وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
كيف سيؤثر حقل الغاز المصري على حقول الغاز الاسرائيلية؟ نشر بتاريخ: 31/08/2015 ( آخر تحديث: 03/09/2015 الساعة: 14:41 ) بيت لحم - معا - اعلنت عملاق الطاقة الايطالية "eni" يوم امس نبأ اكتشافها حقلا عملاقا للغاز الطبيعي داخل المياه الاقليمية المصرية قد تصل كمية الغاز التي يحتويها وفقا للتقديرات الاولية الى 845 مليار متر مكعب يفوق ما يحتويه اكبر حقول الغاز الاسرائيلية في البحر المتوسط المعروف باسم حقل "لفتيان" بنسبة 36%. وجاء في الاعلان الشركة الايطالية ان مديرها العام "كلاودي" سافر من فوره الى القاهرة للاجتماع بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وبنظرة متأنية في الاعلان الايطالي نلاحظ ان الحقل المصري العملاق يمتد على مساحة 100كم مربع ويصل عمقه الى 1.4 كم ما وضع شركات الطاقة العالمية في حالة من الارباك لان الشركات الشريحة في حقل "ليفيات" الاسرائيلي هي المتضرر الاكبر من اكتشاف الحقل المصري العظيم خاصة وان هذه الشركات الشريكة وقعت تفاهمات مع مصر والأردن تقضي بتزويد هذه الدول بالغاز الطبيعي الاسرائيلي في صفقة عملاقة وصلت قيمتها الى 50 مليار دولار وفقا لأسعار منتصف عام 2014. ووفقا لخبراء الطاقة والاقتصاد، فإن اكتشاف حقل بهذه الضخامة والحاجة الماسة لتوقيع الكثير من العقود لتمويل تطويره ستبقي الحقل الاسرائيلي تحت الارض ينتظر الفرج لان الاردنيون والمصريون سيفضلون شراء الغاز من مصدر قريب، وفي هذه الحالة ستشتري مصر الغاز الطبيعي من ذاتها ونفسها وإذا بقي حقل "لفتيان" الاسرائيلي تحت الارض فانه سيمر بواحدة من خطوتين الاولى ان تعود ملكيته الى "الدولة" في ظل عدم وجود جدوى اقتصادية من الاستثمار فيه او ان الشركاء الدوليين سيعملون على ايجاد زبائن جدد لشراء الغاز وفي ظل تراجع اسعار الغاز العالمية لا احد يعلمن من اين سيأتي الزبائن الجدد. تعمل الشركة الايطالية " eni " في 70 دولة وتعتبر الشركة الـ 11 من حيث الحجم على مستوى العالم ويتم تداول اسهمها في بورة "ميلانو" وتعتبر قضية بيع الاسهم الحكومية فيها موضوع خلاف شديد وتعمل هذه الشركة في مصر منذ عام 1954 عبر شركة " LEOC Production ". ومع ذلك يمكن القول ان هذا الاكتشاف في حال تأكد مدى حجمه سيغير قواعد اللعبة من عدة جوانب، فعلى سبيل المثال سيثبت خطأ القول ان البحر المتوسط خال من حقول غاز كبيرة واذا تم اكتشاف حقل اخر بهذا الحجم في مصر فهذا يعني ان السواحل الاسرائيلية خالية من مثل هذه الحقول، ويجب على اسرائيل ان تسرع في اقرار قانون الغاز حتى تتمكن من تنفيذ عقود توريد الغاز الفورية المبرمة مع مصر عبر الشركة الاسبانية والبالغ قيمتها 16 مليار دولار وعلى الجانب الاخر من المرتاس، فان حقل بهذه الضخامة سيبعد الزبائن عن الغاز الاسرائيلية ويدفعهم باتجاه الغاز المصري خاصة وان حجم الغاز في الحقل المصري يتفوق على الكمية الكامنة في حقل "لفتيان" الاسرائيلي والحقل القبرصي الي تمتلك فيها شركة نوبل "انريجي" 70% وشركة "ديلك" 30%. ووفقا للسيناريو المتطرف، سيوقف الحقل المصري جزئيا او كليا العمل في حقل "لفتيان" الإسرائيلي و"اوفرو ديته" القبرصي واذا صحت كمية الغاز الموجود في الحقل المصري فان احتكار حقل "لفتيان" لتزويد اسرائيل ودول الجوار بالغاز الطبيعي قد يختفي عن الساحة. وتبقى نقطة قوة وحيدة يمتلكها قطاع الغاز الاسرائيلي مقابل الايطاليين وهي ان الحقل المصري الجديد وكذلك حقل "لفتيان" لم يخضعا حتى الان لعملية التطوير المطلوبة لذلك فان الجدول الزمني والتكلفة متقاربتين ما يعني ان مصادقة اسرائيلية سريعة على قانون الغاز وابداء الاستعداد لتطوير الحقل مع مرونة كبيرة في الاسعار قد تحافظ على حياة الحقل لعدة سنوات قادمة.

