وزارة شؤون المرأة تشارك في ورشة عمل في بيروت
نشر بتاريخ: 31/08/2015 ( آخر تحديث: 31/08/2015 الساعة: 15:12 )
رام الله -معا - ترأس بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، وفد فلسطين، الذي ضم عدد من كادر الوزارة، للمشاركة في ورشة عمل حول "التطوير المؤسسي للآليات الوطنية المعنية بأوضاع المرأة في المنطقة العربية"، والذي نظمته اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في بيروت.
وهدفت الورشة إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية المشاركة من خلال تعزيز المعرفة بأطر وهيكليات وآليات عمل المؤسسات الوطنية المعنية بقضايا المرأة التي تم تأسيسها في الدول العربية، ودراسة مدى فعالية تلك الآليات في تحقيق أهدافها، مكامن الضعف والثغرات الهيكلية والتنظيمية، تحديد عناصر القوة، والبناء على الإنجازات.
وقدم الخطيب عرضاً موجزاً عن نشأة وزارة شؤون المرأة في فلسطين، الهيكلية الإدارية، الموارد البشرية، الموازنة السنوية والموارد المالية المتاحة، آليات التشبيك مع المؤسسات والإدارات الرسمية، وحدات النوع الإجتماعي، والتشبيك مع المجتمع المدني، الثغرات ضمن الهيكلية الحالية، إقتراحات لتطوير البنية الهيكلية والوظيفية والمهام.
وتناولت ورشة العمل بالإضافة إلى العروض النظرية للدول المشاركة، مجموعات عمل وتطبيقات عملية، تم خلالها مناقشة نموذج "الممارسات الجيدة" للآليات الوطنية من حيث الهيكل الإداري النموذجي، السلم الوظيفي، المهام، آليات التشبيك مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.
وشارك في ورشة العمل، التي جاءت استجابة لطلب الدعم الفني والخدمات الإستشارية التي تقدم بها كل من دولة فلسطين والجمهورية الليبية، كل من المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية السودانية، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية.
وهدفت الورشة إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية المشاركة من خلال تعزيز المعرفة بأطر وهيكليات وآليات عمل المؤسسات الوطنية المعنية بقضايا المرأة التي تم تأسيسها في الدول العربية، ودراسة مدى فعالية تلك الآليات في تحقيق أهدافها، مكامن الضعف والثغرات الهيكلية والتنظيمية، تحديد عناصر القوة، والبناء على الإنجازات.
وقدم الخطيب عرضاً موجزاً عن نشأة وزارة شؤون المرأة في فلسطين، الهيكلية الإدارية، الموارد البشرية، الموازنة السنوية والموارد المالية المتاحة، آليات التشبيك مع المؤسسات والإدارات الرسمية، وحدات النوع الإجتماعي، والتشبيك مع المجتمع المدني، الثغرات ضمن الهيكلية الحالية، إقتراحات لتطوير البنية الهيكلية والوظيفية والمهام.
وتناولت ورشة العمل بالإضافة إلى العروض النظرية للدول المشاركة، مجموعات عمل وتطبيقات عملية، تم خلالها مناقشة نموذج "الممارسات الجيدة" للآليات الوطنية من حيث الهيكل الإداري النموذجي، السلم الوظيفي، المهام، آليات التشبيك مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.
وشارك في ورشة العمل، التي جاءت استجابة لطلب الدعم الفني والخدمات الإستشارية التي تقدم بها كل من دولة فلسطين والجمهورية الليبية، كل من المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية السودانية، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية.