية وقطر والإمارات والكويت من أجل التدخل للمساعدة في حل الأزمة المالية للأونروا.
وطالب المفوض العام للأونروا بطرح الموضوع على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي قبل القدوم على اية خطوة من شانها المساس بالخدمات الاغاثية والإنسانية والتشغيلية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق تواجدهم.
ودعا برلمانات وحكومات الدول العربية والإسلامية والدولية وخاصة الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين إلى تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع الدول المانحة للأونروا من اجل الوفاء بالتزاماتها المالية من اجل التغلب على مشكلة العجز المالي في موازنة الأونروا
وأكد بحر أن المجلس التشريعي سوف يتبنى كافة المطالب الخاصة بمنع التقليصات في الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين.