مركز حقوقي يعتبر تشكيل الحكومة المقالة لمجلس العدل الأعلى غير قانوني
نشر بتاريخ: 25/09/2007 ( آخر تحديث: 25/09/2007 الساعة: 13:32 )
غزة- معا- عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن "صدمته الشديدة" لقرار الحكومة المقالة في غزة بإنشاء "مجلس العدل الأعلى" وتنسيب أعضائه.
واعتبر المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه قرار انشاء هذا المجلس بغير القانوني قائلاً "أنه يغتصب صلاحيات مجلس القضاء الأعلى القائم على نحو قانوني، وأن الحكومة المقالة لا تمتلك أية صلاحية لتشكيله".
ورأى المركز في هذا الإجراء خطوة إضافية في سلسلة من الخطوات التي سبق وأن اتخذتها الحكومة المقالة "استهدفت المس بالسلطة القضائية وتقويضها".
وقال المركز "أن الحكومة المقالة أو أية حكومة أخرى لا تملك صلاحية إصدار مثل هذا القرار الذي جاء في صيغة أشبه بكونها قرار بقانون وهو ما لا يدخل في نطاق اختصاص وصلاحيات الحكومة المحددة في القانون الأساسي".
واعتبر المركز "أن القرار يشكل تدخلاً في عمل واختصاصات السلطة القضائية، في انتهاك فاضح للقانون الأساسي المعدل لعام 2003 الذي نص على استقلال السلطة القضائية (المادة 97) وأنه لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة", وفي انتهاك لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 الذي تؤكد مادته الأولى أيضاً على أن السلطة القضائية مستقلة، ويحظر التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة".
وأضاف المركز "ليس هناك أي وجود لمجلس العدل الأعلى، لا في القانون الأساسي ولا في قانون السلطة القضائية، وهو بالتالي جسم غير دستوري وغير قانوني وأن هذا الإجراء يعني خلق جسم قضائي بديل، وبالتالي إحداث شرخ رأسي في السلطة القضائية، وهو ما سيخلق فوضى قضائية ستشل القضاء المدني وتعطل مصالح المواطنين".
وطالب المركز الحكومة المقالة بالتراجع عن كافة الإجراءات التي اتخذتها بحق السلطة القضائية.
كما طالب المركز الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعمل من أجل ضمان عودة الشرطة "الزرقاء" وعودة النائب العام للعمل في قطاع غزة، "لأن غياب هذين الجسمين كان عاملاً أساسياً وراء مساعي الحكومة المقالة لخلق أجسام قضائية بديلة، وهو ما سبق وأن حذر منه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منذ ثلاثة أشهر".
واعتبر المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه قرار انشاء هذا المجلس بغير القانوني قائلاً "أنه يغتصب صلاحيات مجلس القضاء الأعلى القائم على نحو قانوني، وأن الحكومة المقالة لا تمتلك أية صلاحية لتشكيله".
ورأى المركز في هذا الإجراء خطوة إضافية في سلسلة من الخطوات التي سبق وأن اتخذتها الحكومة المقالة "استهدفت المس بالسلطة القضائية وتقويضها".
وقال المركز "أن الحكومة المقالة أو أية حكومة أخرى لا تملك صلاحية إصدار مثل هذا القرار الذي جاء في صيغة أشبه بكونها قرار بقانون وهو ما لا يدخل في نطاق اختصاص وصلاحيات الحكومة المحددة في القانون الأساسي".
واعتبر المركز "أن القرار يشكل تدخلاً في عمل واختصاصات السلطة القضائية، في انتهاك فاضح للقانون الأساسي المعدل لعام 2003 الذي نص على استقلال السلطة القضائية (المادة 97) وأنه لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة", وفي انتهاك لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 الذي تؤكد مادته الأولى أيضاً على أن السلطة القضائية مستقلة، ويحظر التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة".
وأضاف المركز "ليس هناك أي وجود لمجلس العدل الأعلى، لا في القانون الأساسي ولا في قانون السلطة القضائية، وهو بالتالي جسم غير دستوري وغير قانوني وأن هذا الإجراء يعني خلق جسم قضائي بديل، وبالتالي إحداث شرخ رأسي في السلطة القضائية، وهو ما سيخلق فوضى قضائية ستشل القضاء المدني وتعطل مصالح المواطنين".
وطالب المركز الحكومة المقالة بالتراجع عن كافة الإجراءات التي اتخذتها بحق السلطة القضائية.
كما طالب المركز الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعمل من أجل ضمان عودة الشرطة "الزرقاء" وعودة النائب العام للعمل في قطاع غزة، "لأن غياب هذين الجسمين كان عاملاً أساسياً وراء مساعي الحكومة المقالة لخلق أجسام قضائية بديلة، وهو ما سبق وأن حذر منه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منذ ثلاثة أشهر".