رفض طلب إطلاق سراح النائب خالدة جرار
نشر بتاريخ: 10/08/2015 ( آخر تحديث: 10/08/2015 الساعة: 21:17 )
رام الله - معا - قرر قاضي محكمة عوفر العسكرية اليوم الاثنين، تأجيل جلسة سماع الشهود للنائب في المجلس التشريعي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير خالدة جرار بسبب عدم حضور الشهود للجلسة الثالثة على التوالي، كما ورفض قاضي عسكري آخر طلب إعادة النظر في إطلاق سراح النائب خالدة جرار بكفالة والذي كانت مؤسسة الضمير قد قدمته الأسبوع الماضي وبالتالي قرر الإبقاء على النائب جرار رهن الاعتقال حتى استكمال الإجراءات أمام المحكمة، حسبما أفاد مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان.
وأضاف حسان أن الدفاع اعترض أمام القاضي على عدم قيام النيابة العسكرية بدورها في إحضار الشهود لاستكمال جلسات محاكمة النائب خالدة جرار، وأن في ذلك إطالة لفترة اعتقال النائب خالدة جرار وإرهاق لها ولذويها ويمس بحقها في محاكمة عادلة ضمن وقت مناسب.
واعتبرت مؤسسة الضمير أن قرار المحكمة اليوم بعدم إطلاق سراح النائب جرار يقلل من أهمية مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فالقاعدة الأساسية هي الحرية حتى انتهاء الحاكمة وثبوت الإدانة في حين أن الاستثناء يكون الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات. قضية النائب جرار تعكس ما يجري في آلاف الملفات أمام القضاء العسكري للاحتلال سنويا بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين حيث لا يتم احترام مبادئ المحاكمات العادلة التي تضمنها قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ما يعتبر مخالفة جسيمة بموجب اتفاقية جنيفا الرابعة، وعليه تطالب مؤسسة الضمير إطلاق سراح النائب جرار فورا.
وأضاف حسان أن الدفاع اعترض أمام القاضي على عدم قيام النيابة العسكرية بدورها في إحضار الشهود لاستكمال جلسات محاكمة النائب خالدة جرار، وأن في ذلك إطالة لفترة اعتقال النائب خالدة جرار وإرهاق لها ولذويها ويمس بحقها في محاكمة عادلة ضمن وقت مناسب.
واعتبرت مؤسسة الضمير أن قرار المحكمة اليوم بعدم إطلاق سراح النائب جرار يقلل من أهمية مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فالقاعدة الأساسية هي الحرية حتى انتهاء الحاكمة وثبوت الإدانة في حين أن الاستثناء يكون الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات. قضية النائب جرار تعكس ما يجري في آلاف الملفات أمام القضاء العسكري للاحتلال سنويا بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين حيث لا يتم احترام مبادئ المحاكمات العادلة التي تضمنها قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ما يعتبر مخالفة جسيمة بموجب اتفاقية جنيفا الرابعة، وعليه تطالب مؤسسة الضمير إطلاق سراح النائب جرار فورا.