ورشة عمل لمناقشة نطام الضمان الاجتماعي
نشر بتاريخ: 23/08/2015 ( آخر تحديث: 23/08/2015 الساعة: 20:11 )
رام الله - معا - عقدت منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزارعية اجتماعا فنيا في فندق الموفينيبيك بمدينة رام الله اليوم، بحضور ناصر قطامي وكيل وزارة العمل ممثلاً لوزير العمل ورئيس اتحاد الغرف التجارية و الصناعية والزراعية الفلسطينية خليل رزق، و من منظمة العمل الدولية منير قليبو و الخبيرة الاقليمية "أورسولا كولكة" بالاضافة الى عدد من رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الغرف وعدد من مدراء الغرف التجارية من المحافظات الشمالية والجنوبية لمناقشة "نظام الضمان الاجتماعي ومؤسسة الضمان الاجتماعي. حيث تم تخصيص هذه الورشة لنقاش هذا الموضوع مع منظمات أصحاب العمل والذي يعتبر اتحاد الغرف الفلسطينية ممثلاً لها في الشراكة الثلاثية إلى جانب الحكومة ونقابات العمال.
وقال قطامي أن الوزارة كقطاع حكومي تسعى على مدار ثلاث سنوات في إدارة حوار وشراكة واسعة مع القطاع الخاص، وتطبيق رؤيتها من اجل اقرار جملة من القوانين لتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني امام ممارسات الاحتلال بدءا بالخطوات التأسيسية في بلورة معايير تصميم نظام الضمان الاجتماعي. مؤكداً على اهمية التوافق والتوصل إلى حل نقاط الخلاف في وجهات النظر بين العمال واصحاب العمل
من جانبه رحب رزق بالمشاركين وأكد على متانة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، و ركز على اهمية تطبيق قانون الضمان الأجتماعي والعمل به ليشمل جميع محافظات الوطن مع الاخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي والاقتصادي للاراضي الفلسطينية وبالاخص المحافظات الجنوبية بسبب حجم الدمار الذي لحق بالقطاع الاقتصادي بسبب الحرب الاخيرة على قطاع غزة.
واشار رزق الى أهمية تطبيق قانون العمل والعمال والضمان الاجتماعي في جلب المستثمرين الى الاراضي الفلسطينية ، ودعا الحكومة أن تعمل بشكل جدي وكافي من خلال مستشارين وخبراء للإطلاع والاستفادة من تجارب الدول الاخرىن مؤكداً على أهمية التوازن بين مصالح طرفي الانتاج عند تصميم نظام الضمان الاجتماعي.
في نهاية الإجتماع قدمت "كولكة" عرضا مفصلا حول مفهوم الضمان الإجتماعي وأنظمة الضمان الموجودة وتحديد الفجوات في فلسطين، واكدت على اهمية نظام الضمان الاجتماعي لكلاً من العمال واصحاب العمل من اجل الوصول إلى حماية اجتماعية لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني مبني على مساهمات الطرفين في تغذية هذا الصندوق، الأمر الذي يضمن منافع لفئات هامة في المجتمع كالعجز والشيخوخة والأمومة واصابات العمل وغيرها.
والجدير بالذكر ان الدكتور احمد مجدلاني رئيس الفريق الوطني للضمان الاجتماعي اكد خلال لقائه للمجتمعين ان نظام الضمان الاجتماعي قطع شوطاً كبيراً بحيث تم حل العديد من المشاكل واختلاف وجهات النظر بين الطرفين، وأن النظام المقترح في حال اقراره سيشكل ركيزة اساسية للاجيال القادمة وترسيخ مفهموم الحماية الاجتماعية بشكل تطبيقي في فلسطين.
وقال قطامي أن الوزارة كقطاع حكومي تسعى على مدار ثلاث سنوات في إدارة حوار وشراكة واسعة مع القطاع الخاص، وتطبيق رؤيتها من اجل اقرار جملة من القوانين لتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني امام ممارسات الاحتلال بدءا بالخطوات التأسيسية في بلورة معايير تصميم نظام الضمان الاجتماعي. مؤكداً على اهمية التوافق والتوصل إلى حل نقاط الخلاف في وجهات النظر بين العمال واصحاب العمل
من جانبه رحب رزق بالمشاركين وأكد على متانة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، و ركز على اهمية تطبيق قانون الضمان الأجتماعي والعمل به ليشمل جميع محافظات الوطن مع الاخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي والاقتصادي للاراضي الفلسطينية وبالاخص المحافظات الجنوبية بسبب حجم الدمار الذي لحق بالقطاع الاقتصادي بسبب الحرب الاخيرة على قطاع غزة.
واشار رزق الى أهمية تطبيق قانون العمل والعمال والضمان الاجتماعي في جلب المستثمرين الى الاراضي الفلسطينية ، ودعا الحكومة أن تعمل بشكل جدي وكافي من خلال مستشارين وخبراء للإطلاع والاستفادة من تجارب الدول الاخرىن مؤكداً على أهمية التوازن بين مصالح طرفي الانتاج عند تصميم نظام الضمان الاجتماعي.
في نهاية الإجتماع قدمت "كولكة" عرضا مفصلا حول مفهوم الضمان الإجتماعي وأنظمة الضمان الموجودة وتحديد الفجوات في فلسطين، واكدت على اهمية نظام الضمان الاجتماعي لكلاً من العمال واصحاب العمل من اجل الوصول إلى حماية اجتماعية لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني مبني على مساهمات الطرفين في تغذية هذا الصندوق، الأمر الذي يضمن منافع لفئات هامة في المجتمع كالعجز والشيخوخة والأمومة واصابات العمل وغيرها.
والجدير بالذكر ان الدكتور احمد مجدلاني رئيس الفريق الوطني للضمان الاجتماعي اكد خلال لقائه للمجتمعين ان نظام الضمان الاجتماعي قطع شوطاً كبيراً بحيث تم حل العديد من المشاكل واختلاف وجهات النظر بين الطرفين، وأن النظام المقترح في حال اقراره سيشكل ركيزة اساسية للاجيال القادمة وترسيخ مفهموم الحماية الاجتماعية بشكل تطبيقي في فلسطين.