مشروع إقليمي يتيح لفلسطين السيطرة على مصادر الطاقة والمياه

رام الله - تقرير معا - سعي فلسطيني هو إذن، من أجل تدويل ملفي المياه والطاقة على الصعيد العالمي، من أجل العمل على تحريرهما من السيطرة والهيمنة الإسرائيلية الكاملة، من خلال إتاحة الفرصة للسيطرة على مصادر الماء والطاقة الفلسطينية.

حلقة نقاشية أقامتها مؤسسة أصدقاء الأرض، لمناقشة مشروع منظومة المياه والطاقة في الشرق الأوسط، بتمويل من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، للخروج بدراسة فلسطينية وطنية للاستفادة من الموارد الفلسطينية الطبيعية.

وفي ظل السيطرة الإسرائيلية المطلقة على مصادر المياه والطاقة، فإن الفلسطينيين بحاجة ماسة إلى الطاقة البديلة أو المتجددة، التي تجعل إمكانية السيطرة عليها شبه مستحيلة.

ولم تستطع فلسطين الحصول على الحد الأدنى من حقوقها المائية وفي الطاقة بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي المطلقة عليه، لتكون هذه الدراسة فرصة لفلسطين لطرح متطلباتهم، لا سيما في ظل وجود الأردن كمزود للطاقة.

وتسعى مؤسسة أصددقاء الأرض الفلسطينية، بالتعاون مع عديد المؤسسات الفلسطينية، إلى تقديم دراسة ضمن مشروع منظومة المياه والطاقة في الشرق الأوسط، الممول من مؤسسة كونراد أديناور الألمانية إلى السيطرة على مصادر الطاقة والمياه في فلسطين.

ويقوم المشروع على استثمار الصحراء الأردنية الشاسعة للحصول على الطاقة لاستخدامها في قطاع غزة لتحلية المياه، وإرسالها إلى الأردن، بحيث تستفيد فلسطين وإسرائيل من الطاقة المتجددة، كما تستفيد الأردن من المياه المحلاة.

وفي هذا الصدد، أكد مدير مؤسسة أصدقاء الأرض، د. نادر الخطيب، أن الأردن يمتلك مساحات شاسعة صحراوية، ويقوم المشروع على استثمار هذه الصحراء وتحويلها إلى آلة اقتصادية من خلال الاستمثار في مصادر الكاقة المتجددة، ونقل هذه الطاقة إلى غزة، من أجل إقامة مشاريع لتحلية مياه البحر، وبالتالي يكون هناك تبادل مياه مقابل اقة، ففلسطين ستزود الأردن بالمياه، والأردن تزود فلسطين بالطاقة.

وأكد د. الخطيب على ضرورة دمج كافة مصادر الكاقة والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وكسر الاحتكار والهيمنة الإسرائيلية على المياه والطاقة، وبالتالي يعطي إمكانية للسير في هذا المضمار.

وأشار د. الخطيب إلى أن البداية بهذا المشروع تحتاج إلى الدراسة المستفيضة الاقتصادية والفنية.

وأوضح د. الخطيب أن هذا المشروع يقوم على تنفيذه مؤسسة أصدقاء الأرض بالتعاون والتنسيق الوثيق مع الجهات الرسمية في السلطة الفلسطينية، خاصة سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وسلطة المياه.

وشدد د. الخطيب على أن إسرائيل تهيمن على مصادر المياه والطاقة، ولكن هذا المشروع يؤكد على النظر إلى الأردن كمصدر للطاقة، وبالتالي فهذا الأمر سيكسر الهيمنة الإسرائيلية على الطاقة والمياه، فالأردن ستزود فلسطين وإسرائيل بالطاقة من أجل تحلية المياه، وبالتالي لن يكون هناك هيمنة لأي طرف، بل أن الكل سيتعاون من أجل تحقيق الفائدة للجميع.

وأوضح د. الخطيب أنه في حال قام طرف من الأطراف الثلاثة بقطع المياه، فإن الطرق الآخر سيقوم بقطع المهرباء، وبالتالي فإن هذا المشروع ينظر له على الجانب السياسي على أنه أداة ووسيلة لكسر الهيمنة الإسرائيلية على المياه والطاقة.

