|
نميمة البلد: نفض الغبار ... النظام الاساسي للمنظمة واللجنة التنفيذية
نشر بتاريخ: 25/08/2015 ( آخر تحديث: 25/08/2015 الساعة: 16:11 )
الكاتب: جهاد حرب
نفض النقاش المحتدم، الدائر اليوم في الاعلام والنخبة السياسية فقط، بخصوص شكل جلسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية المزمع عقدها الغبار عن امرين؛ الاول: اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والثاني: وجود النظام الاساسي أي قواعد العمل القانوني لمنظمة التحرير.
في الامر الاول؛ أعاد النقاش للأذهان اسماء اعضاء اللجنة التنفيذية، منهم من لم يسمع الفلسطينيون تصريحا واحدا لهم من سنوات، وآخرون مجهولون نسيهم الشعب الفلسطيني. على الرغم انهم، أي اعضاء اللجنة التنفيذية، أهم اشخاص في الشعب الفلسطيني فهم يضعون السياسات ويتحكمون بآفاقنا السياسية وتوجهاتنا ويتخذون القرارات بالنيابة عن الشعب الفلسطيني في جميع اماكن تواجده. وفي التصنيف الزماني لعضوية اللجنة التنفيذية للثمانية عشر عضوا؛ ستة منهم "جدد" أي تم تعيينهم في العام 2009 أي منذ ستة سنوات فقط وهم (صائب عريقات، حنان عشراوي، أحمد قريع، احمد مجدلاني، صالح رأفت، حنا عميره). واربعة آخرون تم تعيينهم عام 1996 أي قبل عشرين عاما وهم (غسان الشكعة، زكريا الاغا، اسعد عبد الرحمن، رياض الخضري). والثمانية المتبقون؛ اربعة منهم لهم 25 عاما في عضوية اللجنة التنفيذية أي تم تعيينهم في دورة المجلس الوطني عام 1991 وهم (محمود اسماعيل، على اسحق، عبد الرحيم ملوح، تيسير خالد) والأربعة الاخرون؛ فاروق القدومي عضوا منذ العام 1969 (أي 46 عاما)، وياسر عبد ربه ومحمد زهدي النشاشيبي منذ العام 1974 (أي 41 عاما)، والرئيس محمود عباس منذ العام 1981 ( أي 34 عاما). اصغر أعضاء اللجنة التنفيذية عمرا هما صائب عريقات واحمد مجدلاني ستون عاما، وأكبرهم عمرا محمد زهدي النشاشيبي يُكمل هذا العام عامه التسعون، وأغلب بقية الاعضاء تجاوزوا عتبة السبعين عاما. أما الامر الثاني وهو النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطيني الذي بدا الجدال فيه محتدما ما بين مواده وشروط عقد جلساته العادية وغير العادية والاستثنائية وشروطها. نبه هذا الجدال المواطنين على وجود قواعد قانونية حاكمة لمنظمة التحرير تحدد طريق سير العمل وشروط محددة لإجراءات عقد جلساته وكذلك اتخاذ القرارات في مؤسساته. يستند المسؤولون في تصريحاتهم حول طبيعة وشكل الجلسة المزمع عقدها على مواد النظام الاساسي للمنظمة، غير المتداول، دون البوح باهدافهم، وباتت نصوص النظام الاساسي للمنظمة الاكثر تداولا هذه الايام لفهم تصريحات السياسيين المتناقضة، ومحاولات تفسير أحكام البند ج من الفقرة الثانية للمادة 14 وانطباقها أم ضرورة عقد جلسة عادية للمجلس أو الذهاب الى عقد جلسة غير عادية، وفقا لأحكام المواد 8 و12، تبحث بالإضافة الى انتخاب اللجنة التنفيذية البرنامج السياسي واوات العمل. كما يبقى البون واسع ما بين اعادة الهيكلة والتفعيل ففي الاولى تغيير في المؤسسات وربما الأشخاص وفي الثاني تغّير في المنهج والاداء. |