الشخصيات المستقلة: اجتماع الوطني مناسبة للبدء بتطوير المنظمة
نشر بتاريخ: 24/08/2015 ( آخر تحديث: 24/08/2015 الساعة: 17:26 )
رام الله- معا - أصدر التجمع الوطني للشخصيات المستقلة، الذي يرأسه منيب المصري، بيانا صحفيا وضح فيه موقفه مما يجري حاليا في الساحة الفلسطينية وبخاصة عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حيث جاء في البيان: في ظل حالة التأزم والاضطرابات والفوضى التي تعيشها منطقتنا، وانسداد الأفق السياسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتصاعد عدوان دولة الاحتلال لتكريس الأمر الواقع، وزيادة اعتداءات قطعان المستوطنين وارتكابهم أبشع الجرائم المخالفة لأبسط قواعد الإنسانية، والتي كان أخرها حرق عائلة دوابشة واستشهاد رب الأسرة وطفله علي حرقا، ناهيك عن القتل اليومي ومصادرة الأرضي، والعمل الممنهج والمستمر لاستكمال تهويد مدينة القدس.
وأيضا وفي ظل تردي الوضع الداخلي الفلسطيني أخلاقيا واقتصاديات وسياسيا واجتماعيا، وبخاصة استمرار حالة الانقسام السياسي والجغرافي، جاءت قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22-8- 2015، لدعوة المجلس الوطني الفلسطيني للانعقاد خطوه هامه في الاتجاه الصحيح، إذا ما عملنا على استثمارها فمن الممكن أن تؤسس لقاعدة تخرجنا من ألازمه المعاشة، وتساهم بشكل جدي وفعلي بتصويب الوضع الفلسطيني برمته، بما يمكننا من الصمود وتصليب إرادة المقاومة للجم قطعان المستوطنين ودحر الاحتلال وصولا إلى الحرية والاستقلال.
ويرى التجمع الوطني للشخصيات المستقلة بأن ما جاء من قرارات في بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في التأكيد على وجوب الإسراع في تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته المنعقدة في شهر آذار من هذا العام، وبخاصة ما يتعلق بوجوب تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبذل كل ما يمكن من جهود لانجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنيه تكون قادرة على تذليل العقبات لاستكمال اعمار ما دمرته الحرب في قطاع غزه، وإجراء انتخابات عامة، يرى "التجمع" بها قرارات تعبر عن المطالب الملحة للفلسطينيين، وتنسجم مع طموحاتهم في ضرورة والحاحية تصويب الوضع الداخلي الفلسطيني.
ويرى "التجمع" أنه ومن أجل تحقيق هذه الطموحات، وحتى تكلل هذه الجهود بالنجاح لا بد من التفاعل والمشاركة لكافة أطياف الشعب الفلسطيني وقواه الحية بعيدا عن الفئوية والحزبية الضيقة، واحتكار القرار وتطويعه، لكي تُحقق مخرجات اجتماع المجلس الوطني، (الذي نأمل أن تكون الدعوة لاجتماع دورة عادية له)، تغييرا ايجابيا لصالح المشروع الوطني، وتثبيت وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال إعادة صياغة لجنتها التنفيذية على أسس من الكفاءة والمهنية، وضخ دماء جديدة بها تكون قادرة على مواجهة التحديات، والارتقاء بعمل مؤسسات المنظمة بما يتناسب وطبيعة التحديات التي تواجه القضية والمشروع الوطني الفلسطيني.
ويؤكد "التجمع" على أهمية العمل من أجل أن تصب هذه التغييرات المرتقبة والمأمولة في إطار إصلاح وتطوير م. ت. ف، على أسس من الشراكة السياسية الكاملة وأن تمهد لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة وبيان الشاطئ، إذ أن "التجمع" يؤمن بأن إنهاء الانقسام وتفعيل مؤسسات م ت ف، وانضمام كل مكونات العمل الوطني إليها، سيقف في وجه المشاريع والحلول الانتقالية الهادفة إلى تكريس الانقسام وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، وبالتالي ضياع المشروع الوطني، وتكريس سيطرة الاحتلال والتوسع الاستيطاني للحيلولة دون تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها.
