غرفة تجارة وصناعة نابلس تساند التعداد
نشر بتاريخ: 27/09/2007 ( آخر تحديث: 27/09/2007 الساعة: 22:34 )
نابلس- معا- أكدت غرفة تجارة وصناعة نابلس على دعمها ومساندتها للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم بين الغرفة ومكتب التعداد بمحافظة نابلس بهدف بحث آفاق التعاون لانجاح التعداد.
وحضر اللقاء عن الغرفة أمين سر الغرفة حسام حجاوي، ونمير الخياط، مدير عام الغرفة، وسمير قادري، أمين صندوق الغرفة، خالد مصلح، ممثل اللجنة الإعلامية الفرعية للتعداد عن الغرفة، وعن مكتب التعداد أيمن دويكات، المنسق الإعلامي وبسام أبو عيسى.
وأطلع دويكات الحضور على سير العمل في التعداد بالمحافظة، مشدداً على أهمية المرحلة القادمة وهي مرحلة حصر وترقيم المباني والمساكن والمنشآت واستيفاء البيانات الإحصائية عنها، والتي ستنطلق ميدانياً يوم 20/10/2007 وتستمر حتى 15/11/2007.
وأضاف دويكات بأن هذه المرحلة تحتاج الى حملة توعية شاملة للمواطنين وأرباب الأسر وأصحاب المنشآت لضمان الحصول على بيانات دقيقة يستند اليها في عمليات التخطيط والتنمية، مؤكداً على أن البيانات التي سيتم جمعها ستبقى سرية بموجب قانون الإحصاءات العامة لعام 2000 وأن فريق التعداد يحمل بطاقة تعريفية تعلق على الصدر ويطلب من الأهالي وأصحاب المنشآت التأكد منها قبل الإدلاء بالبيانات.
ومن جانبهم أعرب حجاوي والخياط عن دعمهم ومساندتهم لفريق التعداد في تنفيذ هذه المرحلة لأهميتها وحاجة الغرفة التجارية للبيانات الإحصائية التي سيوفرها هذا التعداد، مؤكدين على أن الغرفة ستدعم المشروع بكافة الوسائل اللوجستية الممكنة لضمان أوسع مشاركة في التعداد من قبل المواطنين وأصحاب المنشآت.
وحضر اللقاء عن الغرفة أمين سر الغرفة حسام حجاوي، ونمير الخياط، مدير عام الغرفة، وسمير قادري، أمين صندوق الغرفة، خالد مصلح، ممثل اللجنة الإعلامية الفرعية للتعداد عن الغرفة، وعن مكتب التعداد أيمن دويكات، المنسق الإعلامي وبسام أبو عيسى.
وأطلع دويكات الحضور على سير العمل في التعداد بالمحافظة، مشدداً على أهمية المرحلة القادمة وهي مرحلة حصر وترقيم المباني والمساكن والمنشآت واستيفاء البيانات الإحصائية عنها، والتي ستنطلق ميدانياً يوم 20/10/2007 وتستمر حتى 15/11/2007.
وأضاف دويكات بأن هذه المرحلة تحتاج الى حملة توعية شاملة للمواطنين وأرباب الأسر وأصحاب المنشآت لضمان الحصول على بيانات دقيقة يستند اليها في عمليات التخطيط والتنمية، مؤكداً على أن البيانات التي سيتم جمعها ستبقى سرية بموجب قانون الإحصاءات العامة لعام 2000 وأن فريق التعداد يحمل بطاقة تعريفية تعلق على الصدر ويطلب من الأهالي وأصحاب المنشآت التأكد منها قبل الإدلاء بالبيانات.
ومن جانبهم أعرب حجاوي والخياط عن دعمهم ومساندتهم لفريق التعداد في تنفيذ هذه المرحلة لأهميتها وحاجة الغرفة التجارية للبيانات الإحصائية التي سيوفرها هذا التعداد، مؤكدين على أن الغرفة ستدعم المشروع بكافة الوسائل اللوجستية الممكنة لضمان أوسع مشاركة في التعداد من قبل المواطنين وأصحاب المنشآت.