مدى: ازدياد انتهاكات الحريات الاعلامية الداخلية بقرابة 103%
نشر بتاريخ: 09/08/2015 ( آخر تحديث: 09/08/2015 الساعة: 19:22 )
رام الله - معا - كشف المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى"، اليوم الأحد، أن أوضاع الحريات الاعلامية في فلسطين، شهدت خلال النصف الأول من العام 2015، المزيد من التدهور مقارنة بذات الفترة من الأعوام السابقة، وان الشهور الستة الأولى من العام الجاري حملت المزيد من المؤشرات، التي لا تبشر بأي تحسن على حال حرية الصحافة والصحافيين في فلسطين خلال الفترة القريبة المقبلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم في مركز "وطن للإعلام" في مدينة رام الله، أعلن" مدى" خلاله أبرز ما جاء في تقريره الذي يغطي الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين، خلال النصف الأول من العام الجاري 2015.
واكد مدير عام مركز "مدى" موسى الريماوي أن جريمة قتل المصور الصحافي في تلفزيون فلسطين بقطاع غزة "كمال محمد علي ابو نحل" تصدرت من حيث قسوتها وخطورتها مجمل الانتهاكات التي سجلت خلال النصف الأول من العام 2015.
وأوضح الريماوي، أنه سجل خلال النصف الأول من العام 2015 ما مجموعه 224 اعتداء وانتهاكا ضد الصحافيين والحريات الاعلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة (طالت ما مجموعه 115 صحافيا/ة) ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي العدد الأكبر والأخطر منها "باسثناء حالة قتل الصحافي كمال محمد أبو نحل" مشيراً الى أن عدد الانتهاكات الإسرائيلية بلغ 114 انتهاكاً، في حين ارتكبت جهات فلسطينية 110 انتهاكات.
وقال "تمثل الأرقام هذه زيادة نسبتها 20% عما كان سجل في النصف الأول من العام الماضي ( 2014)، علمًا أن النصف الأول من العام 2014 كان شهد ارتفاعًا بلغت نسبته 64% مقارنة بالنصف الاول من عام 2013 الذي سبقه ما يظهر ان صعودا كبيرا في عدد الانتهاكات حدث خلال العامين الماضيين وتواصلت وتيرته خلال النصف الاول من العام الجاري".
وأكد أن الانتهاكات الإسرائيلية استمرت خلال الشهور الستة الأولى من العام 2015 بذات الوتيرة التي سجلت خلال النصف الأول من السابق 2014، وانها ظلت تتركز ضمن الانواع الاشد خطورة على حياة الصحافيين والحريات الاعلامية.
وأكد الريماوي أن الاعتداءات الجسدية التي تعتبر من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون ووسائل الاعلام شكلت أكثر من 42% من مجمل الانتهاكات الإسرائيلية التي رصدها ووثقها مركز "مدى" خلال النصف الأول من العام 2015.
وفيما يتعلق بالانتهاكات الفلسطينية أوضح مدير عام مركز "مدى" قائلاً " رغم ان عددها بقي أقل من عدد الاعتداءات الإسرائيلية الا انها ارتفعت بصورة غير مسبوقة وقفزت من 54 انتهاكا في النصف الاول من عام 2014 الى 110 في النصف الاول من العام 2015 ما يشكل ارتفاعا نسبته 103% تقريبا".
ونوه الريماوي إلى انتهاك الخصوصية أثناء التحقيق خاصة الطلب من الصحفيين افشاء كلمة السر لبريدهم الإلكتروني، أو حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعية، داعياً الصحافيين لرفض الافصاح عن كلمات السر لأي جهة كانت لأن ذلك يشكل انتهاكاً خطيراً للخصوصية المكفولة في القانون الأساسي.
وعزا الريماوي الزيادة الكبيرة في عدد الانتهاكات الفلسطينية الى " الموجة الجديدة" من التوتر بين حركتي حماس وفتح الذي انعكس وكالعادة على واقع الحريات الاعلامية وحرية التعبير.
