مركز حقوقي: الاسير علان قد يواجه خطر الموت
نشر بتاريخ: 10/08/2015 ( آخر تحديث: 10/08/2015 الساعة: 17:17 )
غزة- معا - طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الاثنين المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال لوقف محاولاتها إطعام الاسير محمد علان المضرب عن الطعام منذ 58 يوما قسرياً خشيةً على حياته.
وجدد المركز في بيان وصل "معا" مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة التي ترتكب بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الاعتقال الإداري غير قانوني، يندرج تحت بند الاعتقال السياسي، هو انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة،بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه أمام القضاء.
ونقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعتقل الإداري المضرب عن الطعام منذ 58 يوماً، محمد علان، إلى مستشفى "برزيلاي"، تمهيداً لإطعامه قسرياً، مؤكدا المركز أن التغذية القسرية أحد أشكال التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة المجرمة بموجب القانون الدولي.
عبر المركز عن بالغ قلقه من المخاطر التي قد تترتب على قرار سلطات السجون الإسرائيلية إطعام المعتقل الإداري علان قسريا، مطالبا المجتمع الدولي للتدخل الفوري لإنقاذ حياة المعتقل علان، ووقف عملية التغذية القسرية التي تزمع سلطات الاحتلال القيام بها خلال الساعات القادمة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أصدر قراراً بإنشاء وحدة في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي للتعامل مع المعتقلين المضربين عن الطعام وإطعامهم قسرياً، للالتفاف على قرار نقابة الأطباء الإسرائيليين برفض إجراء التغذية القسرية، مما يثير تساؤلات حول طبيعة وسمعة الأطباء الذين سيتم تعيينهم في هذه الوحدة.
ويعتبر قرار مصلحة السجون الإسرائيلية الأول من نوعه بعد مصادقة البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بتاريخ 30 يوليو 2015، بالقراءتين الثانية والثالثة على التعديل الخاص بإجازة الإطعام القسري على قانون "منع أضرار الإضراب عن الطعام"، والذي حذر المركز من تبعاته في حينه وطالب بالإلغاء الفوري له.
وكانت العديد من الجهات الدولية قد حذرت سلطات الاحتلال من إقرار مثل هذا القانون، والذي اعتبره مقرر الأمم المتحدة الخاص بمناهضة التعذيب، قد اعتبر التغذية القسرية أحد وسائل التعذيب، كما رفضه المقرر الخاص للحق في الصحة واعتبره تجاوزا خطيرا.
ويخوض المعتقل الإداري المحامي محمد نصر الدين علان، 31 عاماً، من قرية عينابوس، جنوب نابلس، إضراباً عن الطعام منذ تاريخ 17 يونيو 2015، احتجاجاً على تجديد الاعتقال الإداري له للمرة الثانية، حيث يخضع للاعتقال منذ 6 نوفمبر 2014. ومنذ إعلانه الإضراب عن الطعام، قامت سلطات الاحتلال بعزله ووضعه في زنزانة انفرادية سيئة التهوية، ونقلته لأكثر من سجن، ومنعت عنه الزيارات العائلية وزيارات المحامين. وفي اليوم الـ26 لإضرابه، قرر علان عدم تناول الماء، سوى كوب واحد في اليوم، كإجراء تصعيدي من أجل تحسين ظروف عزله.
ووفقا لمصادر حقوقية، فإن علان كان يقبع في الآونة الأخيرة في غرفة العناية المركزة بمستشفى سوروكا ببئر السبع، داخل إسرائيل، مقيداً من يده وساقه في السرير، حيث نقلت تلك المصادر أن وضعه الصحي متدهور، وأنه يعاني من ضعف وهزال عام في جسده ونقص كبير في وزنه، بما في ذلك عدم قدرته على الكلام أو فتح عينيه. كما أكدت تلك المصادر أن علان كان لا يزال يرفض أخذ المدعمات والفيتامينات أو إجراء الفحوصات الطبية.
وفي سياق ذي صلة، يخوض نحو 180 معتقلاً في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ نحو أسبوع احتجاجاً على ظروف الاعتقال السيئة والإجراءات القمعية التي تنفذها مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم في عدد من السجون والمعتقلات. وكان 120 معتقلا ً في سجن النقب قد أعلنوا إضرابهم عن الطعام، وانضم إليهم العشرات من المعتقلين في سجن ريمون والنقب، فيما من المرشح -وفقا لمصادر حقوقية- انضمام معتقلين آخرين للإضراب عن الطعام في باقي المعتقلات.