كيف سيؤثر حقل الغاز المصري على حقول الغاز الاسرائيلية؟

نشر بتاريخ: 31/08/2015 ( آخر تحديث: 03/09/2015 الساعة: 14:41 )

بيت لحم - معا - اعلنت عملاق الطاقة الايطالية "eni" يوم امس نبأ اكتشافها حقلا عملاقا للغاز الطبيعي داخل المياه الاقليمية المصرية قد تصل كمية الغاز التي يحتويها وفقا للتقديرات الاولية الى 845 مليار متر مكعب يفوق ما يحتويه اكبر حقول الغاز الاسرائيلية في البحر المتوسط المعروف باسم حقل "لفتيان" بنسبة 36%.

وجاء في الاعلان الشركة الايطالية ان مديرها العام "كلاودي" سافر من فوره الى القاهرة للاجتماع بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبنظرة متأنية في الاعلان الايطالي نلاحظ ان الحقل المصري العملاق يمتد على مساحة 100كم مربع ويصل عمقه الى 1.4 كم ما وضع شركات الطاقة العالمية في حالة من الارباك لان الشركات الشريحة في حقل "ليفيات" الاسرائيلي هي المتضرر الاكبر من اكتشاف الحقل المصري العظيم خاصة وان هذه الشركات الشريكة وقعت تفاهمات مع مصر والأردن تقضي بتزويد هذه الدول بالغاز الطبيعي الاسرائيلي في صفقة عملاقة وصلت قيمتها الى 50 مليار دولار وفقا لأسعار منتصف عام 2014.

ووفقا لخبراء الطاقة والاقتصاد، فإن اكتشاف حقل بهذه الضخامة والحاجة الماسة لتوقيع الكثير من العقود لتمويل تطويره ستبقي الحقل الاسرائيلي تحت الارض ينتظر الفرج لان الاردنيون والمصريون سيفضلون شراء الغاز من مصدر قريب، وفي هذه الحالة ستشتري مصر الغاز الطبيعي من ذاتها ونفسها وإذا بقي حقل "لفتيان" الاسرائيلي تحت الارض فانه سيمر بواحدة من خطوتين الاولى ان تعود ملكيته الى "الدولة" في ظل عدم وجود جدوى اقتصادية من الاستثمار فيه او ان الشركاء الدوليين سيعملون على ايجاد زبائن جدد لشراء الغاز وفي ظل تراجع اسعار الغاز العالمية لا احد يعلمن من اين سيأتي الزبائن الجدد.

تعمل الشركة الايطالية " eni " في 70 دولة وتعتبر الشركة الـ 11 من حيث الحجم على مستوى العالم ويتم تداول اسهمها في بورة "ميلانو" وتعتبر قضية بيع الاسهم الحكومية فيها موضوع خلاف شديد وتعمل هذه الشركة في مصر منذ عام 1954 عبر شركة " LEOC Production ".

ومع ذلك يمكن القول ان هذا الاكتشاف في حال تأكد مدى حجمه سيغير قواعد اللعبة من عدة جوانب، فعلى سبيل المثال سيثبت خطأ القول ان البحر المتوسط خال من حقول غاز كبيرة واذا تم اكتشاف حقل اخر بهذا الحجم في مصر فهذا يعني ان السواحل الاسرائيلية خالية من مثل هذه الحقول، ويجب على اسرائيل ان تسرع في اقرار قانون الغاز حتى تتمكن من تنفيذ عقود توريد الغاز الفورية المبرمة مع مصر عبر الشركة الاسبانية والبالغ قيمتها 16 مليار دولار وعلى الجانب الاخر من المرتاس، فان حقل بهذه الضخامة سيبعد الزبائن عن الغاز الاسرائيلية ويدفعهم باتجاه الغاز المصري خاصة وان حجم الغاز في الحقل المصري يتفوق على الكمية الكامنة في حقل "لفتيان" الاسرائيلي والحقل القبرصي الي تمتلك فيها شركة نوبل "انريجي" 70% وشركة "ديلك" 30%.

ووفقا للسيناريو المتطرف، سيوقف الحقل المصري جزئيا او كليا العمل في حقل "لفتيان" الإسرائيلي و"اوفرو ديته" القبرصي واذا صحت كمية الغاز الموجود في الحقل المصري فان احتكار حقل "لفتيان" لتزويد اسرائيل ودول الجوار بالغاز الطبيعي قد يختفي عن الساحة.

وتبقى نقطة قوة وحيدة يمتلكها قطاع الغاز الاسرائيلي مقابل الايطاليين وهي ان الحقل المصري الجديد وكذلك حقل "لفتيان" لم يخضعا حتى الان لعملية التطوير المطلوبة لذلك فان الجدول الزمني والتكلفة متقاربتين ما يعني ان مصادقة اسرائيلية سريعة على قانون الغاز وابداء الاستعداد لتطوير الحقل مع مرونة كبيرة في الاسعار قد تحافظ على حياة الحقل لعدة سنوات قادمة.