ومن هنا فإن التجمع الوطني للشخصيات المستقلة يدعو الكل الفلسطيني، بفصائله ومؤسساته وفعالياته وشخوصه الاعتبارية والوطنية للتعاطي الايجابي مع قرارات اللجنة التنفيذية، والدفع باتجاه البناء عليها لإطلاق حوار وطني شامل يسبق اجتماع المجلس الوطني وصولا إلى تحقيق الهدف بإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية بكافة مؤسساتها وهيئاتها كحاضنة للهوية الفلسطينية الجمعية والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأيضا وفي ظل تردي الوضع الداخلي الفلسطيني أخلاقيا واقتصاديات وسياسيا واجتماعيا، وبخاصة استمرار حالة الانقسام السياسي والجغرافي، جاءت قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22-8- 2015، لدعوة المجلس الوطني الفلسطيني للانعقاد خطوه هامه في الاتجاه الصحيح، إذا ما عملنا على استثمارها فمن الممكن أن تؤسس لقاعدة تخرجنا من ألازمه المعاشة، وتساهم بشكل جدي وفعلي بتصويب الوضع الفلسطيني برمته، بما يمكننا من الصمود وتصليب إرادة المقاومة للجم قطعان المستوطنين ودحر الاحتلال وصولا إلى الحرية والاستقلال.
ويرى التجمع الوطني للشخصيات المستقلة بأن ما جاء من قرارات في بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في التأكيد على وجوب الإسراع في تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته المنعقدة في شهر آذار من هذا العام، وبخاصة ما يتعلق بوجوب تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبذل كل ما يمكن من جهود لانجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنيه تكون قادرة على تذليل العقبات لاستكمال اعمار ما دمرته الحرب في قطاع غزه، وإجراء انتخابات عامة، يرى "التجمع" بها قرارات تعبر عن المطالب الملحة للفلسطينيين، وتنسجم مع طموحاتهم في ضرورة والحاحية تصويب الوضع الداخلي الفلسطيني.
ويرى "التجمع" أنه ومن أجل تحقيق هذه الطموحات، وحتى تكلل هذه الجهود بالنجاح لا بد من التفاعل والمشاركة لكافة أطياف الشعب الفلسطيني وقواه الحية بعيدا عن الفئوية والحزبية الضيقة، واحتكار القرار وتطويعه، لكي تُحقق مخرجات اجتماع المجلس الوطني، (الذي نأمل أن تكون الدعوة لاجتماع دورة عادية له)، تغييرا ايجابيا لصالح المشروع الوطني، وتثبيت وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال إعادة صياغة لجنتها التنفيذية على أسس من الكفاءة والمهنية، وضخ دماء جديدة بها تكون قادرة على مواجهة التحديات، والارتقاء بعمل مؤسسات المنظمة بما يتناسب وطبيعة التحديات التي تواجه القضية والمشروع الوطني الفلسطيني.
ويؤكد "التجمع" على أهمية العمل من أجل أن تصب هذه التغييرات المرتقبة والمأمولة في إطار إصلاح وتطوير م. ت. ف، على أسس من الشراكة السياسية الكاملة وأن تمهد لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة وبيان الشاطئ، إذ أن "التجمع" يؤمن بأن إنهاء الانقسام وتفعيل مؤسسات م ت ف، وانضمام كل مكونات العمل الوطني إليها، سيقف في وجه المشاريع والحلول الانتقالية الهادفة إلى تكريس الانقسام وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، وبالتالي ضياع المشروع الوطني، وتكريس سيطرة الاحتلال والتوسع الاستيطاني للحيلولة دون تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها.
ومن هنا فإن التجمع الوطني للشخصيات المستقلة يدعو الكل الفلسطيني، بفصائله ومؤسساته وفعالياته وشخوصه الاعتبارية والوطنية للتعاطي الايجابي مع قرارات اللجنة التنفيذية، والدفع باتجاه البناء عليها لإطلاق حوار وطني شامل يسبق اجتماع المجلس الوطني وصولا إلى تحقيق الهدف بإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية بكافة مؤسساتها وهيئاتها كحاضنة للهوية الفلسطينية الجمعية والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.