مجلس الوزراء يرفض اعتبار غزة كيانا معاديا ويؤكد استمرار الحملة الامنية لبسط سيادة القانون في الضفة
نشر بتاريخ: 24/09/2007 ( آخر تحديث: 24/09/2007 الساعة: 16:05 )
رام الله-معا- عقد مجلس الوزراء "الحكومة الثانية عشر- حكومة تسيير الأعمال" جلسته الأسبوعية صباح هذا اليوم في مقر رئاسة الوزراء في رام الله برئاسة عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية وذلك بعد تكليفه بمهام رئاسة الوزراء من قبل سلام فياض أثناء فترة سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب مجلس الوزراء عن رفضه للقرار الإسرائيلي الأخير باعتبار قطاع غزّة كياناً معادياً، مؤكداً على وحدة الأراضي الفلسطينية وشقي الوطن.
وأعاد مجلس الوزراء التأكيد على موقفه القاضي بضرورة تجنيب المواطنين عواقب الانقلاب الذي قامت به حركة حماس وضرورة توفير مقومات الحياة الكريمة لهم.
وأكّد مجلس الوزراء أنه يقوم بحملة واسعة لمواجهة القرار الإسرائيلي بمتابعة مباشرة من قبل الرئيس ورئيس الوزراء، وأن مجلس الوزراء أقر إرسال مذكرة لجميع الجهات الدولية المعنية ذات الصلة بما فيها اللجنة الرباعية للتحذير من خطورة القرار الإسرائيلي وتبعاته على المواطنين الفلسطينيين، مؤكداً أن الوفد الفلسطيني في نيويورك برئاسة الرئيس يقوم بحملة مكثفة بهذا الشأن للضغط على الجانب الإسرائيلي للتراجع عن القرار المخالف للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.
استمع مجلس الوزراء إلى عرض من وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية والجهود التي تبذلها الحكومة في مجال ضبط الأوضاع الأمنية وفرض سيادة القانون والنظام.
وأكّد وزير الداخلية على أن الخطة الأمنية تسير وفق الجدول الزمني، وانها حققت النجاح في الكثير من المجالات، مشيراً إلى الحملة التي نفذتها أجهزة الأمن في بلدة حوارة لتنفيذ القانون، وكذلك إلى خطة نشر 500 شرطي بسلاحهم في مدينة نابلس ضمن جهود تطبيق سيادة القانون، والشروع بتنفيذ الخطة الأمنية كذلك في مدينة أريحا والأغوار.
وقرر المجلس في ختام جلسته اليوم المصادقة على إنشاء صندوق دعم الثروة الحيوانية، وتكليف اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين واتحاد الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية بإعداد مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس الوزراء لدراسته وإحالته إلى السيد الرئيس للمصادقة عليه حسب الأصول.
كما قرر المجلس تكليف سلطة الأراضي بتقديم تقرير مفصل وشامل عن الاحتياجات البشرية والمادية واللوجستية المطلوبة للبدء في عملية تسوية شاملة لأراضي محافظة بيت لحم واعتباره ملف أزمة يتوجب العمل على إنهائه خلال فترة زمنية أقصاها عشرة أيام ثم إحالة التقرير إلى لجنة مختصة يتم تشكيلها في حينه لمناقشته ورفع التوصيات المناسبة بهذا الخصوص.
كما جرى إحالة مشروع قانون نظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية للدراسة ورفع التوصيات المناسبة إلى مجلس الوزراء.
اضاقة الى إحالة موضوع شركات الوساطة في الأسواق المالية العالمية العاملة في الأراضي الفلسطينية إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية للدراسة ورفع التوصيات المناسبة إلى مجلس الوزراء.
كما تم إحالة مشروع نظام عمل المركبات الحكومية إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية للدراسة ورفع التوصيات المناسبة إلى مجلس الوزراء واعتماد آلية الخطة التشريعية للحكومة المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
الأوضاع في قطاع غزّة
بحث مجلس الوزراء آخر المستجدات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزّة، معيداً التأكيد على رفضه القاطع لممارسات النظام "البوليسي القمعي", الذي تقوم حركة حماس بفرضه على أبناء الشعب في القطاع بما يشمل الحد من الحريات العامة وقمع حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع ومضيها في حملة الاعتقالات بحق المواطنين.
واستنكر مجلس الوزراء التهديدات التي أطلقتها حركة حماس بحق قيادات وكوادر حركة فتح الذين أعلنوا نيتهم العودة إلى قطاع غزّة .
