|
سائقو العمومي بالخليل يطالبون "النقل" بحماية العداد
نشر بتاريخ: 02/09/2015 ( آخر تحديث: 02/09/2015 الساعة: 16:06 )
الخليل- معا- طالب عدد كبير من سائقي المركبات العمومي -سفريات خاصة- وزارة النقل والمواصلات، بحمايتهم قبل تطبيق الانظمة والقوانين عليهم، وشددوا على أهمية ان تقوم الوزارة باعادة تصويب أوضاع مكاتب تكسي الطلبات وايجاد مواقف لمركباتهم.
وكان عشرات من سائقي السفريات الخاصة، قد اعتصموا اليوم، بالقرب من ملعب الحسين بمدينة الخليل، لمطالبة الوزارة باعادة النظر في الاعداد الكبيرة لمركبات الطلبات العمومي في الخليل، وأكدوا على أنهم سيصعدون من اجراءاتهم الاحتجاجية ضد وزارة النقل والمواصلات. ولم يتمكن الكثير من المواطنين والموظفين صباح اليوم من الوصول الى اماكن عملهم ووجهاتهم في الموعد المحدد، نظراً لعدم وجود مركبات كافية لنقلهم الى وجهاتهم، بسبب اعتصام سائقي المركبات. وزارة النقل والمواصلات، كانت قد اصدرت قرار بالزام سائقي السفريات الخاصة بالالتزام بمكاتبهم وتشغيل العداد في أي سفرية يقومون بها، وطالبت شرطة المرور بتنفيذ ذلك، حيث قامت شرطة المرور بتحرير مخالفات للعديد من المركبات المخالفة للقرار. إحلف يمين وذكر أحد السائقين والذي كان مشاركاً بالاعتصام، بأنه وخلال قيامه يوم أمس، بنقل مسافرين، استوقفه شرطي المرور، وسأل المسافرين عن وجهتهم، وهل قاموا بأخذ المركبة على حسابهم -طلب- فأخبره أحد المسافرين بأنه قد أخذ المركبة على حسابه، وطلب منه الشرطي ان يحلف يميناً، وتم اصطحابنا الى مقر دائرة السير حتى يحلف اليمين. واستهجن السائق هذا التصرف من شرطي المررو، معتبراً ذلك خروجاً على القانون والعادات والتقاليد، ومطالباً الشرطة بمزيد من العمل في القضاء على ظاهرة المركبات الخاصة والتي تقوم بنقل المسافرين مقابل أجر. من جانبه قال السائق بسام الخضور:" بالأمس أوقفني شرطي المرور خلال توجههي الى مدينة حلحول ومعي مسافرين في المركبة، فقام باستجواب المسافرين عن وجهتهم وعن صلة القربى بينهم، فما كان منه الا ان قام بتحرير مخالفة لي، على الرغم من أنني كنت مشغلاً للعداد". فيما طالب سائق مركبة عمومي آخر، طالب وزارة النقل والمواصلات بحماية العداد قبل طلبها من السائقين تشغيل العداد، موضحاً بان المواطنين في الخليل لا يتعاملون مع العداد، وعلى وزارة النقل توفير مركبات عمومي للنقل الداخلي -سرفيس- . وقال السائق أنيس مجاهد:" الخليل لديها وضع استثنائي مختلف عن بقية المدن الفلسطينية بسبب التقسيمات فيها وكثرة الحواجز وانتشار المركبات غير القانونية والمركبات الخاصة التي تنقل المسافرين في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، بسبب عدم سيطرة امنية في تلك المنطقة". وأضاف:" على وزارة النقل والمواصلات والشرطة حماية المركبات العمومي، ونحن تحت القانون والنظام، وعلى الوزارة تحمل مسؤولياتها تجاهنا". مطالبنا عادلة ويرى المتحدث باسم سائقي السفريات الخاصة خلال الاعتصام، نبيل سنقرط، بان مطالبهم عادلة، وهي تنظم عملهم، مشيراً الى أنهم مستمرون في خطواتهم حتى تحقيق مطالبهم. وقال في حديث مع مراسل معا في الخليل:" طالبتنا الوزارة بالتوقف أمام مكاتبنا، وغالبية هذه المكاتب بحاجة الى اعادة تصويب اوضاعها، فالعديد منها مغلق، والفاتح بلا مواقف أمام المكتب، وعلى الوزارة ان تلزم مركبة "السرفيس" بالسير على خطها، والالتزام بالقانون في عملها من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً، وتوزيع البرامت حسب الاصول، اي ان على وزارة المواصلات اعادة النظر في كافة البرامت الممنوحة للسائقين والمواطنين على حد سواء وكذلك المكاتب، وضمان عدم قيام المركبات الخاصة بنقل المسافرين مقابل أجرة". وأاف سنقرط:" توقيف رسوم الاشتراك للمكاتب السنوية والبالغة 1800 شيكل، حيث لا تقدم لنا هذه المكاتب أية خدمات، على الوزارة اجبار الناس على التعامل مع العداد، لأن الثقافة هنا في الخليل لا تعتمد على العداد، بل على الطلب، نطالب البلدية والوزارة والشرطة بايجاد مواقف للمركبات العمومي سواء السفريات الخاصة أو السرفيس، والغاء بعض الشواخص التي تمنعنا من الدخول لبعض الشوارع الحساسة والحيوية في الخليل، ونطالب نقابة النقل العام بالوقوف الى جانبنا في مطالبنا العادلة". من جانبه أكد رئيس نقابة النقل العام في محافظة الخليل توفيق الدويك، على أن النقابة والسائقين مع تنفيذ القانون، ومطالباً بالعاملين على انفاذ القانون بحمايتهم من التعديات عليهم. وقال الدويك:" على وزارة النقل والمواصلات اعادة النظر في مكاتب السيارات وتصويب اوضاعها، ويجب اعادة هيكلة السير في الخليل، فمن غير المعقول أن يتم منع المركبات العمومي من دخول الشوارع الحيوية في المدينة، كما أنه يجب انهاء ظاهرة المركبات الخاصة وغير القانونية التي تقوم بسرقة المسافرين من سائقي المركبات العمومي". وأكد الدويك على أن النقابة مهمتها الدفاع عن اعضاء الهئية العامة والسائقين لرفع الظلم عنهم في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها، ومطالباتهم عادلة. تقرير: محمد العويوي |