مجلس بلدي رام الله يجتمع ويتخذ عدة قرارات
نشر بتاريخ: 08/08/2015 ( آخر تحديث: 08/08/2015 الساعة: 18:14 )
رام الله - معا- اعتمد مجلس بلدي رام الله وبصفته اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم 21 معاملة تنظيمية، منها معاملة افراز شقق، ومشروع تفصيلي، و 4 معاملات افراز وتوحيد اراضي، و15 معاملات تنظيم. وقرر مجلس خلال جلسته الاسبوعية 21 رقم 25/2015 الموافقة على شراء سيارة موتى جديدة لاحتياجات المدينة.
وخلال الجلسة الاسبوعية التي عقدت برئاسة م. موسى حديد رئيس بلدية رام الله، وحضور نائب رئيس البلدية سامح عبد المجيد، والأعضاء: ناديا حبش، حسن ابو شلبك، كمال دعيبس، حربي الفروخ، رمزي ابو العظام، علاء ابو عين، امين عنابي، سامي الحصري، عمر عساف، فيصل درس، ماهر حنانيا، ومدير عام بلدية رام الله أحمد ابو لبن. عرض على المجلس البلدي مباشرة البلدية بتأهيل حي باطن الهواء، حيث يشهد هذا الحي حركة عمرانية كبيرة، مما شكل ضغطا على البنية التحتية القائمة، والتي تتطلب تأهيلا واسعا بما ينسجم مع الاحتياجات والتوسع العمراني، وستشمل أعمال التأهيل عدة مجالات مختلفة منها :الصرف الصحي والطرق والارصفة، وتوفير عامل نظافة، وتعشيب الشوارع وزراعة الأشجار والعمل على تجميل المنطقة.
واطلع المجلس البلدي على ملخص بيانات حملة تنفيذ احكام محكمة البلديات/الحرف والصناعات التي تنفذها بلدية رام الله، حيث تستهدف هذه الحملة جميع المحال غير المرخصة أو المرخصة سابقا ولم يتم تجديد ترخيصها، ويذكر أن البلدية قامت في وقت سابق بإخطار هذه المحال أكثر من مرة بتراكم الديون عليها ووجوب دفع المستحقات للبلدية. كما اطلع المجلس على الاجتماع الذي عقده رئيس البلدية مع السفير الهولندي.
في إطار آخر، تم اعلام المجلس البلدي بالاجتماع التقييمي الذي تم مؤخراً مع شركة I-Park المسؤولة عن عدادات الدفع المسبق لمواقف السيارات ، حيث تم النقاش في بعض الملاحظات التي وردت من المواطنين وتم تحديد التوجهات العامة.
وأخذ المجلس البلدي علماً، بتقرير مقارنة تسديد رسوم الخدمات لعامي 2014-2015،حيث اظهر التقرير زيادة في عدد المكلفين الذي التزموا بتسديد الرسوم المستحقة عليهم، كما تم ابلاغ المجلس البلدي بتحويل دفعة من مستحقات ضريبة الأملاك.
هذا وعرض على المجلس البلدي نموذج اعتماد مشروع عطاء تنفيذ اشغال مبنى مجمع المنارة - المرحلة الأولى والتي تتمثل في مباشرة هدم المبنى (أرض المحكمة سابقا )، ويهدف المشروع الى انشاء مبنى متعدد الاستعمال في مركز المدينة بالقرب من ميدان المنارة، وذلك لتوفير مواقف للسيارات الخصوصية والتي تساعد في تنظيم حركة المرور في مركز المدينة والحد من أزمة مواقف السيارات فيها، بالإضافة إلى مكاتب ومحال تجارية ومركز خدمات موحد ومقر للشرطة.
وخلال الجلسة الاسبوعية التي عقدت برئاسة م. موسى حديد رئيس بلدية رام الله، وحضور نائب رئيس البلدية سامح عبد المجيد، والأعضاء: ناديا حبش، حسن ابو شلبك، كمال دعيبس، حربي الفروخ، رمزي ابو العظام، علاء ابو عين، امين عنابي، سامي الحصري، عمر عساف، فيصل درس، ماهر حنانيا، ومدير عام بلدية رام الله أحمد ابو لبن. عرض على المجلس البلدي مباشرة البلدية بتأهيل حي باطن الهواء، حيث يشهد هذا الحي حركة عمرانية كبيرة، مما شكل ضغطا على البنية التحتية القائمة، والتي تتطلب تأهيلا واسعا بما ينسجم مع الاحتياجات والتوسع العمراني، وستشمل أعمال التأهيل عدة مجالات مختلفة منها :الصرف الصحي والطرق والارصفة، وتوفير عامل نظافة، وتعشيب الشوارع وزراعة الأشجار والعمل على تجميل المنطقة.
واطلع المجلس البلدي على ملخص بيانات حملة تنفيذ احكام محكمة البلديات/الحرف والصناعات التي تنفذها بلدية رام الله، حيث تستهدف هذه الحملة جميع المحال غير المرخصة أو المرخصة سابقا ولم يتم تجديد ترخيصها، ويذكر أن البلدية قامت في وقت سابق بإخطار هذه المحال أكثر من مرة بتراكم الديون عليها ووجوب دفع المستحقات للبلدية. كما اطلع المجلس على الاجتماع الذي عقده رئيس البلدية مع السفير الهولندي.
في إطار آخر، تم اعلام المجلس البلدي بالاجتماع التقييمي الذي تم مؤخراً مع شركة I-Park المسؤولة عن عدادات الدفع المسبق لمواقف السيارات ، حيث تم النقاش في بعض الملاحظات التي وردت من المواطنين وتم تحديد التوجهات العامة.
وأخذ المجلس البلدي علماً، بتقرير مقارنة تسديد رسوم الخدمات لعامي 2014-2015،حيث اظهر التقرير زيادة في عدد المكلفين الذي التزموا بتسديد الرسوم المستحقة عليهم، كما تم ابلاغ المجلس البلدي بتحويل دفعة من مستحقات ضريبة الأملاك.
هذا وعرض على المجلس البلدي نموذج اعتماد مشروع عطاء تنفيذ اشغال مبنى مجمع المنارة - المرحلة الأولى والتي تتمثل في مباشرة هدم المبنى (أرض المحكمة سابقا )، ويهدف المشروع الى انشاء مبنى متعدد الاستعمال في مركز المدينة بالقرب من ميدان المنارة، وذلك لتوفير مواقف للسيارات الخصوصية والتي تساعد في تنظيم حركة المرور في مركز المدينة والحد من أزمة مواقف السيارات فيها، بالإضافة إلى مكاتب ومحال تجارية ومركز خدمات موحد ومقر للشرطة.