الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن تعقد ورشة عمل حول قرار وزير الداخلية بحل وإغلاق عدد من الجمعيات الخيرية
نشر بتاريخ: 27/09/2007 ( آخر تحديث: 27/09/2007 الساعة: 11:51 )
بيت لحم - معا - نظمت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في مقرها في بيت لحم ورشة عمل حول قرار وزير الداخلية بحل وإغلاق عدد من الجمعيات الخيرية والأهلية بحضور النائب عيسى قراقع ورؤساء وممثلي الاتحادات والجمعيات ونقابة المحامين والمهتمين بالأمر.
وافتتح الورشة المحامي وليد الشيخ مدير مكتب الهيئة في بيت لحم بكلمة ترحيبية, وأكد على أهمية إثارة هذا الموضوع كونه يمس الحريات والحقوق السياسية .
وتحدث منسق التدريب والتوعية في الهيئة في جنوب الضفة , إسلام التميمي عن موقف الهيئة من قرار الإغلاق لبعض الجمعيات الخيرية, وعن جهود الهيئة في مخاطبة وزير الداخلية بشأن حدوث انتهاكات ومخالفة لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون المعدل للقانون الاساسي الفلسطيني، التي تؤكد على حق الفلسطينيين في المشاركة بالحياة السياسية أفراداً وجماعات ، ولهم على وجه الخصوص الحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والاندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون .
كما أشار إلى ضرورة التزام السلطة التنفيذية بالتشريعات والقوانين المعمول بها في فلسطين من أجل تطبيق القانون.
واستعرض النائب عيسى قراقع عضو المجلس التشريعي الوضع منذ صدور مرسوم الرئيس محمود عباس بتاريخ 20/6/2007 بمنح وزير الداخلية سلطة مراجعة جميع تراخيص الجمعيات والمؤسسات والهيئات الصادرة عن وزير الداخلية أو أية جهة حكومية أخرى, ثم تطرق إلى القانون الأساسي وإلى قرار وزير الداخلية بإغلاق عدد من الجمعيات حيث يحتاج هذا القرار إلى توضيح.
وتم إرسال رسالة بهذا الخصوص إلى وزير الداخلية والمطالبة بمراجعة وتقييم الجمعيات والهيئات لان هذا المطلب له ضرورة وطنية بسبب توظيف بعض هذه الجمعيات والمؤسسات لخدمة أهداف حزبية وسياسية تضر بالمصلحة العامة الفلسطينية واستخدام المال أجندات سياسية تمس بالثوابت الوطنية من خلال عدد من المؤسسات والجمعيات.
عزيز العصا ممثلاً عن اتحاد الجمعيات الخيرية، أكد على ضرورة التأكد من جدية المؤسسات عند التسجيل وان لا تكون هذه الجمعيات وهمية . كما دعا العصا السلطة الوطنية عدم القيام بردورد أفعال سياسية تجاه هذه الجمعيات في اشارة الى أحداث غزة وطالب بان يكون سيادة القانون والالتزام بالتشريعات هي المحرك ، والتعاطي بموضوعية مع قضية الجمعيات .
المحامي روك روك رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين تساءل عن دور وزارة الداخلية الفعلي في متابعة تسجيل الجمعيات والرقابة عليها ، لأنه ما دام ان الجمعيات قد سجلت فانه لا ينبغي العمل على شطبها وإلغائها بسهولة .
وأعطى تصوراً عن طبيعة العلاقة التي يجب ان تكون بين الوزارة والجمعيات والمنظمات الأهلية بحيث تكون بعيدة عن المساس بالحق في تشكيل الجمعيات وممارسة أنشطتهم دون وجود تدخل من قبل السلطة التنفيذية لان هذا يتعارض مع الحقوق السياسية . والقانون الاساسي الفلسطيني يحمي وجود هذه المؤسسات ما دامت ملتزمة بالقانون .
وانتقد روك الاآلية التي تم اتباعها في الاعلان عن اغلاق هذه الجمعيات ، لأن القانون أوضح أن قرار الاغلاق يجب ان يكون مسبباً وخطياً. وحذر روك من مغبة اقدام السلطة على اغلاق بعض الجمعيات التي تقدم خدمات اجتماعية للمواطنين حتى وان كانت ذات ألوان حزبية معينة .
وقدمت العديد من المداخلات حول الموضوع من قبل بعض المشاركين منهم عزيز العصا والمحامي روك روك وميخائيل سعد والمحامي علاء غنايم وناديا حرب وراجي عودة وخالد العزة ود. يحيى الشريف.
