وزير الصحة يحذر من إعدام الأسير علان
نشر بتاريخ: 07/08/2015 ( آخر تحديث: 09/08/2015 الساعة: 09:48 )
رام الله- معا - حذر وزير الصحة د. جواد عواد من تطبيق قانون التغذية القسرية الذي أقرته الكنيست بحق الأسير المضرب عن الطعام محمد علان.
وأضاف الوزير عواد في بيان صحفي، مساء اليوم الجمعة، أن استخدام الاحتلال لهذا القانون ضد الأسير علان يمثل إعداماً له.
وكانت النيابة العسكرية للاحتلال أبلغت محامي الأسير علان، الأستاذ جميل الخطيب أنها ستبدأ إجراءات تقديم طلب للتغذية القسرية بحق الأسير المضرب لليوم 54 على التوالي، أمام المحكمة المركزية في بئر السبع، مساء غد السبت، بشكل مستعجل.
وقال وزير الصحة إن إطعام الأسرى قسراً يعد نوعاً من التعذيب الذي يمكن أن يؤدي للقتل ويمس حق الإنسان بمعارضة العلاج وحقه باستقلالية جسده وكرامته، كما ويشرعن التعذيب، ويعد انتهاكا خطيرا لآداب مهنة الطب، والمعاهدات الدولية.
وأضاف أن وزارة الصحة كانت قد خاطبت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرقي المتوسط د.علاء علوان، وكافة المنظمات والمؤسسات الأممية والدولية بما فيها الصليب الأحمر، و القنصليات و السفارات للتدخل لإنقاذ حياة الأسرى من هذا القانون الجائر.
وأوضح د. عواد أن منظمة الصحة العالمية أكدت معارضتها لجميع الإجراءات التي تنتهك حقوق الأسرى، وأن المدير الإقليمي للمنظمة في شرق المتوسط طلب من الدائرة القانونية للمنظمة إرسال خطاب وزارة الصحة الفلسطينية إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لبحثه.
وأشار إلى أن خطورة هذه الطريقة في إطعام الأسرى تكمن في كونها تتم بادخال أنبوب عبر الأنف بالقوة حتى المعدة، ما يعرض حياة الأسير للخطر بسبب استخدام العنف وتكبيل اليدين لإيصال الطعام إلى المعدة، وما يمكن أن ينجم عنه من أضرار في جدار المعدة والمريء، إضافة إلى أن استخدام هذه الطريقة يزيد من مخاطر دخول الطعام والسوائل الى الرئتين وما يعقبه من حدوث التهابات فد تؤدي إلى الموت على المدى القصير والمدى البعيد.
وأضاف الوزير عواد في بيان صحفي، مساء اليوم الجمعة، أن استخدام الاحتلال لهذا القانون ضد الأسير علان يمثل إعداماً له.
وكانت النيابة العسكرية للاحتلال أبلغت محامي الأسير علان، الأستاذ جميل الخطيب أنها ستبدأ إجراءات تقديم طلب للتغذية القسرية بحق الأسير المضرب لليوم 54 على التوالي، أمام المحكمة المركزية في بئر السبع، مساء غد السبت، بشكل مستعجل.
وقال وزير الصحة إن إطعام الأسرى قسراً يعد نوعاً من التعذيب الذي يمكن أن يؤدي للقتل ويمس حق الإنسان بمعارضة العلاج وحقه باستقلالية جسده وكرامته، كما ويشرعن التعذيب، ويعد انتهاكا خطيرا لآداب مهنة الطب، والمعاهدات الدولية.
وأضاف أن وزارة الصحة كانت قد خاطبت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرقي المتوسط د.علاء علوان، وكافة المنظمات والمؤسسات الأممية والدولية بما فيها الصليب الأحمر، و القنصليات و السفارات للتدخل لإنقاذ حياة الأسرى من هذا القانون الجائر.
وأوضح د. عواد أن منظمة الصحة العالمية أكدت معارضتها لجميع الإجراءات التي تنتهك حقوق الأسرى، وأن المدير الإقليمي للمنظمة في شرق المتوسط طلب من الدائرة القانونية للمنظمة إرسال خطاب وزارة الصحة الفلسطينية إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لبحثه.
وأشار إلى أن خطورة هذه الطريقة في إطعام الأسرى تكمن في كونها تتم بادخال أنبوب عبر الأنف بالقوة حتى المعدة، ما يعرض حياة الأسير للخطر بسبب استخدام العنف وتكبيل اليدين لإيصال الطعام إلى المعدة، وما يمكن أن ينجم عنه من أضرار في جدار المعدة والمريء، إضافة إلى أن استخدام هذه الطريقة يزيد من مخاطر دخول الطعام والسوائل الى الرئتين وما يعقبه من حدوث التهابات فد تؤدي إلى الموت على المدى القصير والمدى البعيد.