جمال نزال: حبال القضاء طويلة وبالنهاية ستعرقل الجناة بالمطارات

واعتبر نزال إن المحرك الإرتكازي لسياسة إسرائيل بقيادة نتانياهو هو السعي للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية، محذرا من ان الممارسات الأمنية القاتلة وإطلاق يد المستوطنين في أراضينا يأتيان في إطار خدمة سياسة تقويض الأمان وضرب مصداقية القيادة.

وأضاف نزال: "إن إسرائيل وانطلاقا من رفضها حق تقرير المصير تعتبر نفسها صاحبة الحق في تمهيد المسرح فلسطينيا بما يخدم تمكين قوى مؤيدة لفكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة مؤكدا أن رفض القيادة الفلسطينية لا يرشحها لمكانة الشريك من وجهة نظر حكومة الإحتلال".

 وفي هذا السياق جددت حركة فتح رفضها التعاطي مع الحلول المؤقتة محذرة من ترشيح بعض القوى في ساحتنا نفسها لتمرير الحلول الإنقالية المنقوصة.

 يأتي ذلك تعقيبا على الدعوات المتكررة من طرف حماس لإقامة كيان فلسطيني منفصل عن أراضي دولة فلسطين كما عبر عنه عدد من قادتها مؤخرا. 

وأضاف نزال: "من المؤسف أنه بينما تواصل قيادتنا إرسال إشارات قوية في صالح الوفاق سواء باتجاه توسيع قاعدة المشاركة بمنظمة التحرير الفلسطينية او إقامة حكومة وحدة وطنية يرفض بعض الاطراف المشاركة فيها داعين لخطوات انقسامية إضافية مع اقتران ذلك بتركيز التصريحات المعادية لرئيس دولتنا المستهدف من إسرائيل في نفس الوقت".

وعلى صعيد الخطوات الدولية للقيادة قال نزال: "مع الإدراك التام لحقيقة أن قرية دوما وبيت أمر وبرقين أقرب للمواطن من جنيف ولاهاي لا بد من الإشادة بفاعلية خطوات القيادة الفلسطينية على الساحة الدولية بالبعد القضائي والسياسي والدبلوماسي، معتبرا أنه بمثل ما يكتوي شعبنا من ألم استشهاد بنيه وفلذات كبده من الطفل علي دوابشه في دوما و الشاب محمد عطا لافي أبو لطيفة من قلنديا، و رب الأسرة فلاح حمدي أبو ماريا من بيت أمر، والشاب محمد علاونه من برقين، يشعر الإحتلال بالقلق من تحركنا في العواصم لمحاصرة سياساته".

 ونوه نزال إلى الأهمية البالغة لعضوية فلسطين في محكمة الجنايات الدولية معتبرا تزويد المحكمة الأسبوع الماضي بمعلومات دقيقة عن جريمة دوما التي ارتكبها الإحتلال، طلبا لفتح دراسة نأمل أن تؤدي إلى تحقيق يستند على اتهام للفاعلين ومن يوفر لهم الغطاء". 

وأقر نزال بأن حبال القضاء الدولي طويلة ولكنها في النهاية ستكون منصوبة في مطارات العالم للمسؤولين عن هذه الجرائم لتحد من حركتهم تمهيدا لتقديمهم للمحاكمات، معتبراً أن قرارات مجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف يوم 3 تموز 2015 خطوة نوعية من زاوية تصويت 41 دولة بينها المانيا وبريطانيا وهولندا ومؤيدين تقليديين آخرين لمواقف إسرائيل لصالح التشديد على مبدأ المحاسبة على جرائم الحرب وتعسير الإفلات منها ،مقرين ضمنيا بمسؤولية إسرائيل عن وقوعها، معتبرا ذلك  اشارات قوية لاستعداد هذه الدول لخطوات المحاسبة دوليا كما عبر عنها الإتحاد الأوروبي نفسه وقد رحبت دوله بعضوية فلسطين في محكمة الجنايات الدولية.