تعديل موعد انعقاد المجلس الوطني
نشر بتاريخ: 29/08/2015 ( آخر تحديث: 29/08/2015 الساعة: 16:46 )
رام الله - معا - قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، إنه تم الاتفاق مع رئاسة المجلس الوطني على تعديل موعد انعقاد المجلس الوطني، ليصبح يومي 14 و15 من أيلول المقبل بدلا من 15 و16 من الشهر ذاته.
وأضاف الأحمد، في حديث لإذاعة موطني، اليوم السبت،: "بدأنا بتوجيه الدعوات لانعقاد المجلس، وتم الاتفاق بالأمس مع رئيس المجلس سليم الزعنون على تعديل موعد انعقاد المجلس، ليكون في 14 و15".
ودعا كل الفصائل إلى حشد جهودها وطاقاتها لتأمين حضور النصاب القانوني وهو الثلثين وأكثر.
وأشار إلى أن حركة فتح ستقترح البند السياسي الأول حول انسداد عملية السلام وتعثرها، والاستيطان وإرهاب المستوطنين ومخاطر تصعيد دولة الاحتلال ضد شعبنا، وأوضاع اللاجئين خارج الارض المحتلة، خاصة في مخيم اليرموك في سوريا وعين الحلوة في لبنان، إضافة للبنود الأخرى على جدول الأعمال ومنها ما يستجد.
ورأى الأحمد أن التقرير الذي ستقدمه اللجنة التنفيذية يستحق قرارات من المجلس الوطني، وهو ما سيتم اقتراحه بالتقرير، معتبرا الذين يثيرون البلبلة وأزمة داخلية حول طبيعة الجلسة، هدفهم ضرب وحدة الحالة الفلسطينية الداخلية، وتحديدا وحدة حركة فتح وإثارة المشاكل الداخلية فيها.
وأكد أنه تم الاتصال مع كل الفصائل، وعقد لقاءات في مدينة رام الله، مشددا على أن جلسة الوطني يجب أن تعقد خلال 30 يوما، وفق النظام الأساسي في ضوء الاستقالات التي قدمت من قبل اللجنة التنفيذية.
وأضاف الأحمد، في حديث لإذاعة موطني، اليوم السبت،: "بدأنا بتوجيه الدعوات لانعقاد المجلس، وتم الاتفاق بالأمس مع رئيس المجلس سليم الزعنون على تعديل موعد انعقاد المجلس، ليكون في 14 و15".
ودعا كل الفصائل إلى حشد جهودها وطاقاتها لتأمين حضور النصاب القانوني وهو الثلثين وأكثر.
وأشار إلى أن حركة فتح ستقترح البند السياسي الأول حول انسداد عملية السلام وتعثرها، والاستيطان وإرهاب المستوطنين ومخاطر تصعيد دولة الاحتلال ضد شعبنا، وأوضاع اللاجئين خارج الارض المحتلة، خاصة في مخيم اليرموك في سوريا وعين الحلوة في لبنان، إضافة للبنود الأخرى على جدول الأعمال ومنها ما يستجد.
ورأى الأحمد أن التقرير الذي ستقدمه اللجنة التنفيذية يستحق قرارات من المجلس الوطني، وهو ما سيتم اقتراحه بالتقرير، معتبرا الذين يثيرون البلبلة وأزمة داخلية حول طبيعة الجلسة، هدفهم ضرب وحدة الحالة الفلسطينية الداخلية، وتحديدا وحدة حركة فتح وإثارة المشاكل الداخلية فيها.
وأكد أنه تم الاتصال مع كل الفصائل، وعقد لقاءات في مدينة رام الله، مشددا على أن جلسة الوطني يجب أن تعقد خلال 30 يوما، وفق النظام الأساسي في ضوء الاستقالات التي قدمت من قبل اللجنة التنفيذية.