الديمقراطية: الدعوة للمجلس الوطني يجب أن تلتزم بالنظام الأساسي للمنظمة

غزة- معا - أكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الاحد على أن وظيفة الدعوة للمجلس الوطني يجب ان تنصب في إطار ترتيب البيت الفلسطيني بحيث يشكل محطة تاريخية تنقل فيها الحالة الفلسطينية نحو مرحلة جديدة تضمن استعادة الوحدة الوطنية وتجديد الشرعية الفلسطينية على أسس ديمقراطية بالانتخابات الشاملة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل والتوافق على برنامج وطني موحد بلورت عناوينه وثيقة الوفاق الوطني وطورتها قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة في آذار (مارس) 2015.

وقالت الجبهة في تصريح صحفي وصل "معا" في ضوء تعثر مسيرة المصالحة، وتعاظم التحديات الخطيرة التي يواجهها النضال الوطني الفلسطيني، فقد أبدت الجبهة موافقتها على عقد دورة عادية للمجلس الوطني لإقرار برنامج سياسي يؤكد على الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة وتطويرها نحو إستراتيجية كفاحية جديدة تخرج الحركة الوطنية من مأزقها، بالإضافة إلى التجديد الشامل لكافة مؤسسات منظمة التحرير بما يمكنها من حمل أعباء المرحلة ومواجهة التحديات الماثلة، مع الاستمرار في الوقت نفسه بالجهود الهادفة إلى تطبيق اتفاقات المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام".

واضافت "على ضوء التوجه الذي اعتمدته أغلبية اللجنة التنفيذية في اجتماعها المنعقد أمس بطلب عقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني بموجب المادة 14/ج من النظام الأساسي لمنظمة التحرير، فإن الجبهة الديمقراطية تشدد على ضرورة الإلتزام والتقيد بأحكام هذا النظام، وبخاصة المادة 14/ج التي تجيز عقد اجتماع المجلس بمن حضر بهدف ملء الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية".