وزير الصحة يشكل لجنة لمتابعة "تقييم برامج التدريب بالمستشفيات"
نشر بتاريخ: 28/08/2015 ( آخر تحديث: 29/08/2015 الساعة: 01:03 )
رام الله - تقرير معا - أكد وزير الصحة د.جواد عواد في ورشة عمل حول "تقييم واقع البرنامج الوطني للتدريب الطبي التخصصي وأفاق الإرتقاء به وتطويره"، ان التوصيات التي خرجت من الورشة سيتم العمل على تنفيذها بشتى السبل، وقرر صرف مبلغ 50 ألف دولار للمشرفين على التدريب سنويا من ميزانية وزارة الصحة.
كما شكّل الوزير في نهاية الورشة التي جاءت تحت رعاية رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله واستمرت 9 ساعات بمشاركة متواصلة من الوزير، شكّل لجنة متابعة لتوصيات المؤتمر وطالبها بالاجتماعات الماراثونية المستمرة للخروج بنتائج مع نهاية شهر ايلول القادم، ليتم بعدها عرض هذه التوصيات والقرارات على المجلس الطبي الفلسطيني ليقرها.
واكد الوزير – رئيس المجلس الطبي الفلسطيني، ان اللجنة ستكون مكونة من، منسق اللجنة د.سليمان برقاوي امين عام المجلس الطبي الفلسطيني، ود.هاني عابدين عميد كلية الطب في جامعة القدس، و د.سليم الحاج يحيي عميد كلية الطب في جامعة النجاح الوطنية، ود.امين ثلجي رئيس اللجنة العلمية العليا في المجلس الطبي، ود.سعادة جابر رئيس قسم النسائية والتوليد في مستشفى المقاصد، ود.اسعد رملاوي ممثلا عن وزارة الصحة، و د.خالد ساحنة ممثلا عن نقابة الاطباء.
وبدوره، اكد نقيب الاطباء د.نظام نجيب لـ معا ان برنامج التدريب التخصصي المقترح سينحصر في 3 مستشفيات حكومية و3 مستشفيات خاصة في شمال ووسط وجنوب الضفة، مؤكدا ان الهدف من هذا المؤتمر هو بحث آلية تحسين وتطوير برامج الاختصاص في المستشفيات الفلسطينية والعمل على توفير الوسائل التعليمية للمتدربين من محاضرات علمية تعليمية، ومؤتمرات، والتعليم المستمر اضافة للتعليم المستمر حتى تطوير الكفاءات.
واكد د. نظام نجيب على ان تقييم المستشفيات يجب ان يكون اولوية وقائم على اسس علمية ويرتكز على جودة الخدمة الطبية والتعليمية وسنسعى للوصول الى مستشفيات تحمل شهادات اعتماد، ضمن مخططاتنا واهدافنا القائمة لتطوير الجسم الطبي الفلسطيني، اضافة الى تقييم الكادر التعليمي في المستشفيات والذين يشرفون على تدريب الاطباء المقيمين.
وفي ذات السياق، اكد النقيب ان هذه الاهداف بحاجة لموازنات مالية من قبل وزارة الصحة والسلطة ونتطلع لموازنة ثابتة للمجلس الطبي لدعم برامج الاختصاص، حيث ان غياب الدعم المالي سيحول دون قدرة المجلس الطبي على تنفيذ كافة الخطط والبرامج بالمستوى المطلوب وسيعيق تنفيذها.
واكد النقيب ان هدف الورشة التي وصفها كما الوزير انها من انجح الورش العلمية التي تعقد على مستوى فلسطين منذ سنوات طويلة، انها جاءت بسبب عدم الرضا عن البرامج التخصصية الطبي وان النقابة لديها رؤية حول التعليم الطبي والتعليم الطبي المستمر، وأن النقابة ستعمل جنبا الى جنب مع المجلس الطبي ووزارة الصحة من أجل الخروج بتوصيات تخدم مهنة الطب وتعمل على رفع كفاءة البرامج التدريبة".
وشكرت نقابة الأطباء والمجلس الطبي الفلسطيني رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله على رعايته لهذه الورشة، مطالبينه بضرورة توفير وإقرار موازنات مالية ليتمكنوا من تنفيذ توصيات الورشة، التي لن ترى النور في غالبيتها في حال غابت الموازنات.
كما واوضح د.نافز سرحان عن لجنة الاشعة التخصصية في المجلس الطبي، رئيس اللجنة الاعلامية في نقابة الاطباء ان الورشة ناقشت كافة القضايا المتعلقة بالمجلس الطبي بكل صراحة وان التوصيات التي تم اقرارها اذا اخذ بها وهذا ما نسعى له ستكون هناك نقلة نوعية في التخصصات الطبية لتعد لمستقبل واعد لنظام التخصص.
وشكر بدوره وزير الصحة على مداخلاته ومشاركته ودعمه للمجلس الطبي، واكد ان ما تطرق له د.امين ثلجية يصب في مصلحة نظام التخصص وكذلك اكد على ما قاله د.هاني عابدين بأن ذلك سيكون الارضية الصلبة لاعادة ترميم المجلس الطبي الفلسطيني.
وتضمنت ورشة العمل مشاركات من عشرات الاطباء حول تقييم برنامج التدريب.
وكان قد قال الوزير في كلمته الإفتتاحية " بصفتي كوزير للصحة ورئيس للمجلس الطبي الأعلى أود التأكيد على أننا سنمضي قدما في موضوع التخصص في المشافي الفلسطينية ولا مجال للتراجع بل سنعمل على التقييم والمتابعة والتحسين".
وأكد الوزير عواد على أنه سيتم إختيار مستشفيات لتكون مشاف تعليمية إضافة الى تحديد المعايير العلمية لإختيار هذه المشافي من قبل لجان فنية متخصصة ذات كفاءة عالية تتمتع بالمصداقية والشفافية".
وشدد وزير الصحة على وضع الأسس العلمية لطب العائلة بناءً على الإتفاق عليها مابين المجلس الطبي ووزارة الصحة وضمن إعتراف للتدريب العلمي في مراكز الرعاية الصحية التابعة للوزارة".
وتابع د. عواد " سنعمل على تبادل للخبرات مع الدول الشقيقة في مجالات التخصص النادر التي يفتقر لها المجتمع عن طريق المشاركة في عملية التقييم والإختبار ووضع الإمتحانات وغيره".
ورحب د. سليمان برقاوي أمين عام المجلس الطبي الفلسطيني بالأطباء الحضور مشيدا بالجهود التي يبذلها أعضاء المجلس في تحسين الأداء والنهوض بالوقع التدريبي والعمل على تطويره والإرتقاء به .
من جهته قال رئيس اللجنة العلمية العليا في الجلس الطبي د. أمين ثلجي " تأتي هذه الورشة الأولى من نوعها الى مراجعة أمينة صادقة وعلمية هامه لواقع التدريب الطبي والخروج بتوصيات من أجل إستخلاص العبر وإتخاذ الإجراءات الازمة لتطوير التعليم الطبي في فلسطين".
ويحضر ورشة العمل عدد من الأطباء أعضاء المجلس الطبي و إستشاريين ومتخصصين في مجالات طبية مختلفة ومحاضرين جامعيين في كليات الطب الفلسطينية إضافة الى عدد من الأطباء مدراء المسشتفيات الحكومية الخاصة والأهلية من كافة أنحاء الوطن.
وقد مثل الاطباء المقيمين عدد منهم بالمؤتمر والذي تحدثوا مباشرة لوزير الصحة عن مطالبهم وهمومهم واحتياجاتهم في برامج التخصص فما كان من الوزير الا ان نطلب منهم ان يتحدثوا بكل صراحة وقال لهم سأسمعكم حتى آخر كلمة تحدثوا بما لديكم فأنا هنا اليوم لابحث واجد حلا لمشكلتكم فلن اخرج قبل ان اسمع كل ما تريدون قوله.
