لقاء في "مفتاح" يبحث التطورات المتعلقة بنظام تحويل النساء المعنفات
نشر بتاريخ: 11/08/2015 ( آخر تحديث: 11/08/2015 الساعة: 17:11 )
رام الله- معا - عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، جلسة سياسات عامة استكمالية مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف متابعة توصيات الجلسة الأولى، والوقوف على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بتطبيق نظام التحويل، وبحث آليات مواجهة التحديات في تنفيذ هذا النظام داخل المؤسسات، وذلك ضمن مشروع دعم حماية المرأة الذي تنفذه "مفتاح" بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.
استهلت الجلسة بكلمة من منسقة المشروع في "مفتاح" حنان سعيد، رحبت فيها بالحضور، وأشارت إلى أن مؤسسة "مفتاح"، ومنذ أن تم إصدار قرار النظام الوطني، عملت على تبني العمل ومتابعة نظام تكامل نظرا لأهميته كنظام وطني، ولضرورة توحيد الجهود وتكاملها وصولاً لإنفاذ القرار في القطاعات المختلفة، معتبرة أن "مفتاح" تكثف عملها مع جميع الأطراف ذات العلاقة في سبيل الخروج بآليات مواجهة التحديات التي تحول دون تفعيل النظام والعمل على متابعة تنفيذها على جميع المستويات لضمان وصول النساء إلى الأمن والعدل.
وأكدت الجلسة، التي شارك بها عدد من ممثلي الوزارات والأجسام التنفيذية من مختلف المديريات في محافظات الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني، إلى أهمية نظام تكامل الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 10/12/ 2013، والهادف إلى إرساء القواعد التي تشكل بمجموعها ميثاقا وطنيا للتعامل مع النساء المعنفات، من خلال تحقيق الحماية والرعاية للمرأة في القطاعات الصحية والاجتماعية والقضائية، وإرساء قواعد وأسس تحكم وتوضح الإطار الموجه الملزم للعلاقة المهنية مع المنتفعات، وتشكيل مرجعية وحكم للمشكلات الأدبية والأخلاقية والمهنية، وتبيان حقوق وواجبات مقدم الخدمة.
واستعرضت بتكثيف توصيات اللقاء السابق والتي أكدت على الدعوة إلى بناء قدرات الطواقم الفنية التي تتعامل مع الحالات المعنفة، أو التي تتعرض للعنف، وتبني برنامج للتوعية الشاملة حيال العنف، ودعوة مجلس الوزراء إلى إقرار قانون حماية المرأة من العنف، وعلى أهمية بناء قاعدة المعلومات الضرورية للقيام لاحقا بعملية التقييم المطلوبة،وتقييم مستوى جودة وجدوى، الخدمات التي قامت بتقديمها مؤسسات المجتمع المدني، وأن لا يتم إهمال العمل في قطاع غزة في كل ما يتعلق بالأنشطة والخطط والبرامج لمكافحة العنف ضد المرأة، ودعوة جميع الشركاء للعمل وتأهيل وإعداد الكوادر المدربة القادرة على التعامل مع الضحايا من النساء المعنفات.
بعد ذلك حددت ميسرة الجلسة لمياء شلالدة المتخصصة في المجال، بتحديد محاور النقاش الأساسية التي تتمثل بالاستماع إلى انجازات وزارة شؤون المرأة في تفعيل النظام، ومن ثم الانتقال إلى التحديات والثغرات التي تواجه الوزارات ذات العلاقة في تطبيقها للنظام.
وفي مداخلتها بالجلسة، أشارت الهام سامي رئيسة وحدة الشكاوى في وزارة شؤون المرأة، إلى أن وزارتها في مرحلة العمل على تطبيق نظام التحويل، حيث بدأت بتطبيق بعض أجزائه خاصة في القطاع المسؤول عن تقديم الخدمات الاجتماعية، والمتمثل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
واعتبرت وفاء معمر، من وحدة حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية أن دليل إجراءات الشرطة المعمول به الآن في مواجهة العنف ضد النساء والحد منه، شامل وواضح. وقالت معمر" كوحدة حماية أسرة في الشرطة، نعمل في قضايا رئيسية لمواجهة العنف الأسري خاصة الموجه نحو الفتيات القاصرات، وأشارت إلى أن وحدة الحماية هذه تعمل في إحدى عشرة محافظة، وهي تتألف من 5-11 عضوا في كل محافظة، وأن دليل الإجراءات مطبق في الشرطة منذ أكثر من عام، ويشتمل على تقييم الخطورة لحالات النساء المعنفات، أي درجة الخطورة التي تعرضن لها".
