الحكومة تقرر "التقشف" لمواجهة الأزمة المالية

رام الله - معا - أكد مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية على أنه نظراً لاستمرار الأزمة المالية وتوقع تفاقمها خلال الفترة القادمة فإن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة هذه الأزمة إلى جانب استمرارها بعملية الإصلاح على أسس الشفافية والنزاهة، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وترشيد النفقات العامة بما يشمل السيارات الحكومية والمحروقات واستخدام وسائل الاتصالات والاحالات على التقاعد المبكر.

وأكد المجلس على استمرار الجهود الفلسطينية الحثيثة مع كافة الجهات، لحل مشكلة العجز في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وأن هناك مؤشرات إيجابية لضمان بدء العام الدراسي في الموعد المحدد، مناشداً الدولة المانحة والدول العربية الشقيقة إلى سرعة تقديم الدعم لتغطية العجز في موازنة الأونروا.

وقرر المجلس الموافقة على الشراء المباشر للدواء الخاص بمرضى الكلى، وذلك بسبب النقص الحاد في هذا الدواء.

كما قرر المجلس تخصيص مبلغ مالي لمنحة مجلس الوزراء للطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة لكل من العامين 2014 –2015، حرصاً من الحكومة على تشجيع طلبتنا على التفوق، والنهوض بقطاع التعليم.

وقرر المجلس اعتماد الاتفاقية المالية لبرنامج القرض الإيطالي لدعم فلسطين من خلال دعم إقامة وتوسيع مشاريع ريادية صغيرة وصغيرة جداً تتميز بالإبداع والديمومة، والتي تم التوقيع عليها من قبل الجانبين الإيطالي والفلسطيني، لخلق فرص عمل وتحفيز عمليات التشغيل، ودعم المشاريع الريادية للشباب والخريجين الجدد.

وناقش المجلس سبل تعويض المزارعين في محافظات الوطن جراء موجة الحر الشديدة.

كما صادق المجلس على استملاك قطع أراضٍ لصالح بلدية رام الله، لإنشاء مجمع سيارات لقرى غرب رام الله عليها، والتنسيب به للسيد الرئيس لإصداره وفق الأصول.

وصادق المجلس على تشكيل فريق وطني للانضمام لمبادرة شراكة الحكومة المنفتحة، وهي مبادرة أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية مع البرازيل عام 2011 بهدف تعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال تحسين أداء المؤسسات الحكومية، وتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة المال العام.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011، ومشروع قانون معدل لقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 المعدل، ومشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، أن الرد الأساسي على الجرائم الإرهابية الوحشية التي تقترفها قوات الاحتلال والمجموعات الاستيطانية الإرهابية هو بالاستجابة الفورية لإرادة شعبنا بتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز التلاحم الفلسطيني، والعمل المشترك من أجل المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني، لبناء حالة ذاتية متماسكة، ومدخلاً موضوعياً لا غنى عنه لإنجاز المهام الكبرى التي تواجهنا، وعلى رأسها وقف الجرائم الإسرائيلية تجاه أبناء شعبنا، ومواصلة مسيرة التحرر من الاحتلال، ونضالنا المشروع لاسترداد حقوقنا الوطنيّة.

وأكد المجلس أن صمت المجتمع الدولي على ممارسات نظام فصل عنصري يزداد فظاظة، وينتهك حقوق الإنسان الفلسطيني الأساسية يومياً، ويخرق مبادئ القانون الدولي، ويرتكب جرائمه دون ردع وحساب، ضمن سياسة رسمية إسرائيلية توفر التمويل والدعم والحماية للحركة الاستيطانية بشكل عام ولمجموعاتها الإرهابية بشكل خاص، يستدعي منا جميعاً التكاتف، وتحمل مسؤوليتنا لتعزيز مقومات الصمود الذاتي في كل المجالات، وإيلاء عناية فائقة بتثبيت وتعزيز وجودنا الفلسطيني على أرضنا بكل الأشكال الممكنة، وتوفير كل مقومات حق شعبنا في الدفاع عن أرضه وممتلكاته ومقدساته بكافة الوسائل المشروعة التي كفلتها الشرعية الدولية.

وأشار المجلس إلى أن توالي اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالتزامن مع جرائم المستوطنين الإرهابية على شعبنا الأعزل بدعوات علنية من وزراء وأعضاء الكنيست وكبار الحاخامات، إنما يؤكد رعاية الحكومة الإسرائيلية وجيشها لهذه الجرائم والإعتداءات، والتستر على المجرمين الحقيقيين باعتقالات إدارية وهمية. ووجه المجلس التحية إلى أهلنا الصامدين المرابطين في كافة محافظات الوطن داعيّاً أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ومؤسساته الرسمية والشعبية وفي جميع أماكن تواجده إلى الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا، ومطالباً الدول العربية والإسلامية إلى ضرورة الخروج عن صمتها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية اليومية السافرة، والتصدي للمخططات الإسرائيلية التي تسعى إلى تهويد وطمس معالم المدينة المقدسة، وإلى نصرة الشعب الفلسطيني ومساندته في معركة وجوده التي يتصدى فيها للقوة العسكرية الإسرائيلية بإيمانه وصدوره العارية.

كما وجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى أسرانا الأبطال القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، معرباً عن اعتزازه بالأسرى المحررين ونضالهم وتضحياتهم وتاريخهم المشرف. وأبرق المجلس تحية عز وفخار للأسير المضرب عن الطعام محمد علان منذ تاريخ 14/6 الماضي رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري الجائر بحقه. وحمّل المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة السجون وأجهزتها الأمنية المسؤولية عن حياته، وخاصة محاولة كسر إضرابه عن الطعام من خلال قانون التغذية القسرية العنصري الذي يمنح تصريحاً لقوات مصلحة السجون لتشريع جرائمها لقتل المزيد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

ودعا المجلس المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين، والتوقف عن سياسة الاعتقال غير القانوني وغير محددة الزمن اعتماداً على أنظمة الطوارئ. وحمّل المجلس حكومة الاحتلال ممثلة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا، مؤكداً دعمه لكافة خطوات أسرانا الاحتجاجية، ومحذراً من أن حملة التنكيل الوحشية، وعمليات الموت البطيء التي يواجهها أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، تلزم اللجان والمؤسسات والهيئات الحقوقية والصحية والإنسانية الدولية بتحمل مسؤولياتها الكاملة لفضح الممارسات الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل باتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية جنيف الرابعة وكافة المواثيق والأعراف الدولية تجاه قضية الأسرى في معتقلات الاحتلال وسجونه، وضرورة تدخلها الفوريّ والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني على الأسرى في سجون الاحتلال والإفراج الفوري عنهم، وخاصة الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال والنساء، وصولاً إلى الإفراج عن جميع الأسرى وتبييض المعتقلات والسجون.

وتقدم المجلس بالتهنئة الحارة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وشعباً وقوات مسلحة بافتتاح قناة السويس الجديدة، مشيراً إلى أن إنجاز هذا المشروع العملاق بأموال المصريين وسواعدهم خلال فترة قياسية، هو فخر واعتزاز للأمة العربية جمعاء، وهو يؤكد إصرار شعب مصر العظيم وجيشه البطل على تجاوز الصعوبات والتحديات والعبور نحو الأمن والاستقرار والنهوض نحو استعادة مصر لدورها العربي والإقليمي والدولي في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.