النائب د . نجاة أبو بكر تطالب وزير المالية برفع سلم الرواتب
نشر بتاريخ: 24/09/2007 ( آخر تحديث: 24/09/2007 الساعة: 17:07 )
رام الله- معا- طالبت الدكتورة نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح وزير المالية برفع سلم الرواتب ليتناسب مع ارتفاع الأسعار في الأراضي الفلسطينية.
وقالت د. أبو بكر بعد جولة في اسواق نابلس واطلاعها على الارتفاع الجنوني في الأسعار اليوم، إن الوحدة الشرائية يجب أن يقابلها وحدة نقدية.
وأضافت ابو بكر ، إن المواطنين يشكون من الارتفاع غير المبرر على أسعار السلع الاستهلاكية.
وطالبت مجلس الوزراء بدعم السلع الأساسية أسوة بدول الجوار، كما طالبت وزير المالية برفع سلم الرواتب بنسبة 2.5% لكي يتناسب الدخل مع مستوى غلاء المعيشة المفرط.
وأكدت د. أبو بكر على دور وزارة الاقتصاد حيث تقوم فرق الرقابة بجولات ميدانية مكثفة بهدف حث التجار على إشهار التسعيرة وللحد من تهريب البضائع الفاسدة إلى الأسواق الفلسطينية.
وتمنت على التجار التعاون مع طواقم الوزارة لأنها الجهة الوحيدة المخولة بالرقابة والتفتيش، مشيرة إلى أن دخول جهات متعددة على السوق يساهم في إحداث أرباك لدى التاجر.
ودعت إلى تعديل بنود اتفاقية باريس الاقتصادية التي تحاصر الاقتصاد الوطني وتجعل منه اقتصادا استهلاكيا لا اقتصادا بناءا.
وقالت د. أبو بكر بعد جولة في اسواق نابلس واطلاعها على الارتفاع الجنوني في الأسعار اليوم، إن الوحدة الشرائية يجب أن يقابلها وحدة نقدية.
وأضافت ابو بكر ، إن المواطنين يشكون من الارتفاع غير المبرر على أسعار السلع الاستهلاكية.
وطالبت مجلس الوزراء بدعم السلع الأساسية أسوة بدول الجوار، كما طالبت وزير المالية برفع سلم الرواتب بنسبة 2.5% لكي يتناسب الدخل مع مستوى غلاء المعيشة المفرط.
وأكدت د. أبو بكر على دور وزارة الاقتصاد حيث تقوم فرق الرقابة بجولات ميدانية مكثفة بهدف حث التجار على إشهار التسعيرة وللحد من تهريب البضائع الفاسدة إلى الأسواق الفلسطينية.
وتمنت على التجار التعاون مع طواقم الوزارة لأنها الجهة الوحيدة المخولة بالرقابة والتفتيش، مشيرة إلى أن دخول جهات متعددة على السوق يساهم في إحداث أرباك لدى التاجر.
ودعت إلى تعديل بنود اتفاقية باريس الاقتصادية التي تحاصر الاقتصاد الوطني وتجعل منه اقتصادا استهلاكيا لا اقتصادا بناءا.