وجدد المركز في بيان وصل "معا" مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة التي ترتكب بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الاعتقال الإداري غير قانوني، يندرج تحت بند الاعتقال السياسي، هو انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة،بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه أمام القضاء.
ونقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعتقل الإداري المضرب عن الطعام منذ 58 يوماً، محمد علان، إلى مستشفى "برزيلاي"، تمهيداً لإطعامه قسرياً، مؤكدا المركز أن التغذية القسرية أحد أشكال التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة المجرمة بموجب القانون الدولي.
عبر المركز عن بالغ قلقه من المخاطر التي قد تترتب على قرار سلطات السجون الإسرائيلية إطعام المعتقل الإداري علان قسريا، مطالبا المجتمع الدولي للتدخل الفوري لإنقاذ حياة المعتقل علان، ووقف عملية التغذية القسرية التي تزمع سلطات الاحتلال القيام بها خلال الساعات القادمة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أصدر قراراً بإنشاء وحدة في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي للتعامل مع المعتقلين المضربين عن الطعام وإطعامهم قسرياً، للالتفاف على قرار نقابة الأطباء الإسرائيليين برفض إجراء التغذية القسرية، مما يثير تساؤلات حول طبيعة وسمعة الأطباء الذين سيتم تعيينهم في هذه الوحدة.
ويعتبر قرار مصلحة السجون الإسرائيلية الأول من نوعه بعد مصادقة البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بتاريخ 30 يوليو 2015، بالقراءتين الثانية والثالثة على التعديل الخاص بإجازة الإطعام القسري على قانون "منع أضرار الإضراب عن الطعام"، والذي حذر المركز من تبعاته في حينه وطالب بالإلغاء الفوري له.
وكانت العديد من الجهات الدولية قد حذرت سلطات الاحتلال من إقرار مثل هذا القانون، والذي اعتبره مقرر الأمم المتحدة الخاص بمناهضة التعذيب، قد اعتبر التغذية القسرية أحد وسائل التعذيب، كما رفضه المقرر الخاص للحق في الصحة واعتبره تجاوزا خطيرا.
ويخوض المعتقل الإداري المحامي محمد نصر الدين علان، 31 عاماً، من قرية عينابوس، جنوب نابلس، إضراباً عن الطعام منذ تاريخ 17 يونيو 2015، احتجاجاً على تجديد الاعتقال الإداري له للمرة الثانية، حيث يخضع للاعتقال منذ 6 نوفمبر 2014. ومنذ إعلانه الإضراب عن الطعام، قامت سلطات الاحتلال بعزله ووضعه في زنزانة انفرادية سيئة التهوية، ونقلته لأكثر من سجن، ومنعت عنه الزيارات العائلية وزيارات المحامين. وفي اليوم الـ26 لإضرابه، قرر علان عدم تناول الماء، سوى كوب واحد في اليوم، كإجراء تصعيدي من أجل تحسين ظروف عزله.
ووفقا لمصادر حقوقية، فإن علان كان يقبع في الآونة الأخيرة في غرفة العناية المركزة بمستشفى سوروكا ببئر السبع، داخل إسرائيل، مقيداً من يده وساقه في السرير، حيث نقلت تلك المصادر أن وضعه الصحي متدهور، وأنه يعاني من ضعف وهزال عام في جسده ونقص كبير في وزنه، بما في ذلك عدم قدرته على الكلام أو فتح عينيه. كما أكدت تلك المصادر أن علان كان لا يزال يرفض أخذ المدعمات والفيتامينات أو إجراء الفحوصات الطبية.
وفي سياق ذي صلة، يخوض نحو 180 معتقلاً في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ نحو أسبوع احتجاجاً على ظروف الاعتقال السيئة والإجراءات القمعية التي تنفذها مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم في عدد من السجون والمعتقلات. وكان 120 معتقلا ً في سجن النقب قد أعلنوا إضرابهم عن الطعام، وانضم إليهم العشرات من المعتقلين في سجن ريمون والنقب، فيما من المرشح -وفقا لمصادر حقوقية- انضمام معتقلين آخرين للإضراب عن الطعام في باقي المعتقلات.