بلدية الخليل والحكومة تحاولان الخروج من عنق الزجاجة
نشر بتاريخ: 09/08/2015 ( آخر تحديث: 09/08/2015 الساعة: 12:36 )
الخليل - معا - بدا رئيس بلدية الخليل الدكتور داود الزعتري متفائلاً من العلاقة الجيدة ما بين بلدية الخليل والحكومة، على الرغم من قرار الحكومة بتعيين ثلاثة ممثلين عنها في مجلس إدارة كهرباء الخليل، ولجوء الأخيرة الى محكمة العدل العليا للطعن في هذا القرار، ومن المنتظر أن تعقد المحكمة جلسة لدراسة الطلب في التاسع من أيلول القادم.
مما لا شك فيه بأن الخلاف بين بلدية الخليل و الحكومة، قد وصل في بعض الاحيان الى طريق مسدود، لكن ذلك لم يمنع الطرفين من الجلوس ومحاولة البحث عن حلول لمعالجة ديون كهرباء الخليل لشركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية، وهذه الشركة تجبر الحكومة الاسرائيلية على خصم ديونها من فواتير المقاصة الفلسطينية، وبالتالي يتحول هذا الدين لخزينة الدولة.
وللخروج من عنق الزجاجة تم تشكيل فريق لدراسة طلبات بلدية الخليل والحكومة ووضع حلول لها، ويؤكد الدكتور الزعتري رئيس البلدية، بأن البلدية تحاول من خلال هذا الفريق ايجاد تسوية مالية شاملة، تحقق مصالح بلدية الخليل ومواطنيها ومصلحة الحكومة، والبلدية جاهزة لهذا الموضوع.
670 مليون شيكل ديون ..ومستحقاتها تزيد عن 700 مليون شيكل
ورثت بلدية الخليل، كما يقول رئيسها الدكتور دواد الزعتري :" كم هائل من الديون عن المجالس السابقة والتي تولت إدارة البلدية، ويصل هذا المبلغ الى نحو 670 مليون شيكل، اضافة الى تراكم مستحقات البلدية على متلقي الخدمات من البلدية كالكهرباء والماء والضرائب وتراخيص الابنية، ويزيد هذا المبلغ عن 700 مليون شيكل".
وقال الزعتري خلال حديث مع مراسل معا في الخليل:" المشكلة الاساسية التي تواجهها بلدية الخليل تدني التحصيل من متلقي خدمات البلدية، ونحن في المجلس البلدي الحالي نعمل جاهدين على دفع فاتورة الكهرباء الشهرية للشركة القطرية، ويبلغ المعدل الشهري لفاتورة الكهرباء للشركة القطرية نحو 16.5 مليون شيكل، وتلتزم بلدية الخليل بدفع 10-11 مليون شيكل شهرياً للشركة القطرية".
وأضاف:" هناك عجز شهري، ومن المفترض أن تغطي الحكومة جزء من هذا العجز ودفع فاتورة كهرباء البلدة القديمة من مدينة الخليل، اضافة الى سلطة الطاقة التي من المفترض أن تقوم بدفع بدل فرق التعرفة، وفي هذا الخصوص لقد وصلنا الى تفاهمات متقدمة مع سلطة الطاقة، وفي حال التزمت الحكومة وسلطة الطاقة بدفع ما عليها من التزامات، لن يبق للشركة القطرية ديون على كهرباء الخليل".
بلدية الخليل تطالب الحكومة بمليار شيكل
قبل ثمانية عشر عاماً وقعت منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة الاسرائيلية، بروتوكول الخليل، وبموجبه تم تقسيم المدينة الى قسمين (H1) ويخصع للسيطرة الفلسطينية، و (H2) يخضع لسيطرة الاحتلال، وعلى مدار تلك الاعوام لم تستطع بلدية الخليل ان تقدم خدماتها في تلك المنطقة المحتلة أسوة ببقية أرجاء المدينة، نظراً لوجود الاحتلال والمستوطنين الذين يحتلون وسط المدينة وحولوها الى مدينة أشباح.
وفي هذا الصدد يقول الدكتور الزعتري:" تعاني بلدية الخليل كثيراً جراء هذا البروتوكول الظالم، وقد رفعنا مطالبة أولية للحكومة لتعويض بلدية الخليل، بمبلغ مليار شيكل كجزء من خسارتها بسبب عدم قدرتها على تقديم خدماتها في تلك المنطقة وعدم قدرتها على تحصيل الضرائب، اضافة الى امتناع الكثير عن دفع ما عليه من التزامات مالية للبلدية، وهذا كله بسبب عدم توفر السيطرة الامنية الفلسطينية في المنطقة".
