الشعبية:تفاقم أزمة الكهرباء في القطاع سببه سوء إدارة وعدم مصداقية
نشر بتاريخ: 23/08/2015 ( آخر تحديث: 23/08/2015 الساعة: 17:09 )
غزة-معا - حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الجهات المسؤولة عن الكهرباء سواء سلطة الطاقة، وشركة الكهرباء المسؤولية الأولى عن استمرار هذه الأزمة، ودعتها إلى الصراحة في التعامل مع الأزمة، وضرورة نشر الحقيقة للجماهير كما هي دون إخفاءها، وتحديد جدول ثابت لتفاصيل توصيل الكهرباء وانقطاعها.
وقالت الجبهة في بيان وصل "معا" نسخة منه:" ففي الوقت الذي تتحدث فيه شركة الكهرباء عن ساعات وصل ( 8 ساعات)، نتفاجأ بأن ساعات الوصل للمواطنين لا تتعدى ( 5-6) ساعات، بالإضافة للتقطع وعدم الانتظام في الساعات المحددة، مما يشير إلى قيام شركة الكهرباء بإخفاء الحقيقة عن المواطنين، فضلاً عن أزمة توفير الوقود لمحطة التوليد التي تطل برأسها بين الحين والآخر في ظل المناكفات، وتقاذف الاتهامات".
وجددت الجبهة تأكيدها على أن استمرار هذه الأزمة، وتفاقمها سياسي بامتياز، داعية إلى ضرورة إبعاد هذ الملف عن المناكفات السياسية، والتعامل معه على أساس أنه ملف مهني وخدماتي بحت.
كما دعت الجبهة الى البحث عن حلول إبداعية لتخفيض تكلفة توليد الكهرباء، وتحسين قدرة شبكة الكهرباء وتطويرها بشكل دائم، وتعزيز الجباية من الشركات وأصحاب رؤوس الأموال والمقتدرين والوزارات والمؤسسات الحكومية، وإعفاء الفئات الفقيرة والمهمشة.
ودعت الحكومة إلى استمرار توفير الوقود لمحطة التوليد وإعفاءه من ضريبة البلو، وبالمقابل تسدد شركة الكهرباء التزاماتها بتوريد الجباية المطلوبة بعيداً عن المناكفات.
كما دعت الجبهة الى تشكيل لجنة من المتخصصين في الكهرباء وبمتابعة من القوى الوطنية والإسلامية للرقابة على موضوع الكهرباء، وتفاصيل الأزمة، وإيجاد ومتابعة جداول توصيل وفصل الكهرباء على المواطنين، والتحقيق في شبهات سوء إدارة في التعامل مع توصيل الكهرباء.
وقالت الجبهة في بيان وصل "معا" نسخة منه:" ففي الوقت الذي تتحدث فيه شركة الكهرباء عن ساعات وصل ( 8 ساعات)، نتفاجأ بأن ساعات الوصل للمواطنين لا تتعدى ( 5-6) ساعات، بالإضافة للتقطع وعدم الانتظام في الساعات المحددة، مما يشير إلى قيام شركة الكهرباء بإخفاء الحقيقة عن المواطنين، فضلاً عن أزمة توفير الوقود لمحطة التوليد التي تطل برأسها بين الحين والآخر في ظل المناكفات، وتقاذف الاتهامات".
وجددت الجبهة تأكيدها على أن استمرار هذه الأزمة، وتفاقمها سياسي بامتياز، داعية إلى ضرورة إبعاد هذ الملف عن المناكفات السياسية، والتعامل معه على أساس أنه ملف مهني وخدماتي بحت.
كما دعت الجبهة الى البحث عن حلول إبداعية لتخفيض تكلفة توليد الكهرباء، وتحسين قدرة شبكة الكهرباء وتطويرها بشكل دائم، وتعزيز الجباية من الشركات وأصحاب رؤوس الأموال والمقتدرين والوزارات والمؤسسات الحكومية، وإعفاء الفئات الفقيرة والمهمشة.
ودعت الحكومة إلى استمرار توفير الوقود لمحطة التوليد وإعفاءه من ضريبة البلو، وبالمقابل تسدد شركة الكهرباء التزاماتها بتوريد الجباية المطلوبة بعيداً عن المناكفات.
كما دعت الجبهة الى تشكيل لجنة من المتخصصين في الكهرباء وبمتابعة من القوى الوطنية والإسلامية للرقابة على موضوع الكهرباء، وتفاصيل الأزمة، وإيجاد ومتابعة جداول توصيل وفصل الكهرباء على المواطنين، والتحقيق في شبهات سوء إدارة في التعامل مع توصيل الكهرباء.