اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي بالتشريعي

رام الله -  معا - اجتمعت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي برئاسة منسق المجموعة د. احمد أبو هولي، لمناقشة التعديلات المتكررة على قانون ضريبة الدخل وتخبط الحكومة في إقرار سياستها الضريبية، والسياسة المالية والاقتصادية للحكومة بشكل عام.

مجموعة العمل درست باجتماعها عددا من العناصر المتعلقة بالسياسة المالية للحكومة فيما يتعلق بإعلان الحكومة الأخير حول سياسات وإجراءات سميت بخطة "التقشف وخفض النفقات وترشيد النفقات العامة، بما يشمل السيارات الحكومية والمحروقات، واستخدام وسائل الاتصالات، والإحالات على التقاعد المبكر". وأن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها، إلى جانب استمرارها في "عملية الإصلاح على أسس الشفافية والنزاهة".

وأعتبرت مجموعة العمل أن هذا مؤشر على استمرار التخبط في الإجراءات الحكومية بحيث تعني خطة التقشف تعديل على موازنة 2015 التي كان المجلس التشريعي أبدى تحفظاته عليها وتم إقرارها دون استكمال المشاورات التي بدأت بخصوصها مع الكتل البرلمانية.

واكدت مجموعة العمل على ضرورة الالتزام بالآلية التي كانت هيئة الكتل تتبعها مع الرئيس فيما يتعلق بإصدار قرارات بان تعقد جلسات تشاوريه قبل إصدار القرارات بقوانين ذات الأثر المالي والإقتصادي على المجتمع الفلسطيني.