وقدم أطباء العقود ممثلين بالأطباء د.عيسى العملة ود.هشام نجاجرة في الورشة رؤيتهم حول تطوير النظام وهي كالتالي:
-وضع خارطة طريق زمنية ومكانية وعلمية لنظام الاختصاص تتضمن كل التفاصيل المطلوبة من طبيب الاختصاص في كل سنة تخصص.
-رفد المستشفيات بكادر تدريسي للاشراف على نظام الاختصاص.
-زيادة عد اطباء المقيمين من اجل تخفيف الضغط والمسؤولية الكبيرة عن كاهل الطبيب.
-العمل على تنظيم دورات وندوات علمية بشكل دوري للاطباء من اجل تزويدهم باحدث المعلومات.
- العمل على ابتعاث الأطباء خارج الوطن لعمل تخصصات فرعية دقيقة.
-زيادة الدخل المادي للطبيب بحيث تتناسب مع طبيعة المهنة.
وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات تحدث بها الاطباء المشاركين بالورشة، تباينت بين طبيب وآخر، حول آليات الامتحانات للاطباء المقيمين خلال التخصص بين موافق على استمرارها ومعارض لها للبحث عن آلية جديدة، وضرورة تقييم المستشفيات، وتحديد ورفع عدد ساعات دوام الاطباء المقيمين في المستشفيات وضرورة الالتزام بها، وضرورة تطوير برنامج التعليم الطبي المستمر، وتوفير مرجعيات للاطباء المقيمين وتوفير برامج تدريب ومؤتمرات علمية وورشات عمل ومحاضرات، وضرورة ايجاد معايير صارمة لدخول الطبيب لبرنامج التخصص حسب الاحتياج وموجهة، واكدوا على ضرورة توفير برنامج تخصص للاورام نظرا لنقص المتخصصين، وضرورة تفعيل دور المجلس الطبي، وتفعيل اللجان العلمية في المجلس الطبي، وتوفير موازنات للتدريب الخاص، وضرورة ايجاد الية لالزام الاطباء المدربين بتدريب المقيمين، وضرورة مأسسة المجلس الطبي ليكون اكثر فاعلية.
كما شكّل الوزير في نهاية الورشة التي جاءت تحت رعاية رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله واستمرت 9 ساعات بمشاركة متواصلة من الوزير، شكّل لجنة متابعة لتوصيات المؤتمر وطالبها بالاجتماعات الماراثونية المستمرة للخروج بنتائج مع نهاية شهر ايلول القادم، ليتم بعدها عرض هذه التوصيات والقرارات على المجلس الطبي الفلسطيني ليقرها.
واكد الوزير – رئيس المجلس الطبي الفلسطيني، ان اللجنة ستكون مكونة من، منسق اللجنة د.سليمان برقاوي امين عام المجلس الطبي الفلسطيني، ود.هاني عابدين عميد كلية الطب في جامعة القدس، و د.سليم الحاج يحيي عميد كلية الطب في جامعة النجاح الوطنية، ود.امين ثلجي رئيس اللجنة العلمية العليا في المجلس الطبي، ود.سعادة جابر رئيس قسم النسائية والتوليد في مستشفى المقاصد، ود.اسعد رملاوي ممثلا عن وزارة الصحة، و د.خالد ساحنة ممثلا عن نقابة الاطباء.
وبدوره، اكد نقيب الاطباء د.نظام نجيب لـ معا ان برنامج التدريب التخصصي المقترح سينحصر في 3 مستشفيات حكومية و3 مستشفيات خاصة في شمال ووسط وجنوب الضفة، مؤكدا ان الهدف من هذا المؤتمر هو بحث آلية تحسين وتطوير برامج الاختصاص في المستشفيات الفلسطينية والعمل على توفير الوسائل التعليمية للمتدربين من محاضرات علمية تعليمية، ومؤتمرات، والتعليم المستمر اضافة للتعليم المستمر حتى تطوير الكفاءات.
