الميزان يدلي بشهادته أمام لجنة خاصة بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية

غزة- معا - أدلى مركز الميزان لحقوق الإنسان السبت بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة.

وتناولت الشهادة الفترة بين اجتماعي اللجنة، وقد عقدت اللجنة لقاءاتها في العاصمة الأردنية عمان من 5 إلى 8 آب الجاري وكان لقاء المركز عبر خدمة سكايب.

وقدم شهادة مركز الميزان لحقوق الإنسان الأستاذ سمير زقوت منسق وحدة البحث الميداني في المركز، وبعد أن رحب باللجنة وقدومها وتمنى لها النجاح في مهمتها، استعرض زقوت في شهادته أبرز التطورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 2014 وحتى 8 آب (أغسطس) 2015.

واستعرض المركز خلال شهادته العدوان الإسرائيلي الذي تعرض له قطاع غزة خلال الفترة من 7 تموز وحتى 26 آب 2014، بما في ذلك أشكال الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلاله، ولاسيما قصف المنازل على رؤوس ساكنيها، وعرض لأعداد الضحايا من السكان، والأضرار التي لحقت بالمنشآت المدنية ولاسيما المنازل السكنية والمدارس ودور العبادة، وركز على استهداف مراكز الإيواء.

كما تناولت الشهادة وصف الظروف بالغة القسوة التي عايشها السكان جراء سياسة التهجير القسري ومعاناة الآلاف منهم المستمرة.

وعرض مركز الميزان في شهادته الأثر الكارثي لاستمرار الحصار والقيود المفروضة على سفر الأفراد، وأثر ذلك على جملة حقوق الإنسان، وأثر ذلك على الاقتصاد، الذي يعاني من الحصار ومن عمليات التدمير المنظم للمنشآت الصناعية والتجارية والبنية التحتية.

كما استعرض الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق الصيادين واستهدافهم بالإصابة والقتل والاعتقال وما يتخلل عمليات الاعتقال من معاملة قاسية ومهينة والاستيلاء على قوارب ومعدات الصيد ومتعلقات الصيادين الشخصية، ولفت إلى أن تقييدهم في مساحة 4 أميال يحرمهم فعلياً من مزاولة.

ولفت المركز إلى واقع الخدمات المختلفة التي يسهم الحصار وجملة الممارسات الإسرائيلية في استمرار تدهورها كخدمات الصحة والتعليم.

وعرض مركز الميزان في شهادته للأضرار التي لحقت بقطاع الصحة وخاصة استهداف المنشآت الطبية وطواقم الإسعاف، كما تناول تأثير الحصار وغيره من الممارسات على قدرة وزارة الصحة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها في ظل استمرار القيود التي تفرض على الأجهزة والمعدات الطبية والمحاليل المخبرية.

وعبر المركز في شهادته عن انتقاده الشديد للآلية الدولية لإعادة الإعمار التي أثبتت فشلها المطلق وانتقد كون الأمم المتحدة جزءاً من آلية لا تحترم أبسط معايير حقوق الإنسان فبالرغم من فشلها في إعادة إعمار مسكن واحد ممن تعرضت للتدمير الكلي، فقد حرمت سكان القطاع من حقهم في الحصول على مواد البناء لبناء مساكن جديدة أو ترميم مساكنهم وحصرت هذا الحق فقط في المتضررين وفشلت في تزويدهم بحاجاتهم لإعادة بناء مساكنهم.

واستعرض المركز في شهادته واقع وأوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية واستمرار الانتهاكات المنظمة بحقهم ولاسيما سياسة العزل الانفرادي والإهمال الطبي والتفتيش العاري.

كما تناول استمرار العمل بالقوانين العنصرية التي تنتهك أبسط معايير العدالة ولا سيما الاعتقال الإداري والتغذية القسرية.

وشدد المركز على ضرورة رفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك ضمان حرية مرور الأفراد والبضائع بما فيها مواد البناء الضرورية لإعادة إعمار قطاع غزة دون مزيد من الإبطاء. وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد على تفعيل أدوات المحاسبة الدولية لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال في العدالة والتعويض، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ومن أمروا بها، طالما استمر فشل إسرائيل في مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأكد على ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم بما يشمل حقهم الأساسي كشعب في تقرير مصيرهم، متمنيا المركز للجنة التوفيق في مهمتها فقد شدد على مواصلته جهوده الرامية إلى فضح ما يجري من انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل مع منظمات حقوق الإنسان في فلسطين والعالم من أجل دفع المجتمع الدولي للتخلي عن صمته والتحرك العاجل والوفاء بالتزاماته القانونية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان حماية المدنيين وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.