هذا اللقاء هو حول مشروع الطاقة والمياه، خاصة أن قرابة 97% من الطاقة في فلسطين هي من مصادر خارجية، ولن فلسطين تتطلع إلى المستقبل، فرغم شح مصادر في المياه، ورغم المعاناة والسيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه، إلا أن الشمس لا يمكن لأحد أن يهيمن عليها، فالله تعالى حبا فلسطين بالشمس والأرض.


من ناحيته، أكد مستشار المشروع، د. صائب بامية أن الهدف من الدراسة هو أن فلسطين باتت جزءاً من مشروع تعاوني إقليمي له علاقة بالطاقة والمياه، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الفلسطينية غير الطبيعية، بما يخص الموارد الطبيعية إجمالاً وسيطرة إسرائيل عليها.

وأضاف د. بامية: فيما يتعلق بموضوع المياه، هناك مشكلة وحيوية وأساسية لها علاقة بالحقوق الفلسطينية في المياه الفلسطينية، فحتى الآن لم يستطع الففلسطينيين الحصول على الحد الأدنى من حقوقهم المائية.

وأكد: حين يكون هناك مبادرة دولية لدراسة هامة جداً، وفلسطين جزء منها، لا سيما ضمن التوجه السياسي العام من قبل المستوى السياسي الفلسطيني بتدويل القضية الفلسطينية، فبالتالي بات من الضروري أن تشارك فلسطين في هذه الدراسة حتى تطرح الوضع الفلسطيني الحالي، وتطرح متطلبات التعاون الإقليمي بما يعكس دور فلسطين كدولة مستقلة، فأي تعاون يجب أن تكون فيه فلسطين على نفس المستوى مع الدول الأخرى.

وشدد على أن الفرصة متاحة أمام فلسطين من خلال المشاركة في هذه الدراسة أن تطرح القضايا الأساسية، ومتطلباتها حتى تستطيع الاستفادة من هذا التعاون الإقليمي، وأن تحظى بذات الحقوق التي ستحصل عليها الأردن وإسرائيل في أي تعاون إقليمي في مجال إنتاج المياه والطاقة وتوزيعها على هذه الدول بما يساهم بتحقيق احتياجات الدول الثلاثة، وبالحد الأدنى من التكاليف المتاحة.

وتابع د. بامية: على مستوى المياه والطاقة وضعنا الفلسطيني بالغ الصعوبة، فاعتمادنا الكلي على إسرائيل، وهذه الدراسة ستفتح آفاقاً للخروج من التبعية الاقتصادية الإسرائيلية، والاعتماد الكامل عليها، فالتقرير الوطني الذي سيصدر قريباً يستطيع من خلاله أن يحصل الفلسطينيين على تحقيق حقوقهم وأولوياتهم، فشرط التعاون الإقليمي أن يكون هناك مساواة بين الدول الثلاث، والأولوية أن تكون مهنية لتحديد الحقوق والدفاع عن الحقوق على مستوى التعامل مع المجتمع الدولي، ليكون له دور في التأثير على إسرائيل.

وأكد د. بامية أن المشروع ممول من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، وهي المؤسسة التابعة للحزب الحاكم في ألمانيا، فإن استطاع الفلسطينيين إدخال ألمانيا كدولة والحزب الحاكم فيها عبر طرح الدراسة على المجتمع الدولي، فهذا سيؤدي إلى كسب الدعم الدولي على المستوى الثنائي مع إسرائيل، بعد فشل أي إنجاز ثنائي أو مفاوضات ثنائية.

وأردف في ذات السياق: المستوى السياسي والرئيس توجهاته الآن أن نستفيد من تدويل القضية الفلسطينية للاستفادة من هذا التدويل في تحصيل حقوقنا، ومن خلال التأثير على المجتمع الدولي ليأخذ دوره في وضع حد للمحتل، بأن يكون لدينا القدرة على أن نأخذ جزءاً أساسياً من حقوقنا وأن يكون شركنا في أي تعاون إقليمي أن نكون على نفس مستوى الدول الأخرى الشريكة بالمشروع.