عشراوي: العلاقة مع الإتحاد الأوروبي مبنيّة على أسس التعاون التاريخي

رام الله- معا - أعربت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، اليوم الإثنين، عن تقديرها العميق لدعم الإتحاد الاوروبي المستمر للمؤسسات الفلسطينية وبناء الدولة الفلسطينية، وأشادت بمواقفه الرافضة للإستيطان وتركيزه على القدس والمناطق المصنفه (ج)، وطالبته بالإلتزام الفاعل لتأمين التنفيذ الكامل والمستمر لتشريعات الإتحاد الأوروبي والأتفاقات الثنائية المطبقة على بضائع الإستيطان.

جاء ذلك خلال وداع عشراوي لممثل الإتحاد الاوروبي لدى دولة فلسطين السيد جون غات روتر بمناسبة انتهاء مهامه في لقاء عقد بمقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، حيث أشادت بأداءه على مدار أربع سنوات وتمنت له النجاح في مهامه ومساعيه المستقبلية، وحثّته على مواصلة العمل على دعم القضية والشعب الفلسطيني في مناصبه اللاحقة.

وجددت عشراوي خلال اللقاء مطالبتها الإتحاد الاوروبي باتخاذ خطوات ملموسة بحيث تدرك اسرائيل ان هناك ثمنا تدفعه مقابل عدوانها على ارض دولة فلسطين من خلال إيجاد خطة عملية لتطبيق تشريعاته بشكل كامل وانزال العقوبان بإسرائيل ومحاسبتها ومساءلتها على خروقاتها المتواصلة والمدروسة للقانونين الدولي والإنساني.

كما دعته الى متابعة تنفيذ نتائج اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، وضرورة التحرك السياسي بشكلٍ جماعيٍ فاعلٍ بحيث يتم ترجمة إنشاء مجموعة دعم السلام في الشرق الأوسط الى مواقف واضحة لإنهاء الإحتلال بسقف زمني محدد وسريع قبل فوات الأوآن.

وطالبته بتحركٍ على شاكلة P5 1 موسع على أساس امتلاك الرؤيا والإرادة السياسية للتحرك وإنهاء الإحتلال بموجب القانون الدولي.

وقالت: "إن إسرائيل مصرّة على إنهاء حل الدولتين من خلال مواصلتها للتوسع الإستيطاني والجغرافي والديموغرافي بحيث تفرّغ المبادرات السياسية من صلتها بالواقع ومن محتواها ومضمونها، الأمر الذي يتطلب من الإتحاد الأوروبي بشكل خاص والمجتمع الدولي عموما اتخاذ إجراءات فورية وعملية لردع قوة الإحتلال وجرائمه وانتهاكاته الأحادية، وضمان عدم إفلات إسرائيل من العقاب، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا ".

وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة والكارثية في قطاع غزة ومحاولات فصله عن الضفة الغربية وأهمية رأب الصدع وإنهاء الإنقسام والتدخل بشكل إيجابي من خلال المساعدة على رفع الحصار عنه وإعادة إعماره وربطه ببقية أراضي دولة فلسطين مع ضرورة التأكيد على توحيد النظام السياسي الفلسطيني بكل مؤسساته ومكوناته.