الاتحاد العام للصناعة يناقش مع وزيرة الاقتصاد سبل التعاون

رام الله- معا - بحث الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، مع وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، التحديات والمعيقات التي تحد من نمو الصناعة الفلسطينية، والجهود الممكنة لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي و التي لا تتجاوز 12%.

وشدد رئيس الاتحاد العام للصناعات بسام ولويل، خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، وبعد تشخيصه لواقع الصناعة الفلسطينية، على ضرورة الإسراع في إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة إلي تم إقراره مطلع العام 2011، وإعادة النظر بالبيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني بما يمكن من توفير بيئة اعمال مناسبة، وتمكن أصحاب الإعمال من الاستثمار بدون معيقات.

واتفق المجتمعون، على تشكل لجنة مشتركة( الاتحاد العام للصناعة ووزارة الاقتصاد الوطني) للعمل على انجاز اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، والإسراع في إقرارها، إضافة إلى ضرورة الإسراع في إقرار الأجندة الوطنية للصناعة و التي من خلالها يتم مواجهة التحديات التي تواجه الصناعة.

وركز المجتمعون في حديثهم، على ضرورة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة التي ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المنشات الصناعية، وفي هذا الجانب أكدوا على ضرورة أن تأخذ وزارة الاقتصاد الوطني دورها في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالتشريعات، وإمكانية تصميم برنامج يحفز المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الواعد.

وشدد المجتمعون على ضرورة تضافر كافة الجهود من اجل دفع عجلة أعمار قطاع غزة للإمام، والعمل على النهوض بالقطاع الصناعي الذي من خلاله يمكن أعمار قطاع غزة، حال تم إنعاش هذا القطاع مع الأخذ بعين الاعتبار أن العدوان الإسرائيلي الأخير استهدف القطاع الصناعي بشكل مباشر وخلف خسائر فادحة.

 واقترح رئيس الاتحاد العام، على ضرورة العمل على تأسيس شركة للتصدير والتسويق المحلي والتي ستعلب دوراً هاماً في تعظيم حجم الصادرات الفلسطينية للخارج، وتمكن المزارع الفلسطيني من تسويق منتجاته دون معيقات إضافة إلى تلبية حاجة السوق الفلسطيني من السلع باتزان واكتفاء.

واعتبر المجتمعون، إن إنشاء صوامع للحبوب حاجة ملحة ومطلب استراتيجي، انطلاقاً من متطلبات الأمن الغذائي، إضافة إلى ضرورة التعامل بالمثل مع المنتجات الإسرائيلية إذ لايعقل تسويق ألبان إسرائيلية في السوق الفلسطيني في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل تسويق الألبان الفلسطينية في أسواقها.

وشدد المجتمعون على ضرورة ايلاء المسعى الفلسطيني للحصول على باركود خاص فيها من هيئة الترقيم الدولية جل الاهتمام، مبيناً الاتحاد العام انه قطع شوطاً كبيراً في المشاورات والاجتماعات مع كافة الاطراف ذات العلاقة مما يستوجب التحرك في هذا الملف من الجانب القانوني حتى تتمكن فلسطين من الحصول على الباركود أسوة مع غيرها من دول العالم.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق المجتمعون على عقد مزيداً من الاجتماعات، التي من شانها تسهم في بلورة إستراتجية وطنية للنهوض بالقطاع الصناعي وتمكن من مواجهة كافة التحديات التي تواجه الصناعة الفلسطينية.