واكد د. نظام نجيب على ان تقييم المستشفيات يجب ان يكون اولوية وقائم على اسس علمية ويرتكز على جودة الخدمة الطبية والتعليمية وسنسعى للوصول الى مستشفيات تحمل شهادات اعتماد، ضمن مخططاتنا واهدافنا القائمة لتطوير الجسم الطبي الفلسطيني، اضافة الى تقييم الكادر التعليمي في المستشفيات والذين يشرفون على تدريب الاطباء المقيمين.
وفي ذات السياق، اكد النقيب ان هذه الاهداف بحاجة لموازنات مالية من قبل وزارة الصحة والسلطة ونتطلع لموازنة ثابتة للمجلس الطبي لدعم برامج الاختصاص، حيث ان غياب الدعم المالي سيحول دون قدرة المجلس الطبي على تنفيذ كافة الخطط والبرامج بالمستوى المطلوب وسيعيق تنفيذها.
واكد النقيب ان هدف الورشة التي وصفها كما الوزير انها من انجح الورش العلمية التي تعقد على مستوى فلسطين منذ سنوات طويلة، انها جاءت بسبب عدم الرضا عن البرامج التخصصية الطبي وان النقابة لديها رؤية حول التعليم الطبي والتعليم الطبي المستمر، وأن النقابة ستعمل جنبا الى جنب مع المجلس الطبي ووزارة الصحة من أجل الخروج بتوصيات تخدم مهنة الطب وتعمل على رفع كفاءة البرامج التدريبة".
وشكرت نقابة الأطباء والمجلس الطبي الفلسطيني رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله على رعايته لهذه الورشة، مطالبينه بضرورة توفير وإقرار موازنات مالية ليتمكنوا من تنفيذ توصيات الورشة، التي لن ترى النور في غالبيتها في حال غابت الموازنات.
كما واوضح د.نافز سرحان عن لجنة الاشعة التخصصية في المجلس الطبي، رئيس اللجنة الاعلامية في نقابة الاطباء ان الورشة ناقشت كافة القضايا المتعلقة بالمجلس الطبي بكل صراحة وان التوصيات التي تم اقرارها اذا اخذ بها وهذا ما نسعى له ستكون هناك نقلة نوعية في التخصصات الطبية لتعد لمستقبل واعد لنظام التخصص.
وشكر بدوره وزير الصحة على مداخلاته ومشاركته ودعمه للمجلس الطبي، واكد ان ما تطرق له د.امين ثلجية يصب في مصلحة نظام التخصص وكذلك اكد على ما قاله د.هاني عابدين بأن ذلك سيكون الارضية الصلبة لاعادة ترميم المجلس الطبي الفلسطيني.
وتضمنت ورشة العمل مشاركات من عشرات الاطباء حول تقييم برنامج التدريب.
وكان قد قال الوزير في كلمته الإفتتاحية " بصفتي كوزير للصحة ورئيس للمجلس الطبي الأعلى أود التأكيد على أننا سنمضي قدما في موضوع التخصص في المشافي الفلسطينية ولا مجال للتراجع بل سنعمل على التقييم والمتابعة والتحسين".
وأكد الوزير عواد على أنه سيتم إختيار مستشفيات لتكون مشاف تعليمية إضافة الى تحديد المعايير العلمية لإختيار هذه المشافي من قبل لجان فنية متخصصة ذات كفاءة عالية تتمتع بالمصداقية والشفافية".
وشدد وزير الصحة على وضع الأسس العلمية لطب العائلة بناءً على الإتفاق عليها مابين المجلس الطبي ووزارة الصحة وضمن إعتراف للتدريب العلمي في مراكز الرعاية الصحية التابعة للوزارة".
