مركز حقوقي يدين مجزرة بيت حانون ويدعو المجتمع الدولي إلى التدخل
نشر بتاريخ: 27/09/2007 ( آخر تحديث: 27/09/2007 الساعة: 13:27 )
غزة-معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجزرة الاسرائيلية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلية بالأمس في بيت حانون.
وعبر المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه عن بالغ قلقه من استمرار تلك القوات باقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني .
ورأى المركز أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية يعبر عن مدى استهتار تلك القوات بأرواح المواطنين الفلسطينيين، معتبراً أنها أعمالاً انتقامية وعقاباً جماعياً للفلسطينيين خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وذكر المركز أن تلك القوات لا تراعي مبدأي الضرورة والتناسب في استخدام آلتها الحربية المتطورة ضد رجال المقاومة الفلسطينية، وأماكن تواجدهم في مناطق سكنية مأهولة، مما يوقع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، وفي ممتلكاتهم.
وجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
واعتبر المركز ما حدث في بيت حانون بالمقدمة لاقتراف المزيد من الجرائم ضد سكان قطاع غزة.
وقال المركز: " لقد جاءت هذه الجرائم بعد ساعات من إعلان باراك، عبر إذاعة الجيش صباح أمس، أن قواته تقترب من تنفيذ عملية عسكرية واسعة في القطاع كما وجاءت بعد أيام من إعلان حكومته قطاع غزة (كياناً معادياً) واتخاذها قراراً بحرمان سكان القطاع من جملة جديدة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية.
وأضاف المركز أن هذا الإعلان لا يحمل جديداً من الناحية العملية، لافتا إلى أن إسرائيل تتعامل ومنذ سنوات باعتبار قطاع غزة منطقة معادية، إلا أن الإعلان الجديد ينذر بجملة جديدة من العقوبات القائمة أصلاً ضد السكان المدنيين.
وعبر المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه عن بالغ قلقه من استمرار تلك القوات باقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني .
ورأى المركز أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية يعبر عن مدى استهتار تلك القوات بأرواح المواطنين الفلسطينيين، معتبراً أنها أعمالاً انتقامية وعقاباً جماعياً للفلسطينيين خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وذكر المركز أن تلك القوات لا تراعي مبدأي الضرورة والتناسب في استخدام آلتها الحربية المتطورة ضد رجال المقاومة الفلسطينية، وأماكن تواجدهم في مناطق سكنية مأهولة، مما يوقع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، وفي ممتلكاتهم.
وجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
واعتبر المركز ما حدث في بيت حانون بالمقدمة لاقتراف المزيد من الجرائم ضد سكان قطاع غزة.
وقال المركز: " لقد جاءت هذه الجرائم بعد ساعات من إعلان باراك، عبر إذاعة الجيش صباح أمس، أن قواته تقترب من تنفيذ عملية عسكرية واسعة في القطاع كما وجاءت بعد أيام من إعلان حكومته قطاع غزة (كياناً معادياً) واتخاذها قراراً بحرمان سكان القطاع من جملة جديدة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية.
وأضاف المركز أن هذا الإعلان لا يحمل جديداً من الناحية العملية، لافتا إلى أن إسرائيل تتعامل ومنذ سنوات باعتبار قطاع غزة منطقة معادية، إلا أن الإعلان الجديد ينذر بجملة جديدة من العقوبات القائمة أصلاً ضد السكان المدنيين.