قوى وفعاليات بيت لحم: أزمة الانروا مفتعلة وعليها التراجع عن سياستها

بيت لحم -معا - اعتبرت قيادة القوى الوطنية في محافظة بيت لحم أن إجراءات تقليص الخدمات القديمة الجديدة التي تمارسها وكالة الغوث الدولية اتجاه أبناء شعبنا اللاجئ، إنما هي سياسات مدروسة وممنهجة، تنفذها الوكالة تدريجيا، للتملص من التزاماتها الإنسانية التي أنشأت من اجلها، وصولا إلى إنهاء كافة خدماتها في رعاية وحماية شعبنا اللاجئ، وتقديم كل ما يلزمه من مساعدات إنسانية، حتى تحقيق عودته إلى دياره ومدنه وقراه التي شرد منها بقوة الاحتلال.

وأكدت القوى الوطنية ومؤسسات وفعاليات حق العودة بيت لحم، رفضها لهذه السياسات التي تستهدف قضية اللاجئين الفلسطينيين، التي تعتبر جوهر القضية الفلسطينية، داعية الوكالة التراجع عن قراراتها وكافة إجراءاتها غير القانونية، والالتزام بمواصلة تقديم كافة الخدمات الإنسانية لشعبنا اللاجئ، وفي مقدمتها الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية دون انتقاص، والحفاظ على حقوق العاملين بالوكالة، وتوفير الرعاية والحماية لشعبنا، حتى تحقيق عودته المظفرة إلى دياره وممتلكاته في وطنه فلسطين، تنفيذا للقرار الاممي 194.

جاء ذلك في بيان القوى والفعاليات الصادر عن اجتماعها الموسع الذي دعت لعقده لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم، وضم ممثلين عن مؤسسات وفعاليات اللاجئين في المحافظة، لمناقشة إجراءات تقليص خدمات الوكالة، ووقوف الجميع أمام مسؤولياته الوطنية اتجاه مخاطر سياساتها، وما سينتج عنها من تداعيات خطيرة تستهدف حق شعبنا بالعودة، وتزيد من معاناته المتواصلة، وتضر بأمنه الاجتماعي، وسلامته الصحية، وحاضر ومستقبل أبنائه الطلبة، جراء السياسات الممنهجة التي تنفذها الوكالة، والهادفة إلى إنهاء خدماتها.

وناقش المجتمعون باهتمام بالغ، توجهات الانروا وعزمها على تنفيذ تقليصات حادة لخدماتها في مجال التعليم قد تصل إلى إغلاق حوالي 700 مدرسة في مناطق تجمعات مخيمات اللاجئين، في فلسطين، والأردن، ولبنان، وسوريا، أو تأجيل العام الدراسي لأربعة أشهر قادمة، وإغلاق ثمانية مراكز خدمات أساسية في مناطق عملها، إذا لم تف الدول المانحة بتسديد ما عليها من التزامات مالية لتغطية العجز المقدر ب 101 مليون دولار في أسرع وقت.

ورأى المجتمعون أن ما اتخذ مؤخرا من قرار بمنح مفوض الانروا الحق بإعطاء إجازة بدون راتب للعاملين في الوكالة، إنما يدلل على إصرار الوكالة ومضيها قدما بتنفيذ توجهاتها وسياساتها، وينذر باتخاذ خطوات أكثر خطورة من قبل الوكالة على حياة شعبنا، من غير اكتراث لعواقبها وتداعياتها بالغة الضرر.

وأشار بيان القوى إلى أن امتناع الدول المانحة عن تسديد التزاماتها اتجاه وكالة الغوث، إنما يتم عن قصد وتخطيط وتنسيق مسبق مع حكومة الاحتلال، لإنهاء عمل الوكالة، وبالتالي طمس وتبديد حقوق شعبنا الوطنية العادلة وعلى رأسها حق العودة.

وطالب بيان القوى الدول المانحة، وفي مقدمتها الدول التي تسببت بنكبة شعبنا وتشريده إلى يومنا هذا، دفع ما عليها من التزامات اتجاه الانروا لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها لشعبنا اللاجئ، وتوفير الرعاية والحماية والمساعدة له طالما بقي مشردا من أرضه.

وطالب البيان الأمم المتحدة وأمينها العام السيد بان كي مون، بالعمل الفوري على اعتماد موازنات الانروا كجزء من تخصيصات موازنات الأمم المتحدة السنوية، باعتبارها واحدة من أهم مؤسساتها العاملة، وذلك حتى لا تبقى موازنة الانروا، وعملها، وبرامجها المستقبلية مرهونة بسياسات ومزاج الدول المانحة.

كما طالب البيان الدول العربية والإسلامية، الوقوف أمام مسؤولياته التاريخية والقومية اتجاه شعبنا، وتوفير ما يلزمه من دعم سياسي ومادي، لتمكينه من مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية المتواصلة، وتصديه للمخططات والمؤامرات الدولية التي تسعى لضياع حقوقه، والقضاء على قضيته الوطنية العادلة، واتخاذ الإجراءات العاجلة للضغط على الدول المانحة والوكالة، ودفعهم لتنفيذ ما عليهم من التزامات اتجاه شعبنا في مخيمات وأماكن اللجوء في الوطن والشتات والمنافي البعيدة.

وقرر المجتمعون صياغة رسالة عاجلة للسيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، للتعبير عن موقف شعبنا الرافض لسياسات الانروا، وإصراره على التمسك بثوابته وحقوقه الوطنية، ووقوفه بوجه سياسات الاحتلال الإجرامية، ومواصلة مقاومته الوطنية المشروعة حتى تحقيق امانية وطموحاته الوطنية، والتصدي لكافة المؤامرات الدولية التي تستهدف قضيتنا الوطنية العادلة.

كما قرر المجتمعون توجيه رسالة للرئيس أبو مازن، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ودائرة شؤون اللاجئين، وقيادة القوى الوطنية والإسلامية، والحكومة الفلسطينية، لوضع استرتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه قضيتنا الوطنية، وتستهدف ثوابت وحقوق شعبنا وبالأخص (حق العودة)، الذي حفظته المواثيق والأعراف الدولية، وتدعوهم للتحرك العاجل على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، وكافة الدول ذات العلاقة، لوضع حد للسياسات الخطيرة التي تنفذها الانروا، وللضغط على الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها المالية.

وأخيرا اقر المجتمعون تشكيل لجنة قيادية تضم ممثلين عن القوى الوطنية، واللجان الشعبية للمخيمات، وكافة المؤسسات المختصة بشؤون اللاجئين، ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، لصياغة البرنامج الوطني للتحركات الشعبية، والفعاليات النضالية المناهضة لسياسات الانروا والدول المانحة لها، والمطالبة بالحفاظ على حقوق شعبنا حتى زوال الاحتلال، وعودة الشعب اللاجئ إلى دياره ومدنه وقراه التي هجر منها، وممارسة حقه بتقرير المصير، وإقامة وتجسيد دولته الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.