اللجنة الوطنية العليا: تذرع الاونروا بالأزمة المالية يجب مواجهته
نشر بتاريخ: 16/08/2015 ( آخر تحديث: 16/08/2015 الساعة: 10:33 )
رام الله- معا - قالت اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة إن تذرع الاونروا بالأزمة المالية لتقليص خدماتها ونيتها تأجيل افتتاح العام الدراسي، امر لم يعد ينطلي على احد ويجب مواجهتها والتصدي لها لأن الموضوع سياسي بامتياز.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد امس، بدعوة من اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة في قاعة بلدية البيرة ، بحضور وبمشاركة أعضاء من اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية وقادة فصائل العمل الوطني وأعضاء من المجلسي التشريعي والثوري وعدد كبير من الشخصيات الوطنية والقيادية ومسؤولي مؤسسات رسمية وشعبية ولجان واتحادات ونقابات، وذلك لمناقشة تبعيات تهديدات وكالة الغوث الدولية (الاونروا) بتأجيل العام الدراسي وتقليص الخدمات المقدمة للاجئين.
رحب عمر عساف عضو اللجنة الوطنية بالحضور واكد على أهمية اللقاء الذي يبحث مخاطر تهديدات وكالة الغوث الدولية بتأجيل العام الدراسي للعام القادم والمؤامرة المغلفة ضد حق العودة وقال ان ما تهدف اليه الانروا لا يهم اللاجئين فقط بل كل أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم لأن الاعتداء يستهدف أحد وأهم الثوابت الفلسطينية المتمثل بحق العودة.
بدوره قال محمد عليان رئيس اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة" ان اعلان الاونروا عن تقليص خدماتها قرار سياسييأتي استمرارا لسياسةالوكالة المتبعة منذ سنوات والقائمة على التنصل التدريجي من مسؤوليتها الملقاة عليها بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم الى ديارهم “،لهذا تم انشاء الوكالة عام 48 بقرار من الامم المتحدة رقم 302،وقد طالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية على المعاناة والاخطار والتشريد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ نكبة الشعب الفلسطيني الاولى عام 48.
وتابع "ان تقليص خدمات الاونروا يهدد مصير أكثر من 600 الف طالب فلسطيني واكثر من 20 الف معلم ومستخدم، واغلاق عدد من الكليات التربوية وحرمان الاف الطلبة من الالتحاق بها، اضافة الى تقليص خدمات الصحة،وحرمان الحالات الاجتماعية منالمساعداتسيؤدي الى كارثة ونكبة جديدة بحق اللاجئين الفلسطينيين وهذا ما لا يمكن السكوت عليه أو التسليم به.
واكدأن اللجنة أعلنت رفضها القاطع وإدانتهاوحذرت من أي حديث عن عدم افتتاح العام الدراسي في موعده، وما صدر عن المفوض العام بشأن اجازات العاملين في الوكالة.
بدوره ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف التحرك الذي تقوم به اللجنة الوطنيةواللجان الشعبية والفعاليات في مواجهة هذه الخطوات، مطالبا بتوسيع هذا التحرك ودعمه.
وقال ابو يوسف" ان تقليص خدمات الاونروا امر كارثي ومرفوض ينبغي التصدي له على كافة الأصعدة والمستويات داعيا الى ضرورة تحرك القيادة على المستويات الدولية لوقف مثل هذه الخطوات.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت أن معركتنا ليست مع الوكالة بل مع الامم المتحدة والمانحين حيث يجب تامين موازنة كاملة وثابتة وان تعذر ذلك توفير على الاقل موازنة حتى العام حتى عام 2020 حتى لا يكون كل عام تلويح بالتقليصات من قبل الوكالة.
من جانبه أكد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض عام العلاقات العربية والصين الشعبية "أن الكونجرس الأمريكي واللوبي الصهيوني في العالم هما المحرك الأساس والقيادة الفعلية للحملة المسعورة الداعية الى وقف خدمات وكالة الغوث الدولية التابعة للمفوضية السامية للاجئين الفلسطينيين في الأمم المتحدة سيما وان القرار النافذ الوحيد من بين مئات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشان فلسطين هو قرار إنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي فان الجهود الصهيونية الأمريكية تنصب الآن على نفض اليد من هذا القرار ونفي وإلغاء وجوده كمقدمة لنفي والغاء وجود قضية اللاجئين الفلسطينيين وفرض مخطط الإسكان والتوطين خارج حدود فلسطين والقاء تبعات وأحمال النكبة على الشعب الفلسطيني والعالم العربي وتحميل الضحية مسؤولية إجرام القاتل وأعماله العدوانية المشينة بحق شعبنا المظلوم وحق الإنسانية والضمير العالمي".
ودعا زكي الى تشكيل اوسع حركة تضامن عالمي للدفاع عن الدور الذي تقوم به المفوضية السامية للاجئين الفلسطينيين في الأمم المتحدة ومنع تقليص أو تعطيل اي من خدماتها سيما الخدمات التعليمية والصحية وقال على العالم أن يتصور نفسه وأبناءه ممنوعين من الوصول الى مقاعد الدراسة أو محرومين من حبة الدواء على شحها وقلتها ودعا ايضا الى وجوب توحد الشعب الفلسطيني حول حق العودة للاجئين وتنظيم المسيرات الضخمة التي تؤكد على العودة وتدعوا الى للتطبيق قرار 194.
كما قدم عضو اللجنة التنفيذية عبد الرحيم ملوح مداخلة أكد فيها" أن المقصود من الخطوات التي تحاول تنفيذها المؤسسة الدولية الأونروا سلب الحق الشرعي بعودة اللاجئين الفلسطينيين" مشيرا الى ان التصدي لهذه الاجراءات يجب أن يكون شاملا وعاما وليس مقصور فقط على المخيمات واللاجئين كون المستهدف منها كل أبناء الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية عامة وقال ان الاعلام العالمي يحاول منذ فترة بعيدة الفصل ما بين وجود وكالة الغوث وحق العودة، وعلينا أن نرفض هذا التوجه المقصود لكون الارتباط بوجود الوكالة هو ارتباط وجودي بحق العودة، وأكد ملوح: أن الالتزامات على وكالة الغوث هي التزامات على الدول في العالم عليها الاستمرار بها الى حين تحقيق وتنفيذ قراره الدولي رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم عن خسارتهم من جراء التهجير".
كما قدم رمزي رباح عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية مداخلة بين فيها ما تقصده وكالة الغوث من تهديداتها التي يكمن في طياتها الهدف الذي سعت له منذ سنوات طويلة بالعبث الفعلي بوجودها الذي يعتبر الرمز لحق العودة للاجئين.
وقد تحدث العديد من المسؤولين والشخصيات القيادية خلال مداخلاتهم واكدوا على خطورة الموضوع ودعوا الى العديد من التحركات والفعاليات والانشطة التي ترفض تقليص الأونروا خدماتها وحجم الاخطار التي ستلحق بشعبنا الفلسطيني جراء هذا القرار السياسي والالتفاف حول التمسك بوكالة الغوث وعملها لحين عودة اللاجئين الى مدنهم وقراهم التي هجروا منها قصرا وفضح حجم المؤامرة على اللاجئين وحقهم بالعودة .
واكد المجتمعون على النقاط التالية:
1) الرفض المطلق لأي اجراءات أو قرارات من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( الانروا) بتقليص الخدمات أو الحديث عن تأجيل العام الدراسي تحت ذريعة العجز المالي حيث هذه الاجراءات سياسية وتهدف الوكالة للتملصمن الالتزامات التي انشأت من أجلها وذلك من خلال سياسات بعض الدول المانحة التي تسعى الى شطب قضية اللاجئين والعودة.
2) التمسك بوجود وكالة الغوث والعمل على كل المستويات لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاغاثية التي انشأت من أجل تقديمها حتى عودة اللاجئين الى ديارهم وفق قرار 194 وهي مسؤولية المجتمع الدولي.
3) تثمين وتأكيد على الخطوات والدور والحراك الذي تقوم به اللجان الشعبيةفي المخيمات والمحافظات والفعاليات المختلفة في مواجهة هذه الخطوات وتوحيدها في اطار وطني جامع.
4) تشكيل خلية أزمة من اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية يكون الرئيس المسؤول عنها لمتابعة هذا الموضوع حتى انتهائه والتمسك بحق العودة حسب القرار الاممي رقم 194 وتوحيد العمل والخطاب السياسي اتجاه العودة والثوابت الوطنية وتفعيل دوائر م ت ف.
5) مطالبة الامم المتحدة بتخصيص موازنة ثابتة للوكالة وأن لا تبقى رهينة التبرعات والهبات.
6) التأكيد على العمل بأن تقوم الدول العربية والاسلامية بتوحيد موقفها في الامم المتحدة وخصوصا الجمعية العامة للإبقاء على وكالة الغوث وقيامها بمهامها حتى ضمان حق اللاجئين بالعودة الى ديارهم .
7) دعوة أبناء شعبنا للمشاركة في الفعاليات المعلنة وخصوصا الاعتصام أمام مقر الامم المتحدة يوم الثلاثاء الموافق 18/8/2015 الساعة 11 صباحاً.