وفيما يتعلق بالمعيقات، قالت معمر: " كفريق في القطاعات الثلاث التي تعمل بصورة مشتركة، نواجه مشكلة تتمثل في أن فريقنا متغير وغير ثابت، ما يؤدي إلى تغيير الكادر باستمرار، وهذا ينعكس سلبا على أداء الفريق، وعدم وجود موازنات في الوزارات لتطبيق النظام، إضافة إلى ثقافة بعض القطاعات فيما يتعلق بمفهومها للعنف، وهو مفهوم العنف السائد محليا، وكذلك النقص في الكوادر لدى بعض الإدارات، وعدم وجود بنية تحتية في القطاعات الثلاث تمكنها من تطبيق النظام".
بدوره، تحدث د.منذر عبد الله، وكيل وزارة العدل، موضحا أهمية تقديم الدعم النفسي للنساء المعنفات، والحاجة إلى لوبي داعم وضاغط في هذا الاتجاه، محذرا من تغييب دور القضاء.
وفيما يتعلق بالمعيقات من وجهة نظر د.عبدالله، قال وكيل وزارة العدل: "لعل أهم المعيقات، هو عدم الرغبة لدى النساء في التوجه إلى مراكز الشرطة لتقديم الشكاوى بخصوص العنف الممارس بحقهن، ما يستدعي تفعيل دور الإعلام في هذا الجانب، وكذلك تفعيل دور القانون في إنزال العقوبة المناسبة بمن يمارسون العنف". مؤكدا على ضرورة وجود آليات عمل ونظام لحماية المرأة. كما دعا إلى الضغط في موضوع القانون، حيث لا توجد نصوص قانونية تجرم المعنف بمقدار ما يستحقه من عقوبة، وضرورة رصد الموازنات وتخصيص الموارد من وزارات الاختصاص لتفعيل النظام".
ونوه وكيل وزارة العدل، الى أهمية نشر الوعي في المجتمع الفلسطيني، وضرورة تطبيق القانون، ثم القيام بعملية التقييم والمتابعة ، مشيرا إلى أن إشكاليات التطبيق موجودة لدى كل القطاعات، داعيا المجلس التشريعي إلى أن يقوم بدوره في هذا الإطار.
من ناحيته استهل د.أسعد رملاوي، مدير عام الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة في وزارة الصحة حديثه، بالقول أن "عملية التعنيف تحتاج إلى عناية صحية، وبالتالي نحن نريد أن نتعامل مع الموضوع من الناحية الصحية الكاملة، ولا بد من موازنة لبرنامج تدريب واضح وشامل، ما يستوجب وجود برنامج وطني متكامل،وشدد على أهمية تعاون المجتمع المحلي مع هذا النظام".
وفيما يتعلق بالمعيقات التي تواجه عمل وزارة الصحة بهذا الشأن، قال رملاوي: " نفتقر في الوزارة إلى عملية التوثيق، ولدينا إشكالية حقيقية في عملية المتابعة". وأضاف:"مع ذلك لدينا نظام رصد فعال، ويتم تحويل الحالات الخطرة وفق نظام خاص بما يعرف ب"بيوت الأمان".
وتساءل زياد يعيش مساعد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان عن مكانة قطاع غزة من نظام التحويل، قائلاً:" أين قطاع غزة من هذا النظام؟ وكيف يمكن تطبيقه في القطاع؟ وهل سيتم تدريب بعض أبناء القطاع على هذا النظام.؟
وأوصى يعيش بإنشاء قاعدة بيانات في فلسطين، كتلك الموجودة في الأردن، معتبرا ذلك واحدة من الأولويات التي يجب أن ينصب الجهد عليها، يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها في متابعة حالات العنف، وماهية الإجراءات التي يمكن اتخاذها في كل حالة على حدة.
من جهتها ركزت سجى الطراوي من مجلس الوزراء، في مداخلتها على ثلاث نقاط رئيسية، أولاها: توطين الاتفاقيات الدولية بما يتعلق بوصول النساء للأمن والعدل، وثانيها: التأكيد على الدور التنسيقي مع الشركاء، بما في ذلك التدخل التشريعي وتعميم هذا النظام، وثالثها متابعة النظام وتقييمه من خلال لجنة إشرافية.
في حين دعت د.جميلة ابو دحو، في مداخلة موجزة لها، إلى وجوب تحويل المرأة المعنفة حسب احتياجها.
وفي مداخلة له، أكد الرائد سفيان زحلان من الشرطة الفلسطينية في أريحا، على أن شروط البيوت الآمنة لا ينطبق عليها شروط حماية النساء المعنفات، مشيرا إلى رفض بعض هؤلاء النساء تحويلهن إلى بيوت آمنة، معتبرا أن تقييم الخطورة لكل حالة يعد تحديا حقيقيا.