وأكد على التزام بلدية الخليل بقرار الرئيس الراحل ياسر عرفات، بإعفاء البلدة القديمة من أثمان الكهرباء والمياه، مضيفاً:" نؤكد استمرار مجلس بلدية الخليل في التعاطي مع قرار الرئيس الراحل ابو عمار بخصوص البلدة القديمة وإعفاءات الكهرباء والماء".
إما الدفع وإما القطع وقائمة الـ 57
للخروج من أزمة التحصيل وتفشيها بين متلقي خدمات البلدية، قرر المجلس البلدي اتخاذ اجراءات رادعة بحق المتخلفين عن الدفع، وبضمنها قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين.
وحول مدى قانونية هذا الاجراء قال الدكتور الزعتري:" القطع يتماشى مع القانون، بعد استنفاد كافة السبل لتحفيز متلقي الخدمة على الدفع مقابل تلك الخدمات المقدمة لهم من بلدية الخليل وكهرباء الخليل".
وأضاف قائلاً:" هذا القرار سيسري على الجميع دون استثناء، ما عدا الحالات الخاصة والاجتماعية والسكان الذين يعيشون بجوار المستوطنات والبؤر الاستيطانية، والمجلس البلدي ماض في تنفيذ الاجراء للصالح العام".
وزاد في حديثه مع مراسل معا في الخليل:" قمنا قبل عدة أيام برفع قائمة بـ 57 متخلف عن الدفع، الى محافظ الخليل كامل حميد، لمساعدة البلدية وإصدار تعليماته الى أصحاب الشأن في الاجهزة الامنية لمساعدتنا في التعامل مع هؤلاء المتخلفين".
وأكد خلال حديثه، بأن للاجهزة الامنية دور هام وفاعل في تنفيذ الاجراءات، من خلال اسنادها لموظفي البلدية وكهرباء الخليل خلال تعاملهم مع المتخلفين، وتنفيذ سياسات البلدية الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات الافضل للمواطنين، مضيفاً :"ونثمن هنا دور وجهاء الخليل في وقفتهم المشرفة مع كهرباء الخليل والتي هي ملك لبلدية الخليل، ونطالبهم بمساعدة البلدية في زيادة التحصيل، كما ونطالب خطباء وأئمة المساجد بحث المواطنين على سداد ديونهم.
وجدد الدكتور الزعتري في نهاية اللقاء، تأكيده على أن كهرباء الخليل، هي ملك لبلدية الخليل، ولن تسمح لأي أحد بالتدخل في شؤونها أو إدارتها، ومطالباً المواطنين بضرورة تسديد ما عليهم من ديون ومستحقات مالية لبلدية الخليل، حتى تستمر في تقديم خدماتها وتجنباً لانقطاع التيار الكهربائي عن المتخلفين.
اعداد: محمد العويوي
مما لا شك فيه بأن الخلاف بين بلدية الخليل و الحكومة، قد وصل في بعض الاحيان الى طريق مسدود، لكن ذلك لم يمنع الطرفين من الجلوس ومحاولة البحث عن حلول لمعالجة ديون كهرباء الخليل لشركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية، وهذه الشركة تجبر الحكومة الاسرائيلية على خصم ديونها من فواتير المقاصة الفلسطينية، وبالتالي يتحول هذا الدين لخزينة الدولة.
وللخروج من عنق الزجاجة تم تشكيل فريق لدراسة طلبات بلدية الخليل والحكومة ووضع حلول لها، ويؤكد الدكتور الزعتري رئيس البلدية، بأن البلدية تحاول من خلال هذا الفريق ايجاد تسوية مالية شاملة، تحقق مصالح بلدية الخليل ومواطنيها ومصلحة الحكومة، والبلدية جاهزة لهذا الموضوع.
670 مليون شيكل ديون ..ومستحقاتها تزيد عن 700 مليون شيكل
ورثت بلدية الخليل، كما يقول رئيسها الدكتور دواد الزعتري :" كم هائل من الديون عن المجالس السابقة والتي تولت إدارة البلدية، ويصل هذا المبلغ الى نحو 670 مليون شيكل، اضافة الى تراكم مستحقات البلدية على متلقي الخدمات من البلدية كالكهرباء والماء والضرائب وتراخيص الابنية، ويزيد هذا المبلغ عن 700 مليون شيكل".
وقال الزعتري خلال حديث مع مراسل معا في الخليل:" المشكلة الاساسية التي تواجهها بلدية الخليل تدني التحصيل من متلقي خدمات البلدية، ونحن في المجلس البلدي الحالي نعمل جاهدين على دفع فاتورة الكهرباء الشهرية للشركة القطرية، ويبلغ المعدل الشهري لفاتورة الكهرباء للشركة القطرية نحو 16.5 مليون شيكل، وتلتزم بلدية الخليل بدفع 10-11 مليون شيكل شهرياً للشركة القطرية".