8) ان يكون التعامل مع القضايا التي تمس اللاجئين والعودة قضايا الكل الفلسطيني يجب على الجميع التعامل معها بجدية وطنية والدفاع عنها بمسؤولية من القيادة والشعب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد امس، بدعوة من اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة في قاعة بلدية البيرة ، بحضور وبمشاركة أعضاء من اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية وقادة فصائل العمل الوطني وأعضاء من المجلسي التشريعي والثوري وعدد كبير من الشخصيات الوطنية والقيادية ومسؤولي مؤسسات رسمية وشعبية ولجان واتحادات ونقابات، وذلك لمناقشة تبعيات تهديدات وكالة الغوث الدولية (الاونروا) بتأجيل العام الدراسي وتقليص الخدمات المقدمة للاجئين.
رحب عمر عساف عضو اللجنة الوطنية بالحضور واكد على أهمية اللقاء الذي يبحث مخاطر تهديدات وكالة الغوث الدولية بتأجيل العام الدراسي للعام القادم والمؤامرة المغلفة ضد حق العودة وقال ان ما تهدف اليه الانروا لا يهم اللاجئين فقط بل كل أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم لأن الاعتداء يستهدف أحد وأهم الثوابت الفلسطينية المتمثل بحق العودة.
بدوره قال محمد عليان رئيس اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة" ان اعلان الاونروا عن تقليص خدماتها قرار سياسييأتي استمرارا لسياسةالوكالة المتبعة منذ سنوات والقائمة على التنصل التدريجي من مسؤوليتها الملقاة عليها بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم الى ديارهم “،لهذا تم انشاء الوكالة عام 48 بقرار من الامم المتحدة رقم 302،وقد طالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية على المعاناة والاخطار والتشريد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ نكبة الشعب الفلسطيني الاولى عام 48.
وتابع "ان تقليص خدمات الاونروا يهدد مصير أكثر من 600 الف طالب فلسطيني واكثر من 20 الف معلم ومستخدم، واغلاق عدد من الكليات التربوية وحرمان الاف الطلبة من الالتحاق بها، اضافة الى تقليص خدمات الصحة،وحرمان الحالات الاجتماعية منالمساعداتسيؤدي الى كارثة ونكبة جديدة بحق اللاجئين الفلسطينيين وهذا ما لا يمكن السكوت عليه أو التسليم به.
واكدأن اللجنة أعلنت رفضها القاطع وإدانتهاوحذرت من أي حديث عن عدم افتتاح العام الدراسي في موعده، وما صدر عن المفوض العام بشأن اجازات العاملين في الوكالة.
بدوره ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف التحرك الذي تقوم به اللجنة الوطنيةواللجان الشعبية والفعاليات في مواجهة هذه الخطوات، مطالبا بتوسيع هذا التحرك ودعمه.
وقال ابو يوسف" ان تقليص خدمات الاونروا امر كارثي ومرفوض ينبغي التصدي له على كافة الأصعدة والمستويات داعيا الى ضرورة تحرك القيادة على المستويات الدولية لوقف مثل هذه الخطوات.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت أن معركتنا ليست مع الوكالة بل مع الامم المتحدة والمانحين حيث يجب تامين موازنة كاملة وثابتة وان تعذر ذلك توفير على الاقل موازنة حتى العام حتى عام 2020 حتى لا يكون كل عام تلويح بالتقليصات من قبل الوكالة.
من جانبه أكد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض عام العلاقات العربية والصين الشعبية "أن الكونجرس الأمريكي واللوبي الصهيوني في العالم هما المحرك الأساس والقيادة الفعلية للحملة المسعورة الداعية الى وقف خدمات وكالة الغوث الدولية التابعة للمفوضية السامية للاجئين الفلسطينيين في الأمم المتحدة سيما وان القرار النافذ الوحيد من بين مئات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشان فلسطين هو قرار إنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي فان الجهود الصهيونية الأمريكية تنصب الآن على نفض اليد من هذا القرار ونفي وإلغاء وجوده كمقدمة لنفي والغاء وجود قضية اللاجئين الفلسطينيين وفرض مخطط الإسكان والتوطين خارج حدود فلسطين والقاء تبعات وأحمال النكبة على الشعب الفلسطيني والعالم العربي وتحميل الضحية مسؤولية إجرام القاتل وأعماله العدوانية المشينة بحق شعبنا المظلوم وحق الإنسانية والضمير العالمي".
