محكمة أمريكية ترفض فرض غرامات على نجل الرئيس
واشنطن- معا- خسر فريق محاماة مجلة فورين بوليسي الأمريكية، الذي خاض معركة رد الدعوى القضائية بالتشهير، التي أقامها نجل الرئيس الفلسطيني، المهندس ياسر عباس، أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية التابعة لولاية العاصمة واشنطن، قيمة أتعاب المحاماة التي بلغت 300 ألف دولار أمريكي، وفق ما أعلن عنه محامون على علاقة بمجريات القضية.
وأعلن فريق محامي المهندس عباس الذي قاده مكتب محاماة ميليتو وأدولفسن، أن "قضاة المحكمة، قد ردوا طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، الذي طالب به المُدعَى عليهم، الذين يمثلهم اسما وعينا، مجلة فورين بوليسي والكاتب جوناثان شانزر، في سابقة هي الأولى في تاريخ المحاكم الأمريكية الحديث، التي بتت في مثل هذه القضايا".
وأردف "أن محكمة الاستئناف الأمريكية قد حسمت بعدم جواز تطبيق القانون المحلي الذي يسمى بـ (Anti Slapp) في محكمة فيدرالية .. وهو قانون عُرف عنه منح المُدعَى عليهم في قضايا التشهير حق الحصول على أتعاب المحامين في حالة ربح القضية، بما يفتح الأفق من الآن فصاعدا، لأي متضرر في قضايا التشهير المشابهة، للجوء للمحاكم في كافة الولايات الأمريكية، لنيل حقهم المعنوي ورد اعتبارهم الاجتماعي، دون خوف من تبعات التكاليف المالية الباهظة للمحامين".
وأضاف "أن المسألة تتعلق بتحقيق سابقة في القانون الأمريكي، لسد ثغرة قانونية عميقة، لطالما تخندق وراءها إعلاميون وكتاب ومؤسسات صحفية أمريكية، استنادا إلى تشريع معمول به يرفض دعاوى التشهير، على أساس حماية حرية التعبير عن الرأي، التي كفلتها نصوص التعديل الأول للدستور الأمريكي، الضامن بأحكامه لحقوق أي كاتب لإبداء الرأي حتى لو كانت آراؤه لا تمت للحقيقة بصلة !".
وأوضح أن "المُدعَى عليهم في قضايا تشهير في الولايات المتحدة، لن يتمكنوا بعد اليوم من استغلال هذا القانون، بعد أن كان ذلك يقلق أي شخص يفكر في رفع دعوى تشهير، تخوفا من دفع أتعاب محامي الخصوم، والتي قد تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات". وأكد أن هذا الحكم القضائي الخاص بالمهندس عباس، يشكل سابقة في تاريخ القضاء الأمريكي، بما يمثل في لاحق الأيام القريبة، فرصة لتغيير تشريعات وقوانين معمول بها في محاكم الولايات المتحدة، لتكون عنوانا جديدا، في كتب كليات القانون الأمريكية. وكانت الوسائل الإعلامية الأمريكية، قد شهدت اصطفافا غير مسبوق من كافة المشتغلين بالرأي العام، من تلفزة وصحافة مطبوعة وأخرى إلكترونية بالإضافة إلى الإذاعات، مع المُدعَى عليهم مجلةً وكاتباً، للحؤول دون قبول محكمة الاستئناف الأمريكية القضية، خشية من أن يتشجع متضررون آخرون من رفع قضايا مشابهة، قد تطالهم كأشخاص أو مؤسسات، بعد أن رفض المهندس ياسر عباس، استعمال قانون (Anti Slapp) في محاكم الولايات في قضيته الخاصة.
وفي ذات السياق؛ قال المحامي لويس أدولفسن أن "قرار رفض المحكمة للتشهير استند على أن نصوص المقال موضوع النزاع، قد نُشرت على صيغة أسئلة وليست اتهامات أو ادعاءات مباشرة، الأمر الذي تمت حمايته ضمن التعديل الاول للدستور الامريكي، في الوقت الذي ارتأت فيه المحكمة بأن الأهمية والأفضلية هي لكفالة وحماية حرية الرأي، حتى وإن كانت خاطئة ما دامت في إطار أسئلة !".
من جانبه؛ عقب المهندس ياسر عباس على الحكم بالقول، "لقد بينت حيثيات جلسات المحكمة ومرافعات فريق دفاع مجلة فورين بوليسي، بما لا يدع مجالا للشك، أنهم حاولوا بأقصى إمكانياتهم، الاحتماء بالقوانين والتشريعات الأمريكية، بحجة ضمان حرية الرأي والتعبير، بعد أن فشلوا في إثبات حرف واحد في المقالة الاتهامية الظالمة للكاتب جوناثان شانزر".
وأشار أن ساحات القضاء وبعد أكثر من عام من المداولات، قد أكدت أن المقالة لم تكن سوى فوضى استفهامية، الممتلئة بالأسئلة السوداء كما تعرفها مدارس الإعلام الحداثوي في أحسن الأحوال، أو أنها ـ أي المقالة ـ كانت استغراقا في التحليل المبني على لا شيء من المعلومات، بما يضع مصداقية المجلة على المحك. وشدد أن "ما يهمنا في هذه القضية، هو أن الحقيقة خالية من الخداع والتأليب، يجب أن تكون أمام عين المواطن الفلسطيني، الذي يجب من ناحيته أن لا يسلم في حُكمه على ما تصدره إليه، الصحافة الأجنبية أو الإسرائيلية على وجه الخصوص".
وختم بأن "صيغة الحكم أُعتبرت في الأوساط القضائية الأمريكية، صدمة كبرى، وخسارة فادحة للمُدعَى عليهم، الذين عدلوا مؤخرا عن فكرة تقديم طلب للاستئناف أمام محكمة العدل الفيدرالية العليا في واشنطن، بعد تأكدهم من عدم جدوى محاولات إعادة إعمال قانون (Anti Slapp) أمام المحكمة مرة أخرى، التي أصدرت حكمها النهائي في القضية".