الأسرى المحررون يطالبون الحكومة بتطبيق قانون الأسرى
نشر بتاريخ: 09/08/2015 ( آخر تحديث: 09/08/2015 الساعة: 17:40 )
رام الله- معا - طالب الأسرى المحررون، اليوم الأحد، الحكومة بتطبيق قانون الأسرى والمحررين، الذي صدر مرسوم رئاسي بتطبيقه قبل قرابة الأشهر الثلاثة، بعد إقرار القانون منذ عامين، دون تطبيقه.
وأعلن الأسرى المحررون عن إقامة خيمة اعتصام دائمة أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله، للمبيت فيها، لدفع الحكومة إلى تطبيق القانون، وأكدوا نيتهم خوض إضراب مفتوح عن الطعام، في حال عدم إستجابة الحكومة لمطالبهم بتنفيذ القانون.
وكان مئات الأسرى المحررين أقاموا اعتصاماً على دوار المنارة وسط رام الله، ثم انطلقوا بمسيرة نحو مقر مجلس الوزراء، واعتصموا هناك، مطالبين الحكومة بتطبيق القانون، وإحتجاجاً على مماطلة الحكومة في تطبيق القانون.
وفي هذا الصدد، أكد منسق لجنة الأسرى والمحررين في الضفة الغربية، أحمد مسفر، أن القانون يكفل حياة آمنة للأسرى والمحررين، الذي قضو أحكاماً تزيد عن خمس سنوات منها حق التوظيف واستيعابهم داخل مؤسسات السلطة، بناءً على رتبهم ودرجاتهم العسكرية وضمان التعليم والعلاج المجاني والإعفاءات الجمركية وغيرها.
وأكد مسفر عن وجود تقصير كبير في تطبيق القانون، رغم وجود قرار من الرئيس محمود عباس بتنفيذه، وحمل مجلس الوزراء و وزارة المالية وديوان الموظفين وهيئة الإدارة والتنظيم العسكرية المسؤولية في ذلك.
وأعلن الأسرى المحررون عن إقامة خيمة اعتصام دائمة أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله، للمبيت فيها، لدفع الحكومة إلى تطبيق القانون، وأكدوا نيتهم خوض إضراب مفتوح عن الطعام، في حال عدم إستجابة الحكومة لمطالبهم بتنفيذ القانون.
وكان مئات الأسرى المحررين أقاموا اعتصاماً على دوار المنارة وسط رام الله، ثم انطلقوا بمسيرة نحو مقر مجلس الوزراء، واعتصموا هناك، مطالبين الحكومة بتطبيق القانون، وإحتجاجاً على مماطلة الحكومة في تطبيق القانون.
وفي هذا الصدد، أكد منسق لجنة الأسرى والمحررين في الضفة الغربية، أحمد مسفر، أن القانون يكفل حياة آمنة للأسرى والمحررين، الذي قضو أحكاماً تزيد عن خمس سنوات منها حق التوظيف واستيعابهم داخل مؤسسات السلطة، بناءً على رتبهم ودرجاتهم العسكرية وضمان التعليم والعلاج المجاني والإعفاءات الجمركية وغيرها.
وأكد مسفر عن وجود تقصير كبير في تطبيق القانون، رغم وجود قرار من الرئيس محمود عباس بتنفيذه، وحمل مجلس الوزراء و وزارة المالية وديوان الموظفين وهيئة الإدارة والتنظيم العسكرية المسؤولية في ذلك.