مركز حقوقي يطالب حكومة هنية بالغاء قرار تشكيل مجلس العدل الاعلي لانه مخالف للقانون الاساسي والسلطة القضائية

خان يونس - معا- قال مركز الميزان لحقوق الانسان ، انه ينظر ببالغ الخطورة لقرار رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية القاضي بتشكيل " مجلس العدل الاعلي " ويؤكد على أنه مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون السلطة القضائية ، وان القرار يفتقد إلى السبب المشروع، وصادر عن جهات ليست ذات اختصاص، كما أنه يخالف القانون الأساسي والقوانين واللوائح ذات العلاقة .

وطالب المركز الحقوقي بإلغاء قرار تشكيل "مجلس العدل الأعلى" فوراً، ووقف أي إجراءات تستند إليه، وتمكين القضاء من أداء أعماله، والعمل على تفعيل مرافق العدالة بما يتفق مع الأصول والقانون.

وعلل المركز الحقوقي ادانتة للقرار الى مجموعة من الاسباب أولها إن إصدار القرار ينطوي على مخالفة للقانون، فإصدار القرارات بقانون من اختصاص رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وفقاً لما تنص عليه المادة (43) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني.

وبين المركز، ان القرار يشكل القرار عزلاً لمجلس القضاء الأعلى وأعضائه في المحافظات الجنوبية، وهو ما لا تمتلكه أية سلطة داخل النظام السياسي الفلسطيني، فالسلطة القضائية مستقلة، لا سلطان عليها إلا القانون.

واضاف المركز : ان القرار يخالف ما تنص عليه المادة (100) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني، التي تؤكد على: "ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه، و يأخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن في شؤون السلطة القضائية، بما في ذلك النيابة العامة".

واوضح أن القرار يخالف ما تنص عليه المادة (37) من قانون السلطة القضائية التي تحدد تشكيل مجلس القضاء الأعلى من، رئيس المحكمة العليا رئيساً ،أقدم نواب رئيس المحكمة العليا نائباً ،اثنين من أقدم قضاة المحكمة العليا، تختاره هيئة المحكمة العليا ، رؤساء محاكم استئناف القدس وغزة و رام الله ،النائب العام ، وكيل وزارة العدل

وقال المركز الحقوقي ، " انه وبالنظر إلى قرار "مجلس العدل الأعلى" فإن أعضائه جميعاً ليسوا ممن حددهم القانون لعضوية مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي يعتبر تشكيل مجلس العدل الأعلى الصادر بموجب قرار السيد إسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة تشكيلاً فيه عيب عضوي وفقاً للقانون، ولا يستند إلى سند أو مرجعية قانونية " .

وشدد مركز الميزان لحقوق الإنسان ، على أن احترام سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، يقتضي تطبيق القانون الأساسي وكافة القوانين السارية ، داعياً لضرورة تحييد القضاء ومرافق العدالة، وعدم الزج بها في آتون الصراعات السياسية. كما جدد مطالبته بعودة النائب العام لممارسة مهامه، والشرطة للعودة إلى العمل بصفتها الجهة الشرعية المكلفة بإنفاذ القانون.