وأضاف:" هناك عجز شهري، ومن المفترض أن تغطي الحكومة جزء من هذا العجز ودفع فاتورة كهرباء البلدة القديمة من مدينة الخليل، اضافة الى سلطة الطاقة التي من المفترض أن تقوم بدفع بدل فرق التعرفة، وفي هذا الخصوص لقد وصلنا الى تفاهمات متقدمة مع سلطة الطاقة، وفي حال التزمت الحكومة وسلطة الطاقة بدفع ما عليها من التزامات، لن يبق للشركة القطرية ديون على كهرباء الخليل".
بلدية الخليل تطالب الحكومة بمليار شيكل
قبل ثمانية عشر عاماً وقعت منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة الاسرائيلية، بروتوكول الخليل، وبموجبه تم تقسيم المدينة الى قسمين (H1) ويخصع للسيطرة الفلسطينية، و (H2) يخضع لسيطرة الاحتلال، وعلى مدار تلك الاعوام لم تستطع بلدية الخليل ان تقدم خدماتها في تلك المنطقة المحتلة أسوة ببقية أرجاء المدينة، نظراً لوجود الاحتلال والمستوطنين الذين يحتلون وسط المدينة وحولوها الى مدينة أشباح.
وفي هذا الصدد يقول الدكتور الزعتري:" تعاني بلدية الخليل كثيراً جراء هذا البروتوكول الظالم، وقد رفعنا مطالبة أولية للحكومة لتعويض بلدية الخليل، بمبلغ مليار شيكل كجزء من خسارتها بسبب عدم قدرتها على تقديم خدماتها في تلك المنطقة وعدم قدرتها على تحصيل الضرائب، اضافة الى امتناع الكثير عن دفع ما عليه من التزامات مالية للبلدية، وهذا كله بسبب عدم توفر السيطرة الامنية الفلسطينية في المنطقة".
وأكد على التزام بلدية الخليل بقرار الرئيس الراحل ياسر عرفات، بإعفاء البلدة القديمة من أثمان الكهرباء والمياه، مضيفاً:" نؤكد استمرار مجلس بلدية الخليل في التعاطي مع قرار الرئيس الراحل ابو عمار بخصوص البلدة القديمة وإعفاءات الكهرباء والماء".
إما الدفع وإما القطع وقائمة الـ 57
للخروج من أزمة التحصيل وتفشيها بين متلقي خدمات البلدية، قرر المجلس البلدي اتخاذ اجراءات رادعة بحق المتخلفين عن الدفع، وبضمنها قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين.
وحول مدى قانونية هذا الاجراء قال الدكتور الزعتري:" القطع يتماشى مع القانون، بعد استنفاد كافة السبل لتحفيز متلقي الخدمة على الدفع مقابل تلك الخدمات المقدمة لهم من بلدية الخليل وكهرباء الخليل".
وأضاف قائلاً:" هذا القرار سيسري على الجميع دون استثناء، ما عدا الحالات الخاصة والاجتماعية والسكان الذين يعيشون بجوار المستوطنات والبؤر الاستيطانية، والمجلس البلدي ماض في تنفيذ الاجراء للصالح العام".
وزاد في حديثه مع مراسل معا في الخليل:" قمنا قبل عدة أيام برفع قائمة بـ 57 متخلف عن الدفع، الى محافظ الخليل كامل حميد، لمساعدة البلدية وإصدار تعليماته الى أصحاب الشأن في الاجهزة الامنية لمساعدتنا في التعامل مع هؤلاء المتخلفين".
وأكد خلال حديثه، بأن للاجهزة الامنية دور هام وفاعل في تنفيذ الاجراءات، من خلال اسنادها لموظفي البلدية وكهرباء الخليل خلال تعاملهم مع المتخلفين، وتنفيذ سياسات البلدية الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات الافضل للمواطنين، مضيفاً :"ونثمن هنا دور وجهاء الخليل في وقفتهم المشرفة مع كهرباء الخليل والتي هي ملك لبلدية الخليل، ونطالبهم بمساعدة البلدية في زيادة التحصيل، كما ونطالب خطباء وأئمة المساجد بحث المواطنين على سداد ديونهم.
وجدد الدكتور الزعتري في نهاية اللقاء، تأكيده على أن كهرباء الخليل، هي ملك لبلدية الخليل، ولن تسمح لأي أحد بالتدخل في شؤونها أو إدارتها، ومطالباً المواطنين بضرورة تسديد ما عليهم من ديون ومستحقات مالية لبلدية الخليل، حتى تستمر في تقديم خدماتها وتجنباً لانقطاع التيار الكهربائي عن المتخلفين.
اعداد: محمد العويوي