وتابع د. عواد " سنعمل على تبادل للخبرات مع الدول الشقيقة في مجالات التخصص النادر التي يفتقر لها المجتمع عن طريق المشاركة في عملية التقييم والإختبار ووضع الإمتحانات وغيره".
ورحب د. سليمان برقاوي أمين عام المجلس الطبي الفلسطيني بالأطباء الحضور مشيدا بالجهود التي يبذلها أعضاء المجلس في تحسين الأداء والنهوض بالوقع التدريبي والعمل على تطويره والإرتقاء به .
من جهته قال رئيس اللجنة العلمية العليا في الجلس الطبي د. أمين ثلجي " تأتي هذه الورشة الأولى من نوعها الى مراجعة أمينة صادقة وعلمية هامه لواقع التدريب الطبي والخروج بتوصيات من أجل إستخلاص العبر وإتخاذ الإجراءات الازمة لتطوير التعليم الطبي في فلسطين".
ويحضر ورشة العمل عدد من الأطباء أعضاء المجلس الطبي و إستشاريين ومتخصصين في مجالات طبية مختلفة ومحاضرين جامعيين في كليات الطب الفلسطينية إضافة الى عدد من الأطباء مدراء المسشتفيات الحكومية الخاصة والأهلية من كافة أنحاء الوطن.
وقد مثل الاطباء المقيمين عدد منهم بالمؤتمر والذي تحدثوا مباشرة لوزير الصحة عن مطالبهم وهمومهم واحتياجاتهم في برامج التخصص فما كان من الوزير الا ان نطلب منهم ان يتحدثوا بكل صراحة وقال لهم سأسمعكم حتى آخر كلمة تحدثوا بما لديكم فأنا هنا اليوم لابحث واجد حلا لمشكلتكم فلن اخرج قبل ان اسمع كل ما تريدون قوله.
وقدم أطباء العقود ممثلين بالأطباء د.عيسى العملة ود.هشام نجاجرة في الورشة رؤيتهم حول تطوير النظام وهي كالتالي:
-وضع خارطة طريق زمنية ومكانية وعلمية لنظام الاختصاص تتضمن كل التفاصيل المطلوبة من طبيب الاختصاص في كل سنة تخصص.
-رفد المستشفيات بكادر تدريسي للاشراف على نظام الاختصاص.
-زيادة عد اطباء المقيمين من اجل تخفيف الضغط والمسؤولية الكبيرة عن كاهل الطبيب.
-العمل على تنظيم دورات وندوات علمية بشكل دوري للاطباء من اجل تزويدهم باحدث المعلومات.
- العمل على ابتعاث الأطباء خارج الوطن لعمل تخصصات فرعية دقيقة.
-زيادة الدخل المادي للطبيب بحيث تتناسب مع طبيعة المهنة.
وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات تحدث بها الاطباء المشاركين بالورشة، تباينت بين طبيب وآخر، حول آليات الامتحانات للاطباء المقيمين خلال التخصص بين موافق على استمرارها ومعارض لها للبحث عن آلية جديدة، وضرورة تقييم المستشفيات، وتحديد ورفع عدد ساعات دوام الاطباء المقيمين في المستشفيات وضرورة الالتزام بها، وضرورة تطوير برنامج التعليم الطبي المستمر، وتوفير مرجعيات للاطباء المقيمين وتوفير برامج تدريب ومؤتمرات علمية وورشات عمل ومحاضرات، وضرورة ايجاد معايير صارمة لدخول الطبيب لبرنامج التخصص حسب الاحتياج وموجهة، واكدوا على ضرورة توفير برنامج تخصص للاورام نظرا لنقص المتخصصين، وضرورة تفعيل دور المجلس الطبي، وتفعيل اللجان العلمية في المجلس الطبي، وتوفير موازنات للتدريب الخاص، وضرورة ايجاد الية لالزام الاطباء المدربين بتدريب المقيمين، وضرورة مأسسة المجلس الطبي ليكون اكثر فاعلية.