المستهلك تطالب بيع اللحوم بأسعار عطاءات المشتريات الحكومي
نشر بتاريخ: 12/08/2015 ( آخر تحديث: 12/08/2015 الساعة: 20:09 )
رام الله- معا - طالب رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، الحكومة باتخاذ إجراءات دعم غير مباشر لصالح مربي الثروة الحيوانية والمستوردين في قطاع اللحوم، من أجل خفض السعر للمستهلك الفلسطيني، خصوصا بعد موجة ارتفاع الاسعار التي تشهدها الاسعار مع اقتراب عيد الاضحى المبارك.
وطالب هنية كبار الموردين في اللحوم الى بيع المواطن كيلو لحوم العجل مشفى بـ 50 شيكل، كما يباع لعطاءات المشتريات الحكومية بـ 50 شيكل، ويحقق ارباحا، بينما يصر على بيعه بـ 65 شيكل للمستهلك، داعيا إلى الغاء الرسوم الجمركية على الخراف الحية كما الغيت ضريبة "البلو" على المحروقات لاغراض انسانية.
واضاف هنية: "أن وزارة الزراعة مطالبة بسرعة اصدار اذونات الاستيراد على الكوتا، ونحن نتعامل في ظل أزمة معقدة تمس بالامن الغذائي والامن الانساني والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتطال الفقراء"، محذرا من ان استمرار حالة عدم الاستيراد سيحدث نقص في الخراف في السوق الأمر الذي سيرفع سعر الحي والسعر للمستهلك خصوصا في بداية شهر ايلول القادم.
ونوه هنية الى ضرورة استخلاص العبر من حالة عدم القدرة على ضبط الاسعار في السوق، معتبرا ان تجربة الخبز والاتصالات واسطوانات غاز الطهي والدواجن حاضرة خلال شهر رمضان المبارك، والاثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية والغذائية التي تطال المواطن الفلسطيني، وتؤثر على الحقوق الانسانية المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تعاقدت عليه دولة فلسطين.
وفي ذات السياق طالب هنية باتخاذ إجراءات سريعة تتمثل بالغاء الرسوم الجمركية على استيراد اللحوم المبردة الطازجة من أجل استيرادها ووصولها للمستهلك بسعر منخفض ونصف سعر اللحم البلدي من الخراف، وتيسير عملية الاستيراد لهذه اللحوم عبر مستوردين متخصصين وذوي كفاءة.
متسائلا عن دور وزارة الزراعة وتركيزها الآني على القيام بعمليات طوارئ لانقاذ سعر اللحوم الحمراء في السوق، في الوقت الذي شهدت فيه ارتفاعا منذ شهرين، موضحاً ان الجمعية اعلنت حملة شعبية لمقاطعة اللحوم الحمراء من أجل خفض اسعارها رغم ان المواطن مقاطع نتيجة لتراجع قدرته الشرائية.
وكانت جمعية حماية المستهلك في المحافظة قد اجرت سلسلة اجتماعات على مدار اليومين الماضين مع مستوردين ومربي ثروة حيوانية وباعة لحوم للوقف على حجم المشكلة والتدخلات اللازمة.
وطالب هنية كبار الموردين في اللحوم الى بيع المواطن كيلو لحوم العجل مشفى بـ 50 شيكل، كما يباع لعطاءات المشتريات الحكومية بـ 50 شيكل، ويحقق ارباحا، بينما يصر على بيعه بـ 65 شيكل للمستهلك، داعيا إلى الغاء الرسوم الجمركية على الخراف الحية كما الغيت ضريبة "البلو" على المحروقات لاغراض انسانية.
واضاف هنية: "أن وزارة الزراعة مطالبة بسرعة اصدار اذونات الاستيراد على الكوتا، ونحن نتعامل في ظل أزمة معقدة تمس بالامن الغذائي والامن الانساني والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتطال الفقراء"، محذرا من ان استمرار حالة عدم الاستيراد سيحدث نقص في الخراف في السوق الأمر الذي سيرفع سعر الحي والسعر للمستهلك خصوصا في بداية شهر ايلول القادم.
ونوه هنية الى ضرورة استخلاص العبر من حالة عدم القدرة على ضبط الاسعار في السوق، معتبرا ان تجربة الخبز والاتصالات واسطوانات غاز الطهي والدواجن حاضرة خلال شهر رمضان المبارك، والاثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية والغذائية التي تطال المواطن الفلسطيني، وتؤثر على الحقوق الانسانية المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تعاقدت عليه دولة فلسطين.
وفي ذات السياق طالب هنية باتخاذ إجراءات سريعة تتمثل بالغاء الرسوم الجمركية على استيراد اللحوم المبردة الطازجة من أجل استيرادها ووصولها للمستهلك بسعر منخفض ونصف سعر اللحم البلدي من الخراف، وتيسير عملية الاستيراد لهذه اللحوم عبر مستوردين متخصصين وذوي كفاءة.
متسائلا عن دور وزارة الزراعة وتركيزها الآني على القيام بعمليات طوارئ لانقاذ سعر اللحوم الحمراء في السوق، في الوقت الذي شهدت فيه ارتفاعا منذ شهرين، موضحاً ان الجمعية اعلنت حملة شعبية لمقاطعة اللحوم الحمراء من أجل خفض اسعارها رغم ان المواطن مقاطع نتيجة لتراجع قدرته الشرائية.
وأعلنت الجمعية أن محلات بيع اللحوم متضررة نتيجة لتراجع حجم مبيعاتها وهذا ترك اثرا سلبيا على الحركة الاقتصادية في البلد، وطالبت الجمعية المواطنين بترشيد الاستهلاك خصوصا في الافراح والمناسبات الاجتماعية.
وكانت جمعية حماية المستهلك في المحافظة قد اجرت سلسلة اجتماعات على مدار اليومين الماضين مع مستوردين ومربي ثروة حيوانية وباعة لحوم للوقف على حجم المشكلة والتدخلات اللازمة.