مركز الميزان يطالب هنية بإلغاء قرار تشكيل "مجلس العدل الأعلى" ويعتبره مخالف للقانون
نشر بتاريخ: 25/09/2007 ( آخر تحديث: 25/09/2007 الساعة: 22:28 )
غزة- معا- اعرب مركز الميزان لحقوق الانسان عن قلقه من أصدار إسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة، قراراً يقضي بتشكيل "مجلس العدل الأعلى"، يختص بمهام إدارة مرفق القضاء، بما يشمل تنسيب القضاة والترقيات وإنهاء الخدمات.
واكد المركز في بيان وصل معا نسخة منه ان القرار مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون السلطة القضائية، وذلك لان اصدار القرارات بقانون من اختصاص رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وفقاً لما تنص عليه المادة (43) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني.
واعتبر المركز ان القرار يشكل عزلاً لمجلس القضاء الأعلى وأعضائه في المحافظات الجنوبية، وهو ما لا تمتلكه أية سلطة داخل النظام السياسي الفلسطيني، فالسلطة القضائية مستقلة، لا سلطان عليها إلا القانون اضافة لكونه يخالف ما تنص عليه المادة (100) من القانون المعدل للقانون الأساسي، التي تؤكد على:"ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه، ويأخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن في شؤون السلطة القضائية، بما في ذلك النيابة العامة".
وراى الميزان ان هذا الاجراء يأتي في سياق اتخاذ حكومة الأمر الواقع في المحافظات الجنوبية لقرارات تخالف القانون الأساسي على الرغم من تعهدها باحترامه، ولاسيما قرارات تعيين نائب عام مساعد وأعضاء نيابة جدد وعدم تمكين النائب العام الفلسطيني من مزاولة عمله واحتجازه وتعريضه للإهانة.
واعتبر مركز الميزان لحقوق الإنسان في تشكيل مجلس العدل الأعلى قراراً يفتقد إلى السبب المشروع، وصدر عن جهات ليست ذات اختصاص، كما أنه يخالف القانون الأساسي والقوانين واللوائح ذات العلاقة.
وشدد المركز على أن احترام سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، يقتضي تطبيق القانون الأساسي وكافة القوانين السارية، مطالبا بإلغاء قرار تشكيل "مجلس العدل الأعلى" فوراً، ووقف أي إجراءات تستند إليه، وتمكين القضاء من أداء أعماله، والعمل على تفعيل مرافق العدالة بما يتفق مع الأصول والقانون.
وجدد مركز الميزان دعوته الى ضرورة تحييد القضاء ومرافق العدالة، وعدم الزج بها في آتون الصراعات السياسية. كما يجدد مطالبته بعودة النائب العام لممارسة مهامه، والشرطة للعودة إلى العمل بصفتها الجهة الشرعية المكلفة بإنفاذ القانون.
واكد المركز في بيان وصل معا نسخة منه ان القرار مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون السلطة القضائية، وذلك لان اصدار القرارات بقانون من اختصاص رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وفقاً لما تنص عليه المادة (43) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني.
واعتبر المركز ان القرار يشكل عزلاً لمجلس القضاء الأعلى وأعضائه في المحافظات الجنوبية، وهو ما لا تمتلكه أية سلطة داخل النظام السياسي الفلسطيني، فالسلطة القضائية مستقلة، لا سلطان عليها إلا القانون اضافة لكونه يخالف ما تنص عليه المادة (100) من القانون المعدل للقانون الأساسي، التي تؤكد على:"ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه، ويأخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن في شؤون السلطة القضائية، بما في ذلك النيابة العامة".
وراى الميزان ان هذا الاجراء يأتي في سياق اتخاذ حكومة الأمر الواقع في المحافظات الجنوبية لقرارات تخالف القانون الأساسي على الرغم من تعهدها باحترامه، ولاسيما قرارات تعيين نائب عام مساعد وأعضاء نيابة جدد وعدم تمكين النائب العام الفلسطيني من مزاولة عمله واحتجازه وتعريضه للإهانة.
واعتبر مركز الميزان لحقوق الإنسان في تشكيل مجلس العدل الأعلى قراراً يفتقد إلى السبب المشروع، وصدر عن جهات ليست ذات اختصاص، كما أنه يخالف القانون الأساسي والقوانين واللوائح ذات العلاقة.
وشدد المركز على أن احترام سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، يقتضي تطبيق القانون الأساسي وكافة القوانين السارية، مطالبا بإلغاء قرار تشكيل "مجلس العدل الأعلى" فوراً، ووقف أي إجراءات تستند إليه، وتمكين القضاء من أداء أعماله، والعمل على تفعيل مرافق العدالة بما يتفق مع الأصول والقانون.
وجدد مركز الميزان دعوته الى ضرورة تحييد القضاء ومرافق العدالة، وعدم الزج بها في آتون الصراعات السياسية. كما يجدد مطالبته بعودة النائب العام لممارسة مهامه، والشرطة للعودة إلى العمل بصفتها الجهة الشرعية المكلفة بإنفاذ القانون.