عيسى: الممارسات الإسرائيلية بالقدس تخالف صلاحيات الدولة المحتلة
نشر بتاريخ: 16/08/2015 ( آخر تحديث: 16/08/2015 الساعة: 15:22 )
رام الله- معا - طالب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أستاذ القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى بدعم صمود المقدسيين بمدينة القدس المحتلة نتيجة الاجراءات التعسفية التي ترتكب بحقهم جراء سياسات الاحتلال المستمرة المتمثلة بسلب اراضيهم وتهجيرهم الهادفة في نهاية المطاف الى الاستيطان والتهويد والسيطرة الكاملة على المدينة المقدسة لتمثل مستقبلا "العاصمة الأبدية لاسرائيل" رغما عن إرادة أهلها الفلسطينيين.
وقال، "الاحتلال يتبع سياسة التهويد العمراني ومصادرة الأراضي، (مصادرة أراضي الغائبين ومصادرة الأراضي لأغراض عسكرية وأمنية). وشملت المصادرة القدس الشرقية إضافة لمنع توسيع الأحياء الفلسطينية وتحويل مساحات واسعة منها الى مناطق خضراء يحظر البناء فيها. كما ويوجد مخططات هيكلية تهدف لزيادة عدد السكان اليهود عبر التطور الاسكاني، وناهيك عن شراء الأراضي عن طريق الصندوق القومي والتي تعتبر مؤسسة "هيمنوتا" المسؤولة عن عملية الشراء هذه".
وأضاف، "تلك السياسات غير معزولة عن أخرى تمارس ضد المقدسيين تهدف بمجملها إلى تهويد المدينة وتفريغها من سكانها، ومنها وإغلاق المؤسسات ومصادرة الأراضي وبناء المستعمرات وهدم المنازل وسحب الهويات وإغلاق المدينة وعزلها عن باقي أجزاء الوطن من خلال الحواجز العسكرية وإقامة جدار الفصل العنصري".
وناشد أمين نصرة القدس، القانوني د.عيسى باعتماد مرجعية واحدة موحدة للقدس ودعم المؤسسات المقدسية التي يتم إغلاقها، لافتا أن سياسة إغلاق الاحتلال للمؤسسات في المدينة تهدف لحرمانهم من حقهم بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ودعا الجهات الفلسطينية الرسمية لتنسيق العمل السياسي بالعاصمة المحتلة وفقا لخطط مرسومة ولرؤية استراتيجية سياسية، والعمل على انشاء صندوق القدس الوطني، وادراج القدس بشكل دائم على جدول اعمال اللجنة التنفيذية مما يؤدي الى استمراية اتخاذ اللجنة التنفيذية للقرارات السياسية والاجتماعية واتخاذ المعالجات المستمرة لواقع القدس ومتطلباتها.
وشدد، "المجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل لتأمين الحماية للمقدسيين، ووقف انتهاج سياسة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني بالمدينة، وبتحريك دعاوى أمام محكمة العدل الدولية ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لوقف إسرائيل تنفيذ قرارها المخالف للعرف والقانون الدولي، وبإلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لما ينطوي عليه من تمييز عنصري ضد الفلسطينيين، وضمان حرية الفلسطينيين في القدوم إلى القدس والخروج منها، والإقامة والعيش فيها".
ونوه د. حنا عيسى، "منذ حرب الـ1967 يطبق الاحتلال الاجراءات من جانب واحد، خارقا بذلك القواعد والقوانين الدولية وضاربا بعرض الحائط جميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومختلف المنظمات والهيئات الدولية التابعة للامم المتحدة والتي جميعها اعتبرت مدينة القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي العربية المحتلة. وما تقوم به إسرائيل في المدينة مخالف لصلاحيات الدولة المحتلة حسب القواعد والقوانين الدولية".
وطالب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، د. حنا عيسى، بتفعيل دور مديرية التربية والتعليم كمرجعية للتعليم في القدس، وبشراء واستئجار أبنية لاستعمالها كمدارس، وبتأهيل المعلمين (من خلال المديرية) وزيادة الرواتب والحوافز وتسديد التأمينات الإجبارية من جانب أول، ودعم أسرى القدس ماديا ومعنويا وذلك لما يعانيه الأسير المقدسي من قوانين جاحفة بحقه، وأيضا بدعم الجرحى المقدسيين بتوفير العلاج لهم مجانا داخل البلاد أو خارجها من جانب اخر.
وقال عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "المستوى الدولي والعربي والمحلي مطالب بالدعم المادي للمقدسيين من أجل الحفاظ على تواجدهم في المدينة وعدم لجوئهم للهجرة جراء اجراءات الاحتلال التعسفية، منها صعوبة الحصول على تراخيص البناء وثمنها الباهض، وضرائب الارنونا، التي جميعها تثقل كاهل المقدسي المرابط في المدينة المقدسة دفاعا عن ارضه".
