بحر يدعو للتدخل لحل أزمة الأونروا
نشر بتاريخ: 13/08/2015 ( آخر تحديث: 13/08/2015 الساعة: 19:15 )
غزة- معا - دعا الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الخميس، في برقيات منفصلة أمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي والأمين العام للأمم المتحدة والبرلمانات الأوروبية للتدخل لإيجاد حل مناسب وعاجل لأزمة الأونروا للحيلولة دون تقليص خدماتها.
وقال بحر في نص البرقية المرسلة أن "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" هي المنظمة الدولية المخولة والمعنية بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين طبقا للتفويض الأممي الدولي الممنوح لها في القرار 302 للعام 1949م وذلك حتى عودة اللاجئين إلى ديارهم".
وأكد بحر أن القرارات التي أعلنت "الأونروا" نيتها اتخاذها بشأن تقليص خدماتها المقدمة للاجئين، ومن بينها تأجيل بدء العام الدراسي للعام 2015م لقرابة نصف مليون طالب فلسطيني، تعتبر جريمة كبرى تؤدي إلى معاناة الشعب الفلسطيني وتزيد من تردي الأوضاع الإنسانية والصحية والتعليمية وتؤدي إلى انتشار الجهل والبطالة وزيادة الجريمة والتطرف الذي يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
ونوه بحر إلى أن تقليص خدمات "الأونروا" يشكل مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات اللجوء وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا بحر في برقيته الأمناء العامون لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، ورؤساء البرلمانات الأوروبية بالتدخل العاجل وطرح قضية أزمة الأونروا على أجندة مؤسساتهم وبرلماناتهم، والعمل على تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع الدول المانحة للأونروا من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية للتغلب على مشكلة العجز المالي في موازنة الأونروا، والحيلولة دون حصول تداعيات كارثية على صعيد الوضع الفلسطيني الداخلي.
وقال بحر في نص البرقية المرسلة أن "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" هي المنظمة الدولية المخولة والمعنية بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين طبقا للتفويض الأممي الدولي الممنوح لها في القرار 302 للعام 1949م وذلك حتى عودة اللاجئين إلى ديارهم".
وأكد بحر أن القرارات التي أعلنت "الأونروا" نيتها اتخاذها بشأن تقليص خدماتها المقدمة للاجئين، ومن بينها تأجيل بدء العام الدراسي للعام 2015م لقرابة نصف مليون طالب فلسطيني، تعتبر جريمة كبرى تؤدي إلى معاناة الشعب الفلسطيني وتزيد من تردي الأوضاع الإنسانية والصحية والتعليمية وتؤدي إلى انتشار الجهل والبطالة وزيادة الجريمة والتطرف الذي يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
ونوه بحر إلى أن تقليص خدمات "الأونروا" يشكل مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات اللجوء وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا بحر في برقيته الأمناء العامون لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، ورؤساء البرلمانات الأوروبية بالتدخل العاجل وطرح قضية أزمة الأونروا على أجندة مؤسساتهم وبرلماناتهم، والعمل على تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع الدول المانحة للأونروا من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية للتغلب على مشكلة العجز المالي في موازنة الأونروا، والحيلولة دون حصول تداعيات كارثية على صعيد الوضع الفلسطيني الداخلي.