وتحدث صقر سليمان ممثل وزارة الداخلية حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة واشار الى أن تشكيل الجمعيات هو حق مقدس لكافة افراد الشعب الفلسطيني والوزارة لم تمنع أحداً من التقدم بتسجيل واقامة جمعية . وأشار الى أن في محافظة بيت لحم لوحدها جوالي 500 ملف جمعية ، حوالي 350 منها فاعلة وقائمة ، والبقية تحت البحث والدراسة . وقد قسم سليمان الجمعيات العملة في محافظة بيت لحم الى ثلاثة فئات :
1. جمعيات فاعلة تقدم خدمات حقيقية للمواطنين ونسبتها 30% من نسبة الجمعيات المسجلة في المحافظة . وهذه الفئة لم تمس على الاطلاق بالدليل ان هناك جمعيات تنمي الى خط السطة قد تم اغلاقها وحلها ولم تكن الاعتبارات سياسية .
2. جمعيات غير فاعلة ونسبتها حوالي 35%
3. وجمعيات وهمية ونسبتها 35% من نسبة الجمعيات المسجلة ايضاً في المحافظة .
أشار سليمان الى ان بعض هذه الجمعيات طلب فرصة لتصويب أوضاعها ، والبعض سلم بعملية الاغلاق لأنهم كما قالوا فشلو في مشاريعهم . وهنالك توجه في الوزارة لاغلاق وحل كافة الجمعيات المخالفة للقانون . وفي النهاية أجاب عن أسئلة واستفسارات الحضور.
راجي عوده من الملتقى المدني نبه الى ضرورة ان تكون العلاقة بين الجمعيات والوزارة مبنية على اسس واضحة وان تكون العلاقة تكاملية .
كما واستعرض المحامي فريد الأطرش الشكاوى التي رفعت للهيئة, والإجراءات التي قامت بها. وشكر مدير الهيئة المحامي وليد الشيخ الحضور لمشاركتهم في الورشة.
وقد أوصى المشاركون في نهاية اللقاء السلطة الوطنية بضرورة الالتزام بتنفيذ القوانين واتباع الاجراءات القانونية السليمة . كما واوصى المشاركون ان تقوم الهيئات والجمعيات الخيرية بالالتزام بتعليمات واجراءات الوزارة بما لا يتعارض مع حقوقهم السياسية وبان القانون هو فوق الجميع والاحتكام اليه هو المخرج .
وافتتح الورشة المحامي وليد الشيخ مدير مكتب الهيئة في بيت لحم بكلمة ترحيبية, وأكد على أهمية إثارة هذا الموضوع كونه يمس الحريات والحقوق السياسية .
وتحدث منسق التدريب والتوعية في الهيئة في جنوب الضفة , إسلام التميمي عن موقف الهيئة من قرار الإغلاق لبعض الجمعيات الخيرية, وعن جهود الهيئة في مخاطبة وزير الداخلية بشأن حدوث انتهاكات ومخالفة لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون المعدل للقانون الاساسي الفلسطيني، التي تؤكد على حق الفلسطينيين في المشاركة بالحياة السياسية أفراداً وجماعات ، ولهم على وجه الخصوص الحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والاندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون .
كما أشار إلى ضرورة التزام السلطة التنفيذية بالتشريعات والقوانين المعمول بها في فلسطين من أجل تطبيق القانون.
واستعرض النائب عيسى قراقع عضو المجلس التشريعي الوضع منذ صدور مرسوم الرئيس محمود عباس بتاريخ 20/6/2007 بمنح وزير الداخلية سلطة مراجعة جميع تراخيص الجمعيات والمؤسسات والهيئات الصادرة عن وزير الداخلية أو أية جهة حكومية أخرى, ثم تطرق إلى القانون الأساسي وإلى قرار وزير الداخلية بإغلاق عدد من الجمعيات حيث يحتاج هذا القرار إلى توضيح.
وتم إرسال رسالة بهذا الخصوص إلى وزير الداخلية والمطالبة بمراجعة وتقييم الجمعيات والهيئات لان هذا المطلب له ضرورة وطنية بسبب توظيف بعض هذه الجمعيات والمؤسسات لخدمة أهداف حزبية وسياسية تضر بالمصلحة العامة الفلسطينية واستخدام المال أجندات سياسية تمس بالثوابت الوطنية من خلال عدد من المؤسسات والجمعيات.