واكد أن هذا التهديد يمثل شكلاً من أشكال الإبعاد القصري بحق المواطنين من ديارهم في إعادة تمثيل لسياسات الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد مجلس الوزراء على رفضه المطلق لهذه التهديدات ولحرمان الكوادر والمواطنين من العودة إلى القطاع، وشدد على وحدة الوطن في الضفة والقطاع السياسية والجغرافية والوطنية بالرغم من الوضع الشاذ الذي نشأ عن الانقلاب الدموي الذي قامت به حركة حماس وميليشياتها الخارجة عن القانون والنظام القمعي الذي تقوم بتأسيسيه.
واعاد مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة تجنب التجاذبات السياسية بالرغم مما تقوم به بعض العناصر التابعة لحماس في محاولة مكشوفة لإثارة البلبلة والتخريب والفوضى وعمليات التحريض، ومشدداً على أن الحكومة تواصل بكافة الوسائل المتاحة تقديم الخدمات والمساعدة لأبناء شعبنا في القطاع وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالرغم من العراقيل التي تضعها حركة حماس.
الإفراج عن الأسرى
رحّب مجلس الوزراء بقرار الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، مشدداً على رفضه للتقسيم السياسي بحسب الانتماء الحزبي في الإفراج عن الأسرى.
وأكّد مجلس الوزراء أنه وفي الوقت الذي يرحّب فيه بالإفراج عن أي أسير من سجون الاحتلال فإن قضية الأسرى والإفراج الفوري عنهم جميعاً دون استثناء ودون تأخير تشكل أولوية للحكومة الفلسطينية، وان الحكومة ستواصل مساعيها وجهودها على كافة الصعد بهدف الإفراج عنهم وضمان عودتهم إلى بيوتهم وبين ذويهم.
تعليق العمل في وزارة العدل في قطاع غزّة
وناقش مجلس الوزراء الاعتداءات المتكررة والممارسات الخارجة عن القانون التي تمارسها حركة حماس وميليشياتها من ترويع وإرهاب للموظفين في وزارة العدل وممارسات إدارية وإجراءات غير قانونية وتهديدات واعتداءات ممنهجة من قبل ميليشيات القوة التنفيذية بحقهم والتي يقودها يوسف المنسي الوزير المقال.
وقرر مجلس الوزراء تعليق العمل في وزارة العدل في قطاع غزّة بسبب هذه الممارسات ولحماية الموظفين من إرهاب الميليشيات المسلحة بحقهم.
وأعرب مجلس الوزراء عن رفضه للقرار الإسرائيلي الأخير باعتبار قطاع غزّة كياناً معادياً، مؤكداً على وحدة الأراضي الفلسطينية وشقي الوطن.
وأعاد مجلس الوزراء التأكيد على موقفه القاضي بضرورة تجنيب المواطنين عواقب الانقلاب الذي قامت به حركة حماس وضرورة توفير مقومات الحياة الكريمة لهم.
وأكّد مجلس الوزراء أنه يقوم بحملة واسعة لمواجهة القرار الإسرائيلي بمتابعة مباشرة من قبل الرئيس ورئيس الوزراء، وأن مجلس الوزراء أقر إرسال مذكرة لجميع الجهات الدولية المعنية ذات الصلة بما فيها اللجنة الرباعية للتحذير من خطورة القرار الإسرائيلي وتبعاته على المواطنين الفلسطينيين، مؤكداً أن الوفد الفلسطيني في نيويورك برئاسة الرئيس يقوم بحملة مكثفة بهذا الشأن للضغط على الجانب الإسرائيلي للتراجع عن القرار المخالف للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.
استمع مجلس الوزراء إلى عرض من وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية والجهود التي تبذلها الحكومة في مجال ضبط الأوضاع الأمنية وفرض سيادة القانون والنظام.
وأكّد وزير الداخلية على أن الخطة الأمنية تسير وفق الجدول الزمني، وانها حققت النجاح في الكثير من المجالات، مشيراً إلى الحملة التي نفذتها أجهزة الأمن في بلدة حوارة لتنفيذ القانون، وكذلك إلى خطة نشر 500 شرطي بسلاحهم في مدينة نابلس ضمن جهود تطبيق سيادة القانون، والشروع بتنفيذ الخطة الأمنية كذلك في مدينة أريحا والأغوار.
