بحر: خطوات الرئيس عباس فاقدة للشرعية وتدمير للوحدة الوطنية
نشر بتاريخ: 24/08/2015 ( آخر تحديث: 24/08/2015 الساعة: 15:29 )
غزة- معا - أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن الخطوات الأخيرة التي قام بها الرئيس محمود عباس عبر تقديم استقالته وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تشكل مسرحية مفضوحة الأهداف، مشددا على أنه يعمل على إعادة تشكيل مؤسسات المنظمة وفق مقاسات الولاء له بغرض تعزيز مكانته والتخلص من خصومه وتكريس استفراده بالقرار السياسي.
وقال بحر في بيان صحفي وصل "معا" هذه الخطوات فاقدة للشرعية السياسية والوطنية وتشكل أصدق تعبير عن نهج التفرد الذي أدمنه عباس وتعتبر انقلابا على اتفاق المصالحة الوطنية وتكريسا للانقسام وتدميرا للوحدة الوطنية والتوافق الوطني"، داعيا الرئيس عباس إلى التراجع عن هذه الخطوات الضارة لجهة العمل على تحقيق الشفافية والشراكة الوطنية وإعمال النهج الديمقراطي والمبدأ التوافقي الجمعي في بناء مؤسسات المنظمة كي تكون ممثلة بحق لكافة قوى وأطياف وشرائح شعبنا الفلسطيني.
ولفت بحر إلى أن المستفيد من هذه الخطوات هو الاحتلال الذي يلعب على وتر الانقسام في أوساط شعبنا ومجتمعنا الفلسطيني، داعيا الرئيس عباس إلى اتخاذ خطوات عملية حقيقية تصب في مصلحة شعبنا، وفي مقدمتها عقد الإطار القيادي للمنظمة، وفتح حوار وطني حقيقي يقود باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية وحل الأزمات والمشكلات الوطنية، وعلى رأسها أزمات قطاع غزة، ورسم استراتيجية وطنية مشتركة لمواجهة التحديات والمخططات الاسرائيلية وإصدار مرسوم بانعقاد المجلس التشريعي كي يؤدي دوره الوطني ويزاول واجباته البرلمانية بشكل موحد في الضفة والقطاع.
وأوضح بحر أن هذه الخطوات تتجاهل بشكل كامل دور فلسطينيي الشتات، وتلغي دورهم وجهدهم وفعاليتهم الوطنية، وتشكل تصفية عملية لقضية اللاجئين.
وأكد بحر أن هذه الخطوات فاقدة للشرعية القانونية فوق كونها فاقدة للشرعية السياسية والوطنية، لأن المجلس الوطني الفلسطيني أضحى إطارا غير قانوني بالنظر إلى أن المادة الثامنة من النظام الأساسي للمنظمة تحدد مدة عمل المجلس الوطني بثلاث سنوات، مشيرا إلى أن المجلس الوطني ألغى من حساباته هذه المادة وبات يسير على غير هدى زمنيا، ما يجعل منه إطارا غير شرعي بالمعنى القانوني.
ودعا بحر القوى والفصائل والشخصيات الوطنية والمجتمعية الفلسطينية لعدم التورط والوقوع في شراك وحبائل المصيدة والمسرحية المكشوفة التي يعدّها عباس، والعمل على التصدي لهذا النهج الخطير الذي يستهدف تدمير حاضر ومستقبل شعبنا وقضيته الوطنية، وتصفية قضية اللاجئين، وتأجيج نوازع ومشاعر التوتر والعداء والبغضاء في أوساط شعبنا على حد قوله.
وقال بحر في بيان صحفي وصل "معا" هذه الخطوات فاقدة للشرعية السياسية والوطنية وتشكل أصدق تعبير عن نهج التفرد الذي أدمنه عباس وتعتبر انقلابا على اتفاق المصالحة الوطنية وتكريسا للانقسام وتدميرا للوحدة الوطنية والتوافق الوطني"، داعيا الرئيس عباس إلى التراجع عن هذه الخطوات الضارة لجهة العمل على تحقيق الشفافية والشراكة الوطنية وإعمال النهج الديمقراطي والمبدأ التوافقي الجمعي في بناء مؤسسات المنظمة كي تكون ممثلة بحق لكافة قوى وأطياف وشرائح شعبنا الفلسطيني.
ولفت بحر إلى أن المستفيد من هذه الخطوات هو الاحتلال الذي يلعب على وتر الانقسام في أوساط شعبنا ومجتمعنا الفلسطيني، داعيا الرئيس عباس إلى اتخاذ خطوات عملية حقيقية تصب في مصلحة شعبنا، وفي مقدمتها عقد الإطار القيادي للمنظمة، وفتح حوار وطني حقيقي يقود باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية وحل الأزمات والمشكلات الوطنية، وعلى رأسها أزمات قطاع غزة، ورسم استراتيجية وطنية مشتركة لمواجهة التحديات والمخططات الاسرائيلية وإصدار مرسوم بانعقاد المجلس التشريعي كي يؤدي دوره الوطني ويزاول واجباته البرلمانية بشكل موحد في الضفة والقطاع.
وأوضح بحر أن هذه الخطوات تتجاهل بشكل كامل دور فلسطينيي الشتات، وتلغي دورهم وجهدهم وفعاليتهم الوطنية، وتشكل تصفية عملية لقضية اللاجئين.
وأكد بحر أن هذه الخطوات فاقدة للشرعية القانونية فوق كونها فاقدة للشرعية السياسية والوطنية، لأن المجلس الوطني الفلسطيني أضحى إطارا غير قانوني بالنظر إلى أن المادة الثامنة من النظام الأساسي للمنظمة تحدد مدة عمل المجلس الوطني بثلاث سنوات، مشيرا إلى أن المجلس الوطني ألغى من حساباته هذه المادة وبات يسير على غير هدى زمنيا، ما يجعل منه إطارا غير شرعي بالمعنى القانوني.
ودعا بحر القوى والفصائل والشخصيات الوطنية والمجتمعية الفلسطينية لعدم التورط والوقوع في شراك وحبائل المصيدة والمسرحية المكشوفة التي يعدّها عباس، والعمل على التصدي لهذا النهج الخطير الذي يستهدف تدمير حاضر ومستقبل شعبنا وقضيته الوطنية، وتصفية قضية اللاجئين، وتأجيج نوازع ومشاعر التوتر والعداء والبغضاء في أوساط شعبنا على حد قوله.