وأضافت د.صباح.شرشير، مديرة الشؤون الاجتماعية في نابلس: يجب أن يعمم قرار العمل على النظام والالتزام به من رأس هرم المؤسسة، وأن يتم تدريب الكوادر العاملة في الميدان، وإجراء تعديلات على النظام خاصة فيما يتعلق بالنساء المعنفات من ذوي الإعاقة، وأن يكون نظام التحويل الوطني نظاما الكترونيا.
استهلت الجلسة بكلمة من منسقة المشروع في "مفتاح" حنان سعيد، رحبت فيها بالحضور، وأشارت إلى أن مؤسسة "مفتاح"، ومنذ أن تم إصدار قرار النظام الوطني، عملت على تبني العمل ومتابعة نظام تكامل نظرا لأهميته كنظام وطني، ولضرورة توحيد الجهود وتكاملها وصولاً لإنفاذ القرار في القطاعات المختلفة، معتبرة أن "مفتاح" تكثف عملها مع جميع الأطراف ذات العلاقة في سبيل الخروج بآليات مواجهة التحديات التي تحول دون تفعيل النظام والعمل على متابعة تنفيذها على جميع المستويات لضمان وصول النساء إلى الأمن والعدل.
وأكدت الجلسة، التي شارك بها عدد من ممثلي الوزارات والأجسام التنفيذية من مختلف المديريات في محافظات الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني، إلى أهمية نظام تكامل الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 10/12/ 2013، والهادف إلى إرساء القواعد التي تشكل بمجموعها ميثاقا وطنيا للتعامل مع النساء المعنفات، من خلال تحقيق الحماية والرعاية للمرأة في القطاعات الصحية والاجتماعية والقضائية، وإرساء قواعد وأسس تحكم وتوضح الإطار الموجه الملزم للعلاقة المهنية مع المنتفعات، وتشكيل مرجعية وحكم للمشكلات الأدبية والأخلاقية والمهنية، وتبيان حقوق وواجبات مقدم الخدمة.
واستعرضت بتكثيف توصيات اللقاء السابق والتي أكدت على الدعوة إلى بناء قدرات الطواقم الفنية التي تتعامل مع الحالات المعنفة، أو التي تتعرض للعنف، وتبني برنامج للتوعية الشاملة حيال العنف، ودعوة مجلس الوزراء إلى إقرار قانون حماية المرأة من العنف، وعلى أهمية بناء قاعدة المعلومات الضرورية للقيام لاحقا بعملية التقييم المطلوبة،وتقييم مستوى جودة وجدوى، الخدمات التي قامت بتقديمها مؤسسات المجتمع المدني، وأن لا يتم إهمال العمل في قطاع غزة في كل ما يتعلق بالأنشطة والخطط والبرامج لمكافحة العنف ضد المرأة، ودعوة جميع الشركاء للعمل وتأهيل وإعداد الكوادر المدربة القادرة على التعامل مع الضحايا من النساء المعنفات.
بعد ذلك حددت ميسرة الجلسة لمياء شلالدة المتخصصة في المجال، بتحديد محاور النقاش الأساسية التي تتمثل بالاستماع إلى انجازات وزارة شؤون المرأة في تفعيل النظام، ومن ثم الانتقال إلى التحديات والثغرات التي تواجه الوزارات ذات العلاقة في تطبيقها للنظام.
وفي مداخلتها بالجلسة، أشارت الهام سامي رئيسة وحدة الشكاوى في وزارة شؤون المرأة، إلى أن وزارتها في مرحلة العمل على تطبيق نظام التحويل، حيث بدأت بتطبيق بعض أجزائه خاصة في القطاع المسؤول عن تقديم الخدمات الاجتماعية، والمتمثل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
واعتبرت وفاء معمر، من وحدة حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية أن دليل إجراءات الشرطة المعمول به الآن في مواجهة العنف ضد النساء والحد منه، شامل وواضح. وقالت معمر" كوحدة حماية أسرة في الشرطة، نعمل في قضايا رئيسية لمواجهة العنف الأسري خاصة الموجه نحو الفتيات القاصرات، وأشارت إلى أن وحدة الحماية هذه تعمل في إحدى عشرة محافظة، وهي تتألف من 5-11 عضوا في كل محافظة، وأن دليل الإجراءات مطبق في الشرطة منذ أكثر من عام، ويشتمل على تقييم الخطورة لحالات النساء المعنفات، أي درجة الخطورة التي تعرضن لها".
وفيما يتعلق بالمعيقات، قالت معمر: " كفريق في القطاعات الثلاث التي تعمل بصورة مشتركة، نواجه مشكلة تتمثل في أن فريقنا متغير وغير ثابت، ما يؤدي إلى تغيير الكادر باستمرار، وهذا ينعكس سلبا على أداء الفريق، وعدم وجود موازنات في الوزارات لتطبيق النظام، إضافة إلى ثقافة بعض القطاعات فيما يتعلق بمفهومها للعنف، وهو مفهوم العنف السائد محليا، وكذلك النقص في الكوادر لدى بعض الإدارات، وعدم وجود بنية تحتية في القطاعات الثلاث تمكنها من تطبيق النظام".
