وزارة الشؤون: حماية الأطفال في الحضانات مسؤولية أخلاقية
نشر بتاريخ: 30/08/2015 ( آخر تحديث: 30/08/2015 الساعة: 11:17 )
رام الله- معا- أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة تنظر بكل الاهتمام والجدية للأنباء التي تحدثت عن تعرض الطفلة (شام علاونة) وعمرها سنيتين داخل إحدى الحضانات في مدينة رام الله، وان وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة قام فور ورود تقارير عن الحادثة بتشكيل لجنة من الإدارات المختصة في الوزارة وهي الإدارة العامة للأسرة والطفولة والادارة العامة للشؤون القانونية، بهدف التحقق مما جرى واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة ضد كل من يثبت تجاوزه للقانون والأنظمة او يثبت انتهاكه لحقوق الأطفال ومصلحتهم.
وأضاف المصدر أن الوزارة تمارس دورها بموجب القانون في الرقابة على دور الحضانات والتحقق من مدى التزامها بالمواصفات والإجراءات التي تخص التعامل مع الأطفال وتنشئتهم وصحتهم وسلامتهم البدنية والنفسية.
وأكد المصدر ان الوزارة ترحب بأية ملاحظات أو اقتراحات ترد من المواطنين بشأن دور الحضانة، مشيراً إلى أن قيام دولة فلسطين بالتوقيع على عدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية حقوق الطفل تفرض مزيداً من الضوابط والإجراءات والنظم لضمان التزام دور الحضانة وسائر المؤسسات المعنية بالطفل الفلسطيني التي تضمن مصلحة الطفل الفضلى.
وأضاف المصدر أن هذا الالتزام ليس التزاماً شكلياً بل هو التزام وطني وأخلاقي ومؤسسي، لأنه يمس مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني على هذه الأرض، ولا بد من إعادة تكييف واقع الحال في مؤسسات الطفولة ومراجعة أنظمتها والقوانين التي تحكمها بشكل دوري لضمان انسجامها مع المواثيق والمعايير الدولية وبالأخص التي وقعتها دولة فلسطين ومن واجبنا جميعا الالتزام بها دون أدنى تردد.
وأضاف المصدر أن الوزارة تمارس دورها بموجب القانون في الرقابة على دور الحضانات والتحقق من مدى التزامها بالمواصفات والإجراءات التي تخص التعامل مع الأطفال وتنشئتهم وصحتهم وسلامتهم البدنية والنفسية.
وأكد المصدر ان الوزارة ترحب بأية ملاحظات أو اقتراحات ترد من المواطنين بشأن دور الحضانة، مشيراً إلى أن قيام دولة فلسطين بالتوقيع على عدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية حقوق الطفل تفرض مزيداً من الضوابط والإجراءات والنظم لضمان التزام دور الحضانة وسائر المؤسسات المعنية بالطفل الفلسطيني التي تضمن مصلحة الطفل الفضلى.
وأضاف المصدر أن هذا الالتزام ليس التزاماً شكلياً بل هو التزام وطني وأخلاقي ومؤسسي، لأنه يمس مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني على هذه الأرض، ولا بد من إعادة تكييف واقع الحال في مؤسسات الطفولة ومراجعة أنظمتها والقوانين التي تحكمها بشكل دوري لضمان انسجامها مع المواثيق والمعايير الدولية وبالأخص التي وقعتها دولة فلسطين ومن واجبنا جميعا الالتزام بها دون أدنى تردد.