وقرر المجلس في ختام جلسته اليوم المصادقة على إنشاء صندوق دعم الثروة الحيوانية، وتكليف اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين واتحاد الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية بإعداد مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس الوزراء لدراسته وإحالته إلى السيد الرئيس للمصادقة عليه حسب الأصول.
كما قرر المجلس تكليف سلطة الأراضي بتقديم تقرير مفصل وشامل عن الاحتياجات البشرية والمادية واللوجستية المطلوبة للبدء في عملية تسوية شاملة لأراضي محافظة بيت لحم واعتباره ملف أزمة يتوجب العمل على إنهائه خلال فترة زمنية أقصاها عشرة أيام ثم إحالة التقرير إلى لجنة مختصة يتم تشكيلها في حينه لمناقشته ورفع التوصيات المناسبة بهذا الخصوص.
كما جرى إحالة مشروع قانون نظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية للدراسة ورفع التوصيات المناسبة إلى مجلس الوزراء.
اضاقة الى إحالة موضوع شركات الوساطة في الأسواق المالية العالمية العاملة في الأراضي الفلسطينية إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية للدراسة ورفع التوصيات المناسبة إلى مجلس الوزراء.
كما تم إحالة مشروع نظام عمل المركبات الحكومية إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية للدراسة ورفع التوصيات المناسبة إلى مجلس الوزراء واعتماد آلية الخطة التشريعية للحكومة المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
الأوضاع في قطاع غزّة
بحث مجلس الوزراء آخر المستجدات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزّة، معيداً التأكيد على رفضه القاطع لممارسات النظام "البوليسي القمعي", الذي تقوم حركة حماس بفرضه على أبناء الشعب في القطاع بما يشمل الحد من الحريات العامة وقمع حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع ومضيها في حملة الاعتقالات بحق المواطنين.
واستنكر مجلس الوزراء التهديدات التي أطلقتها حركة حماس بحق قيادات وكوادر حركة فتح الذين أعلنوا نيتهم العودة إلى قطاع غزّة .
واكد أن هذا التهديد يمثل شكلاً من أشكال الإبعاد القصري بحق المواطنين من ديارهم في إعادة تمثيل لسياسات الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد مجلس الوزراء على رفضه المطلق لهذه التهديدات ولحرمان الكوادر والمواطنين من العودة إلى القطاع، وشدد على وحدة الوطن في الضفة والقطاع السياسية والجغرافية والوطنية بالرغم من الوضع الشاذ الذي نشأ عن الانقلاب الدموي الذي قامت به حركة حماس وميليشياتها الخارجة عن القانون والنظام القمعي الذي تقوم بتأسيسيه.
واعاد مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة تجنب التجاذبات السياسية بالرغم مما تقوم به بعض العناصر التابعة لحماس في محاولة مكشوفة لإثارة البلبلة والتخريب والفوضى وعمليات التحريض، ومشدداً على أن الحكومة تواصل بكافة الوسائل المتاحة تقديم الخدمات والمساعدة لأبناء شعبنا في القطاع وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالرغم من العراقيل التي تضعها حركة حماس.
الإفراج عن الأسرى
رحّب مجلس الوزراء بقرار الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، مشدداً على رفضه للتقسيم السياسي بحسب الانتماء الحزبي في الإفراج عن الأسرى.
وأكّد مجلس الوزراء أنه وفي الوقت الذي يرحّب فيه بالإفراج عن أي أسير من سجون الاحتلال فإن قضية الأسرى والإفراج الفوري عنهم جميعاً دون استثناء ودون تأخير تشكل أولوية للحكومة الفلسطينية، وان الحكومة ستواصل مساعيها وجهودها على كافة الصعد بهدف الإفراج عنهم وضمان عودتهم إلى بيوتهم وبين ذويهم.
تعليق العمل في وزارة العدل في قطاع غزّة
وناقش مجلس الوزراء الاعتداءات المتكررة والممارسات الخارجة عن القانون التي تمارسها حركة حماس وميليشياتها من ترويع وإرهاب للموظفين في وزارة العدل وممارسات إدارية وإجراءات غير قانونية وتهديدات واعتداءات ممنهجة من قبل ميليشيات القوة التنفيذية بحقهم والتي يقودها يوسف المنسي الوزير المقال.
وقرر مجلس الوزراء تعليق العمل في وزارة العدل في قطاع غزّة بسبب هذه الممارسات ولحماية الموظفين من إرهاب الميليشيات المسلحة بحقهم.