بدوره، تحدث د.منذر عبد الله، وكيل وزارة العدل، موضحا أهمية تقديم الدعم النفسي للنساء المعنفات، والحاجة إلى لوبي داعم وضاغط في هذا الاتجاه، محذرا من تغييب دور القضاء.
وفيما يتعلق بالمعيقات من وجهة نظر د.عبدالله، قال وكيل وزارة العدل: "لعل أهم المعيقات، هو عدم الرغبة لدى النساء في التوجه إلى مراكز الشرطة لتقديم الشكاوى بخصوص العنف الممارس بحقهن، ما يستدعي تفعيل دور الإعلام في هذا الجانب، وكذلك تفعيل دور القانون في إنزال العقوبة المناسبة بمن يمارسون العنف". مؤكدا على ضرورة وجود آليات عمل ونظام لحماية المرأة. كما دعا إلى الضغط في موضوع القانون، حيث لا توجد نصوص قانونية تجرم المعنف بمقدار ما يستحقه من عقوبة، وضرورة رصد الموازنات وتخصيص الموارد من وزارات الاختصاص لتفعيل النظام".
ونوه وكيل وزارة العدل، الى أهمية نشر الوعي في المجتمع الفلسطيني، وضرورة تطبيق القانون، ثم القيام بعملية التقييم والمتابعة ، مشيرا إلى أن إشكاليات التطبيق موجودة لدى كل القطاعات، داعيا المجلس التشريعي إلى أن يقوم بدوره في هذا الإطار.
من ناحيته استهل د.أسعد رملاوي، مدير عام الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة في وزارة الصحة حديثه، بالقول أن "عملية التعنيف تحتاج إلى عناية صحية، وبالتالي نحن نريد أن نتعامل مع الموضوع من الناحية الصحية الكاملة، ولا بد من موازنة لبرنامج تدريب واضح وشامل، ما يستوجب وجود برنامج وطني متكامل،وشدد على أهمية تعاون المجتمع المحلي مع هذا النظام".
وفيما يتعلق بالمعيقات التي تواجه عمل وزارة الصحة بهذا الشأن، قال رملاوي: " نفتقر في الوزارة إلى عملية التوثيق، ولدينا إشكالية حقيقية في عملية المتابعة". وأضاف:"مع ذلك لدينا نظام رصد فعال، ويتم تحويل الحالات الخطرة وفق نظام خاص بما يعرف ب"بيوت الأمان".
وتساءل زياد يعيش مساعد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان عن مكانة قطاع غزة من نظام التحويل، قائلاً:" أين قطاع غزة من هذا النظام؟ وكيف يمكن تطبيقه في القطاع؟ وهل سيتم تدريب بعض أبناء القطاع على هذا النظام.؟
وأوصى يعيش بإنشاء قاعدة بيانات في فلسطين، كتلك الموجودة في الأردن، معتبرا ذلك واحدة من الأولويات التي يجب أن ينصب الجهد عليها، يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها في متابعة حالات العنف، وماهية الإجراءات التي يمكن اتخاذها في كل حالة على حدة.
من جهتها ركزت سجى الطراوي من مجلس الوزراء، في مداخلتها على ثلاث نقاط رئيسية، أولاها: توطين الاتفاقيات الدولية بما يتعلق بوصول النساء للأمن والعدل، وثانيها: التأكيد على الدور التنسيقي مع الشركاء، بما في ذلك التدخل التشريعي وتعميم هذا النظام، وثالثها متابعة النظام وتقييمه من خلال لجنة إشرافية.
في حين دعت د.جميلة ابو دحو، في مداخلة موجزة لها، إلى وجوب تحويل المرأة المعنفة حسب احتياجها.
وفي مداخلة له، أكد الرائد سفيان زحلان من الشرطة الفلسطينية في أريحا، على أن شروط البيوت الآمنة لا ينطبق عليها شروط حماية النساء المعنفات، مشيرا إلى رفض بعض هؤلاء النساء تحويلهن إلى بيوت آمنة، معتبرا أن تقييم الخطورة لكل حالة يعد تحديا حقيقيا.
وأضافت د.صباح.شرشير، مديرة الشؤون الاجتماعية في نابلس: يجب أن يعمم قرار العمل على النظام والالتزام به من رأس هرم المؤسسة، وأن يتم تدريب الكوادر العاملة في الميدان، وإجراء تعديلات على النظام خاصة فيما يتعلق بالنساء المعنفات من ذوي الإعاقة، وأن يكون نظام التحويل الوطني نظاما الكترونيا.