الشعبية: تجميد أمر الاعتقال الإداري للأسير علان انتصار جديد
نشر بتاريخ: 20/08/2015 ( آخر تحديث: 20/08/2015 الساعة: 14:15 )
رام الله- معا - اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار ما يُسمى محكمة الاحتلال تجميد أمر الاعتقال الإداري للأسير محمد علان المضرب عن الطعام منذ أكثر من 65 يوماً هو انتصار جديد في معركة الإرادات والصمود التي أثبتت نجاعتها في مواجهة ممارسات الاحتلال، وأكدت أن طاقات شعبنا لا تكسر ولا يمكن هزيمتها رغم تصاعد أساليب وممارسات الاحتلال بحق الأسرى.
ورأت الجبهة في تكرار هذا الانتصار من أسرى إداريين يعبّر عن صورة شعبنا المشرقة، ونموذجاً يحتذى فيه في معركتنا المستمرة ضد الاحتلال، ويؤكد فشل كل إجراءات الاحتلال وفي مقدمتها سياسة الاعتقال الإداري في كسر إرادة الأسرى.
وشددت الجبهة على أن هذا الانتصار يشكّل حافزاً لأسرانا البواسل للمضي في معركتهم المستمرة ضد إدارة مصلحة السجون، بما يعيد الاعتبار للمواجهة الجماعية المنظمة للحركة الوطنية الأسيرة أسلوباً ناجعاً وضاغطاً وأكثر إنجازاً على صعيد مطالب الأسرى وحقوقهم.
وجددت الجبهة دعوتها لجماهير شعبنا والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات المجتمعية إلى تعزيز أدوات الدعم والإسناد للأسرى في سجون الاحتلال، في معارك الإرادات والصمود التي يخوضونها ضد مصلحة السجون.
كما طالبت المؤسسات الدولية وأحرار العالم وحركة التضامن مع شعبنا إلى فضح إجراءات وممارسات وسياسات الاحتلال بحق الأسرى، بما فيها سياسة الاعتقال الإداري.
ورأت الجبهة في تكرار هذا الانتصار من أسرى إداريين يعبّر عن صورة شعبنا المشرقة، ونموذجاً يحتذى فيه في معركتنا المستمرة ضد الاحتلال، ويؤكد فشل كل إجراءات الاحتلال وفي مقدمتها سياسة الاعتقال الإداري في كسر إرادة الأسرى.
وشددت الجبهة على أن هذا الانتصار يشكّل حافزاً لأسرانا البواسل للمضي في معركتهم المستمرة ضد إدارة مصلحة السجون، بما يعيد الاعتبار للمواجهة الجماعية المنظمة للحركة الوطنية الأسيرة أسلوباً ناجعاً وضاغطاً وأكثر إنجازاً على صعيد مطالب الأسرى وحقوقهم.
وجددت الجبهة دعوتها لجماهير شعبنا والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات المجتمعية إلى تعزيز أدوات الدعم والإسناد للأسرى في سجون الاحتلال، في معارك الإرادات والصمود التي يخوضونها ضد مصلحة السجون.
كما طالبت المؤسسات الدولية وأحرار العالم وحركة التضامن مع شعبنا إلى فضح إجراءات وممارسات وسياسات الاحتلال بحق الأسرى، بما فيها سياسة الاعتقال الإداري.