عزيز العصا ممثلاً عن اتحاد الجمعيات الخيرية، أكد على ضرورة التأكد من جدية المؤسسات عند التسجيل وان لا تكون هذه الجمعيات وهمية . كما دعا العصا السلطة الوطنية عدم القيام بردورد أفعال سياسية تجاه هذه الجمعيات في اشارة الى أحداث غزة وطالب بان يكون سيادة القانون والالتزام بالتشريعات هي المحرك ، والتعاطي بموضوعية مع قضية الجمعيات .
المحامي روك روك رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين تساءل عن دور وزارة الداخلية الفعلي في متابعة تسجيل الجمعيات والرقابة عليها ، لأنه ما دام ان الجمعيات قد سجلت فانه لا ينبغي العمل على شطبها وإلغائها بسهولة .
وأعطى تصوراً عن طبيعة العلاقة التي يجب ان تكون بين الوزارة والجمعيات والمنظمات الأهلية بحيث تكون بعيدة عن المساس بالحق في تشكيل الجمعيات وممارسة أنشطتهم دون وجود تدخل من قبل السلطة التنفيذية لان هذا يتعارض مع الحقوق السياسية . والقانون الاساسي الفلسطيني يحمي وجود هذه المؤسسات ما دامت ملتزمة بالقانون .
وانتقد روك الاآلية التي تم اتباعها في الاعلان عن اغلاق هذه الجمعيات ، لأن القانون أوضح أن قرار الاغلاق يجب ان يكون مسبباً وخطياً. وحذر روك من مغبة اقدام السلطة على اغلاق بعض الجمعيات التي تقدم خدمات اجتماعية للمواطنين حتى وان كانت ذات ألوان حزبية معينة .
وقدمت العديد من المداخلات حول الموضوع من قبل بعض المشاركين منهم عزيز العصا والمحامي روك روك وميخائيل سعد والمحامي علاء غنايم وناديا حرب وراجي عودة وخالد العزة ود. يحيى الشريف.
وتحدث صقر سليمان ممثل وزارة الداخلية حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة واشار الى أن تشكيل الجمعيات هو حق مقدس لكافة افراد الشعب الفلسطيني والوزارة لم تمنع أحداً من التقدم بتسجيل واقامة جمعية . وأشار الى أن في محافظة بيت لحم لوحدها جوالي 500 ملف جمعية ، حوالي 350 منها فاعلة وقائمة ، والبقية تحت البحث والدراسة . وقد قسم سليمان الجمعيات العملة في محافظة بيت لحم الى ثلاثة فئات :
1. جمعيات فاعلة تقدم خدمات حقيقية للمواطنين ونسبتها 30% من نسبة الجمعيات المسجلة في المحافظة . وهذه الفئة لم تمس على الاطلاق بالدليل ان هناك جمعيات تنمي الى خط السطة قد تم اغلاقها وحلها ولم تكن الاعتبارات سياسية .
2. جمعيات غير فاعلة ونسبتها حوالي 35%
3. وجمعيات وهمية ونسبتها 35% من نسبة الجمعيات المسجلة ايضاً في المحافظة .
أشار سليمان الى ان بعض هذه الجمعيات طلب فرصة لتصويب أوضاعها ، والبعض سلم بعملية الاغلاق لأنهم كما قالوا فشلو في مشاريعهم . وهنالك توجه في الوزارة لاغلاق وحل كافة الجمعيات المخالفة للقانون . وفي النهاية أجاب عن أسئلة واستفسارات الحضور.
راجي عوده من الملتقى المدني نبه الى ضرورة ان تكون العلاقة بين الجمعيات والوزارة مبنية على اسس واضحة وان تكون العلاقة تكاملية .
كما واستعرض المحامي فريد الأطرش الشكاوى التي رفعت للهيئة, والإجراءات التي قامت بها. وشكر مدير الهيئة المحامي وليد الشيخ الحضور لمشاركتهم في الورشة.
وقد أوصى المشاركون في نهاية اللقاء السلطة الوطنية بضرورة الالتزام بتنفيذ القوانين واتباع الاجراءات القانونية السليمة . كما واوصى المشاركون ان تقوم الهيئات والجمعيات الخيرية بالالتزام بتعليمات واجراءات الوزارة بما لا يتعارض مع حقوقهم السياسية وبان القانون هو فوق الجميع والاحتكام اليه هو المخرج .