وقفة تضامنية رفضا لقانون التغذية القسرية ودعما للأسرى
نشر بتاريخ: 10/08/2015 ( آخر تحديث: 10/08/2015 الساعة: 18:28 )
الخليل- معا - نظم نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل، وبالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى ولجنة أهالي الأسرى وحركة فتح، وقفة تضامنية على دوار ابن وشد وسط الخليل.
وشارك في الوقفة التضامنية حشد كبير من أهالي الأسرى ومحافظ الخليل كامل حمي،د وعيسى قراقع رئيس هيئة الأسرى، ووزير الزراعة سفيان سلطان وهاني جعارة امين سر حركة فتح اقليم شمال الخليل، وحركة فتح وسط الخليل، وبلدية الخليل، ونقابة الأطباء ممثلة بالدكتور وليد زلوم مدير مستشفى عالية وطاقم إدارة مستشفى عالية والتجمع الشبابي لدعم وإسناد الأسرى والمتقاعدين العسكريين.
ورفع المشاركون في الوقفة صورة الأسير المضرب عن الطعام محمد علان، ويافطات تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وتطالب المؤسسات الدولية التدخل لوقف قانون الإجرام و التغذية القسرية الذي اقره الكنيست، ويافطات اخرى تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يكون لها دور حقيقي لوقف الجريمة التي يخطط لها من قبل إدارة السجون.
وقال امجد النجار مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل أن الهدف الحقيقي لقانون التغذية القسرية ليس كما يدعون وهو الحفاظ على حياه الأسير وإنما كسر السلاح الوحيد الذي يدافع به الأسرى عن كرامتهم وإنسانيتهم وهو سلاح الجوع.
وطالب النجار بأوسع تحرك شعبي وجماهيري ودولي لوقف تنفيذ هذا القرار في حال اقر الاحتلال هذا القانون سيكون له تداعيات قاسية على واقع الأسرى، وسيشكل خطورة حقيقة على حياتهم، بل يمكن أن نقول بأنه وصفة جديدة وضوء اخضر لعناصر إدارة السجون لقتل الأسرى، لذلك أجمعت العديد من المنظمات الحقوقية والطبية على معارضتها لتطبيق التغذية القسرية، بل واعتبرته شكل من أشكال التعذيب والإهانة و أسلوب غير أخلاقي في التعامل مع الأسرى.
وحذر النجار من التفاف حكومة الاحتلال على قرار نقيب الأطباء الإسرائيليين، الذي حذر فيه الأطباء من الموافقة على إجراء التغذية القسرية، كما وحذر
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في كلمته إسرائيل من العمل بقانون التغذية القسرية وفرضه وتطبيقه على الأسرى المضربين عن الطعام، خصوصا بعد مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي عليه وتصويت أكثر من نصف الأعضاء على إقراره، ومطالبة العديد منهم بضرورة الإسراع في إنفاذه.
وأعتبر قراقع أن مشروع هذا القانون هو تشريع بالقتل بحق الأسرى، وسابقة خطيرة جدا، لافتا إلى أن الموت بات يهدد حياة كافة الأسرى المضربين أو الذين سيخوضون لاحقا أي إضراب عن الطعام، وفي حال تم العمل به تكون إسرائيل قد أخذت قرارا نهائيا بقتل أي أسير يخوض هذه التجربة.
ونقل كامل حميد محافظ الخليل تحيات الرئيس والقيادة الفلسطينية مؤكدا ان ملف الأسرى هو على سلم الأولويات وان الرئيس والقيادة يتابعان ملف وقانون التغذية القسرية وهناك تحركات قد بدأت في التوجه للمؤسسات الدولية لردع إسرائيل عن الاستمرار في تنفيذ هذا القانون الإجرامي بحق الأسرى.
وشارك في الوقفة التضامنية حشد كبير من أهالي الأسرى ومحافظ الخليل كامل حمي،د وعيسى قراقع رئيس هيئة الأسرى، ووزير الزراعة سفيان سلطان وهاني جعارة امين سر حركة فتح اقليم شمال الخليل، وحركة فتح وسط الخليل، وبلدية الخليل، ونقابة الأطباء ممثلة بالدكتور وليد زلوم مدير مستشفى عالية وطاقم إدارة مستشفى عالية والتجمع الشبابي لدعم وإسناد الأسرى والمتقاعدين العسكريين.
ورفع المشاركون في الوقفة صورة الأسير المضرب عن الطعام محمد علان، ويافطات تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وتطالب المؤسسات الدولية التدخل لوقف قانون الإجرام و التغذية القسرية الذي اقره الكنيست، ويافطات اخرى تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يكون لها دور حقيقي لوقف الجريمة التي يخطط لها من قبل إدارة السجون.
وقال امجد النجار مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل أن الهدف الحقيقي لقانون التغذية القسرية ليس كما يدعون وهو الحفاظ على حياه الأسير وإنما كسر السلاح الوحيد الذي يدافع به الأسرى عن كرامتهم وإنسانيتهم وهو سلاح الجوع.
وطالب النجار بأوسع تحرك شعبي وجماهيري ودولي لوقف تنفيذ هذا القرار في حال اقر الاحتلال هذا القانون سيكون له تداعيات قاسية على واقع الأسرى، وسيشكل خطورة حقيقة على حياتهم، بل يمكن أن نقول بأنه وصفة جديدة وضوء اخضر لعناصر إدارة السجون لقتل الأسرى، لذلك أجمعت العديد من المنظمات الحقوقية والطبية على معارضتها لتطبيق التغذية القسرية، بل واعتبرته شكل من أشكال التعذيب والإهانة و أسلوب غير أخلاقي في التعامل مع الأسرى.
وحذر النجار من التفاف حكومة الاحتلال على قرار نقيب الأطباء الإسرائيليين، الذي حذر فيه الأطباء من الموافقة على إجراء التغذية القسرية، كما وحذر
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في كلمته إسرائيل من العمل بقانون التغذية القسرية وفرضه وتطبيقه على الأسرى المضربين عن الطعام، خصوصا بعد مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي عليه وتصويت أكثر من نصف الأعضاء على إقراره، ومطالبة العديد منهم بضرورة الإسراع في إنفاذه.
وأعتبر قراقع أن مشروع هذا القانون هو تشريع بالقتل بحق الأسرى، وسابقة خطيرة جدا، لافتا إلى أن الموت بات يهدد حياة كافة الأسرى المضربين أو الذين سيخوضون لاحقا أي إضراب عن الطعام، وفي حال تم العمل به تكون إسرائيل قد أخذت قرارا نهائيا بقتل أي أسير يخوض هذه التجربة.
ونقل كامل حميد محافظ الخليل تحيات الرئيس والقيادة الفلسطينية مؤكدا ان ملف الأسرى هو على سلم الأولويات وان الرئيس والقيادة يتابعان ملف وقانون التغذية القسرية وهناك تحركات قد بدأت في التوجه للمؤسسات الدولية لردع إسرائيل عن الاستمرار في تنفيذ هذا القانون الإجرامي بحق الأسرى.