واشار الى اتساع لجوء الاجهزة الامنية الفلسطينية لعمليات الاعتقال التي طالت صحافيين موضحا ان مركز مدى رصد 11 حالة اعتقال خلال الشهور الستة الاولى من العام 2015 علما انه لم يتم خلال النصف الاول من العام الذي سبقه تسجيل اي حالة اعتقال. لافتاً إلى أن تقييد حرية حركة الصحافيين، لا تزال تشكل انتهاكاً واسعاً بحقهم وتطال عدداً كبيراً منهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم في مركز "وطن للإعلام" في مدينة رام الله، أعلن" مدى" خلاله أبرز ما جاء في تقريره الذي يغطي الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين، خلال النصف الأول من العام الجاري 2015.
واكد مدير عام مركز "مدى" موسى الريماوي أن جريمة قتل المصور الصحافي في تلفزيون فلسطين بقطاع غزة "كمال محمد علي ابو نحل" تصدرت من حيث قسوتها وخطورتها مجمل الانتهاكات التي سجلت خلال النصف الأول من العام 2015.
وأوضح الريماوي، أنه سجل خلال النصف الأول من العام 2015 ما مجموعه 224 اعتداء وانتهاكا ضد الصحافيين والحريات الاعلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة (طالت ما مجموعه 115 صحافيا/ة) ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي العدد الأكبر والأخطر منها "باسثناء حالة قتل الصحافي كمال محمد أبو نحل" مشيراً الى أن عدد الانتهاكات الإسرائيلية بلغ 114 انتهاكاً، في حين ارتكبت جهات فلسطينية 110 انتهاكات.
وقال "تمثل الأرقام هذه زيادة نسبتها 20% عما كان سجل في النصف الأول من العام الماضي ( 2014)، علمًا أن النصف الأول من العام 2014 كان شهد ارتفاعًا بلغت نسبته 64% مقارنة بالنصف الاول من عام 2013 الذي سبقه ما يظهر ان صعودا كبيرا في عدد الانتهاكات حدث خلال العامين الماضيين وتواصلت وتيرته خلال النصف الاول من العام الجاري".
وأكد أن الانتهاكات الإسرائيلية استمرت خلال الشهور الستة الأولى من العام 2015 بذات الوتيرة التي سجلت خلال النصف الأول من السابق 2014، وانها ظلت تتركز ضمن الانواع الاشد خطورة على حياة الصحافيين والحريات الاعلامية.
وأكد الريماوي أن الاعتداءات الجسدية التي تعتبر من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون ووسائل الاعلام شكلت أكثر من 42% من مجمل الانتهاكات الإسرائيلية التي رصدها ووثقها مركز "مدى" خلال النصف الأول من العام 2015.
وفيما يتعلق بالانتهاكات الفلسطينية أوضح مدير عام مركز "مدى" قائلاً " رغم ان عددها بقي أقل من عدد الاعتداءات الإسرائيلية الا انها ارتفعت بصورة غير مسبوقة وقفزت من 54 انتهاكا في النصف الاول من عام 2014 الى 110 في النصف الاول من العام 2015 ما يشكل ارتفاعا نسبته 103% تقريبا".
ونوه الريماوي إلى انتهاك الخصوصية أثناء التحقيق خاصة الطلب من الصحفيين افشاء كلمة السر لبريدهم الإلكتروني، أو حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعية، داعياً الصحافيين لرفض الافصاح عن كلمات السر لأي جهة كانت لأن ذلك يشكل انتهاكاً خطيراً للخصوصية المكفولة في القانون الأساسي.
وعزا الريماوي الزيادة الكبيرة في عدد الانتهاكات الفلسطينية الى " الموجة الجديدة" من التوتر بين حركتي حماس وفتح الذي انعكس وكالعادة على واقع الحريات الاعلامية وحرية التعبير.
واشار الى اتساع لجوء الاجهزة الامنية الفلسطينية لعمليات الاعتقال التي طالت صحافيين موضحا ان مركز مدى رصد 11 حالة اعتقال خلال الشهور الستة الاولى من العام 2015 علما انه لم يتم خلال النصف الاول من العام الذي سبقه تسجيل اي حالة اعتقال. لافتاً إلى أن تقييد حرية حركة الصحافيين، لا تزال تشكل انتهاكاً واسعاً بحقهم وتطال عدداً كبيراً منهم.