المالكي يواصل لقاءاته في سويسرا

القدس -  معا - واصل وزير خارجية دولة فلسطين د. رياض المالكي اليوم الثلاثاء لقاءاته الرسمية في سويسرا، بناء على تكليف من الرئيس، وبصفتها الدولة الوديعة للاتفاقيات جنيف، ودولة المقر لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار المساعي المتواصلة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومساءلة الاحتلال، ونظامه على جرائمه، خاصة على اثر الاعتداء الإرهابي الاسرائيلي على عائلة دوابشة والذي ادى الى استشهاد الطفل علي دوابشة واصابة والده ووالدته وأخيه بحروق خطيرة، مازالت تهدد حياتهم.

حيث التقى الوزير المالكي بممثلي الخارجية السويسرية، وطالب سويسرا، بصفتها الدولة الوديع لاتفاقيات جنيف، بالعمل على تفعيل مخرجات البيان الختامي الذي تم تبنيه من قبل مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الذي عقد بناء على طلب من دولة فلسطين في كانون الاول 2014. وشدد المالكي على اهمية احترام، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، خاصة، فيما يتعلق بتوفير الحماية وضمان المساءلة، كما تم التوافق على النظر سريعاً وبشكل عاجل والبحث عن مبادرات عملية لتفعيل اليات الحماية في الارض الفلسطينية المحتلة.

وفي نفس السياق التقى د. المالكي بكلٍ من ممثل المفوض السامي لحقوق الانسان ونائب رئيس مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، كل على حدة، وطالبهم بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس حقوق الانسان، وخاصة القرار الاخير حول ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والذي نال دعم الغالبية العظمى من الدول الاعضاء بما في ذلك كافة الدول الأوروبية، وشدد المالكي على ضرورة تنفيذ ما طالب به القرار وخاصة، تقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية للمحاكم الوطنية والدولية، وتنفيذ كافة توصيات لجنة التحقيق الدولية التي تم انشاؤها خلال العدوان الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

واطلع د. المالكي كافة الاطراف على التطورات الخطيرة في الارض الفلسطينية المحتلة وخاصة سلسلة الاعتداءات الاخيرة وتعمد استهداف الأطفال، بما فيها جريمة قتل الشهيد ليث الخالدي بدم بارد، حيث أشار الى ان استمرار غياب المساءلة والإفلات من العقاب تؤسس لهذا النوع من الجرائم. كما واكد على مسؤولية دولة الاحتلال المباشرة في تصاعد الهجمات الارهابية للمستوطنين والتي تستمر بشكل يومي بحماية ودعم من قوات الاحتلال.

وفي الختام حث المالكي على ضرورة اتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في ارض دولة فلسطين المحتلة، لوقفها، والضغط على اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لتنفيذ قرارات الامم المتحدة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، وخاصة القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان، ودعم عمل المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من هيئات حقوق الانسان، وتوفير سبل المساءلة والانتصاف للشعب الفلسطيني، ودعا الى ضمان احترام القانون الدولي بما في ذلك من خلال اعتبار منظمات المستوطنين منظمات إرهابية.

ورافق وزير الخارجية كل من سفير دولة فلسطين في جنيف ابراهيم خريشي، وعمار حجازي، وماجد بامية.