ودعا زكي الى تشكيل اوسع حركة تضامن عالمي للدفاع عن الدور الذي تقوم به المفوضية السامية للاجئين الفلسطينيين في الأمم المتحدة ومنع تقليص أو تعطيل اي من خدماتها سيما الخدمات التعليمية والصحية وقال على العالم أن يتصور نفسه وأبناءه ممنوعين من الوصول الى مقاعد الدراسة أو محرومين من حبة الدواء على شحها وقلتها ودعا ايضا الى وجوب توحد الشعب الفلسطيني حول حق العودة للاجئين وتنظيم المسيرات الضخمة التي تؤكد على العودة وتدعوا الى للتطبيق قرار 194.
كما قدم عضو اللجنة التنفيذية عبد الرحيم ملوح مداخلة أكد فيها" أن المقصود من الخطوات التي تحاول تنفيذها المؤسسة الدولية الأونروا سلب الحق الشرعي بعودة اللاجئين الفلسطينيين" مشيرا الى ان التصدي لهذه الاجراءات يجب أن يكون شاملا وعاما وليس مقصور فقط على المخيمات واللاجئين كون المستهدف منها كل أبناء الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية عامة وقال ان الاعلام العالمي يحاول منذ فترة بعيدة الفصل ما بين وجود وكالة الغوث وحق العودة، وعلينا أن نرفض هذا التوجه المقصود لكون الارتباط بوجود الوكالة هو ارتباط وجودي بحق العودة، وأكد ملوح: أن الالتزامات على وكالة الغوث هي التزامات على الدول في العالم عليها الاستمرار بها الى حين تحقيق وتنفيذ قراره الدولي رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم عن خسارتهم من جراء التهجير".
كما قدم رمزي رباح عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية مداخلة بين فيها ما تقصده وكالة الغوث من تهديداتها التي يكمن في طياتها الهدف الذي سعت له منذ سنوات طويلة بالعبث الفعلي بوجودها الذي يعتبر الرمز لحق العودة للاجئين.
وقد تحدث العديد من المسؤولين والشخصيات القيادية خلال مداخلاتهم واكدوا على خطورة الموضوع ودعوا الى العديد من التحركات والفعاليات والانشطة التي ترفض تقليص الأونروا خدماتها وحجم الاخطار التي ستلحق بشعبنا الفلسطيني جراء هذا القرار السياسي والالتفاف حول التمسك بوكالة الغوث وعملها لحين عودة اللاجئين الى مدنهم وقراهم التي هجروا منها قصرا وفضح حجم المؤامرة على اللاجئين وحقهم بالعودة .
واكد المجتمعون على النقاط التالية:
1) الرفض المطلق لأي اجراءات أو قرارات من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( الانروا) بتقليص الخدمات أو الحديث عن تأجيل العام الدراسي تحت ذريعة العجز المالي حيث هذه الاجراءات سياسية وتهدف الوكالة للتملصمن الالتزامات التي انشأت من أجلها وذلك من خلال سياسات بعض الدول المانحة التي تسعى الى شطب قضية اللاجئين والعودة.
2) التمسك بوجود وكالة الغوث والعمل على كل المستويات لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاغاثية التي انشأت من أجل تقديمها حتى عودة اللاجئين الى ديارهم وفق قرار 194 وهي مسؤولية المجتمع الدولي.
3) تثمين وتأكيد على الخطوات والدور والحراك الذي تقوم به اللجان الشعبيةفي المخيمات والمحافظات والفعاليات المختلفة في مواجهة هذه الخطوات وتوحيدها في اطار وطني جامع.
4) تشكيل خلية أزمة من اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية يكون الرئيس المسؤول عنها لمتابعة هذا الموضوع حتى انتهائه والتمسك بحق العودة حسب القرار الاممي رقم 194 وتوحيد العمل والخطاب السياسي اتجاه العودة والثوابت الوطنية وتفعيل دوائر م ت ف.
5) مطالبة الامم المتحدة بتخصيص موازنة ثابتة للوكالة وأن لا تبقى رهينة التبرعات والهبات.
6) التأكيد على العمل بأن تقوم الدول العربية والاسلامية بتوحيد موقفها في الامم المتحدة وخصوصا الجمعية العامة للإبقاء على وكالة الغوث وقيامها بمهامها حتى ضمان حق اللاجئين بالعودة الى ديارهم .
7) دعوة أبناء شعبنا للمشاركة في الفعاليات المعلنة وخصوصا الاعتصام أمام مقر الامم المتحدة يوم الثلاثاء الموافق 18/8/2015 الساعة 11 صباحاً.
8) ان يكون التعامل مع القضايا التي تمس اللاجئين والعودة قضايا الكل الفلسطيني يجب على الجميع التعامل معها بجدية وطنية والدفاع عنها بمسؤولية من القيادة والشعب.