وأضاف، "الدول العربية مطالبة أيضا بالإيفاء بما تعهدت به من التزامات مالية لدعم الموازنة الفلسطينية وفق قرارات القمم العربية المتلاحقة من جهة، وعلى القائمين على الصناديق التي أنشئت من أجل القدس بتفعيل عمل تلك الصناديق، دعماً لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم من جهة اخرى".
وقال، "الاحتلال يتبع سياسة التهويد العمراني ومصادرة الأراضي، (مصادرة أراضي الغائبين ومصادرة الأراضي لأغراض عسكرية وأمنية). وشملت المصادرة القدس الشرقية إضافة لمنع توسيع الأحياء الفلسطينية وتحويل مساحات واسعة منها الى مناطق خضراء يحظر البناء فيها. كما ويوجد مخططات هيكلية تهدف لزيادة عدد السكان اليهود عبر التطور الاسكاني، وناهيك عن شراء الأراضي عن طريق الصندوق القومي والتي تعتبر مؤسسة "هيمنوتا" المسؤولة عن عملية الشراء هذه".
وأضاف، "تلك السياسات غير معزولة عن أخرى تمارس ضد المقدسيين تهدف بمجملها إلى تهويد المدينة وتفريغها من سكانها، ومنها وإغلاق المؤسسات ومصادرة الأراضي وبناء المستعمرات وهدم المنازل وسحب الهويات وإغلاق المدينة وعزلها عن باقي أجزاء الوطن من خلال الحواجز العسكرية وإقامة جدار الفصل العنصري".
وناشد أمين نصرة القدس، القانوني د.عيسى باعتماد مرجعية واحدة موحدة للقدس ودعم المؤسسات المقدسية التي يتم إغلاقها، لافتا أن سياسة إغلاق الاحتلال للمؤسسات في المدينة تهدف لحرمانهم من حقهم بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ودعا الجهات الفلسطينية الرسمية لتنسيق العمل السياسي بالعاصمة المحتلة وفقا لخطط مرسومة ولرؤية استراتيجية سياسية، والعمل على انشاء صندوق القدس الوطني، وادراج القدس بشكل دائم على جدول اعمال اللجنة التنفيذية مما يؤدي الى استمراية اتخاذ اللجنة التنفيذية للقرارات السياسية والاجتماعية واتخاذ المعالجات المستمرة لواقع القدس ومتطلباتها.
وشدد، "المجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل لتأمين الحماية للمقدسيين، ووقف انتهاج سياسة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني بالمدينة، وبتحريك دعاوى أمام محكمة العدل الدولية ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لوقف إسرائيل تنفيذ قرارها المخالف للعرف والقانون الدولي، وبإلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لما ينطوي عليه من تمييز عنصري ضد الفلسطينيين، وضمان حرية الفلسطينيين في القدوم إلى القدس والخروج منها، والإقامة والعيش فيها".
ونوه د. حنا عيسى، "منذ حرب الـ1967 يطبق الاحتلال الاجراءات من جانب واحد، خارقا بذلك القواعد والقوانين الدولية وضاربا بعرض الحائط جميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومختلف المنظمات والهيئات الدولية التابعة للامم المتحدة والتي جميعها اعتبرت مدينة القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي العربية المحتلة. وما تقوم به إسرائيل في المدينة مخالف لصلاحيات الدولة المحتلة حسب القواعد والقوانين الدولية".
وطالب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، د. حنا عيسى، بتفعيل دور مديرية التربية والتعليم كمرجعية للتعليم في القدس، وبشراء واستئجار أبنية لاستعمالها كمدارس، وبتأهيل المعلمين (من خلال المديرية) وزيادة الرواتب والحوافز وتسديد التأمينات الإجبارية من جانب أول، ودعم أسرى القدس ماديا ومعنويا وذلك لما يعانيه الأسير المقدسي من قوانين جاحفة بحقه، وأيضا بدعم الجرحى المقدسيين بتوفير العلاج لهم مجانا داخل البلاد أو خارجها من جانب اخر.
وقال عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "المستوى الدولي والعربي والمحلي مطالب بالدعم المادي للمقدسيين من أجل الحفاظ على تواجدهم في المدينة وعدم لجوئهم للهجرة جراء اجراءات الاحتلال التعسفية، منها صعوبة الحصول على تراخيص البناء وثمنها الباهض، وضرائب الارنونا، التي جميعها تثقل كاهل المقدسي المرابط في المدينة المقدسة دفاعا عن ارضه".
وأضاف، "الدول العربية مطالبة أيضا بالإيفاء بما تعهدت به من التزامات مالية لدعم الموازنة الفلسطينية وفق قرارات القمم العربية المتلاحقة من جهة، وعلى القائمين على الصناديق التي أنشئت من أجل القدس بتفعيل عمل تلك الصناديق، دعماً لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم من جهة اخرى".