الأعرج يستعرض ملامح العمل المستقبلية مع المانحين لقطاع الحكم المحلي
نشر بتاريخ: 02/09/2015 ( آخر تحديث: 02/09/2015 الساعة: 16:49 )
البيرة - معا - قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج " إن الوزارة ليست بديلاً عن الهيئات المحلية، وأنها ستعمل جاهدة لتعزيز أدوارها وتمكينها من القيام بخدماتها، والخروج عن المفهوم التقليدي والصورة النمطية للهيئات المحلية، واقتصارها على تقديم فقط خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي والنفايات وتنظيم الأبنية، لتشمل أداور ومهام إضافية أكبر من خلال الاهتمام بمشاريع التنمية الاقتصادية والسياحية والرياضية وغيرها من المجالات الحيوية.
جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الدوري لمجموعة العمل القطاعية لقطاع الحكم المحلي، والذي خصص لمناقشة رؤية الوزارة وتطلعاتها وسياساتها الاستراتيجية لقطاع الحكم المحلي، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، وكافة الشركاء والمانحين الدوليين للوزارة.
وأضاف الأعرج أن الوزارة تعمل على مراجعة قانون الهيئات المحلية، واستراتيجية مجالس الخدمات المشتركة، ومناطق الضم والدمج وأنها ستعيد النظر فيها وتأخذ بعين الاعتبار الدروس والعبر المستخلصة من التجارب السابقة وتطويرها لتناسب التطورات والمستجدات الحاصلة في قطاع الحكم المحلي، بالإضافة إلى تقييم التجربة المتراكمة خلال الأعوام الماضية.
وأكد الأعرج أن دور الوزارة يتمثل في الرقابة والإشراف والتوجيه على أعمال الهيئات المحلية التي لها كامل الصلاحيات بالقيام بدورها وتنفيذ خططها الاستراتجية بما يحقق أهداف التنمية المحلية والوطنية، وحسب القوانين والأنظمة المعمول بها، وأن الوازرة ستعمل جاهدة على تشجيع الهيئات المحلية لتهيئة البيئة الاستثمارية وتشجيع المستثمرين لإقامة مشاريع اقتصادية تساهم في تعزيز الموارد المالية لها.
وأشار الأعرج إلى ايلاء الوزارة الأهمية القصوى للمناطق المهمشة بفعل اجراءات الاحتلال، والمناطق المسماة "ج" كونها تشكل ما نسبته (62%) من أراضي الضفة الغربية، إضافة إلى الاهتمام في محافظة القدس ومدينة القدس نظراً لأهميتها الاستراتيجية، والتجمعات البدوية، والمناطق الواقعة خلف الجدار.
وتطرق الأعرج لاتحاد الهيئات المحلية وبدايات تشكيله ليكون قوة ضاغضة لصالح الهيئات المحلية، ويساهم في رسم السياسات العامة للهيئات المحلية إلى جانب الوزارة، وأن الوزارة ستولي أهمية للاتحاد وستعمل بالشراكة مع عدد من الشركاء المانحين على إعادة تفعيله وتعزيز أدواره، إضافة إلى الاهتمام بصندوق تطوير واقراض البلديات بصفته الذراع المالي للوزارة.
وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية، أكد الأعرج أهمية اجراء انتخابات الهيئات المحلية القادمة في موعدها العام المقبل (2016) لضمان استمرار شرعية الهيئات المحلية من خلال انتخابها من قبل المجتمع المحلي، مشيراً إلى استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية من أجل تسهيل كافة الاجراءات لعقد الانتخابات.
وطالب الأعرج كافة الجهات والدول المانحة الاستمرار في تقديم المزيد من الدعم السياسي والمادي والسير قدما مع الوزارة التي تسعى وبكامل طاقاتها للنهوض بواقع الحكم المحلي وتطويره، مشيراً إلى العلاقة التشاركية والتكاملية معهم، وأنها على استعداد كامل للتعاون وتقدم كافة التسهيلات والمساعدات الممكنة من أجل تعزيز العمل المشترك والبناء والذي ينعكس ايجاباً لصالح الهيئات المحلية.
بدروهم، أعرب الحضور عن ارتيحاهم للملامح العامة التي استعرضها الأعرج والتي تحدد ملامح العمل خلال المرحلة القادمة، كما وأكدوا استعدادهم والتزامهم الكامل بالاستمرار بتقديم كامل الدعم المادي والفني للوزارة، وعقد اللقاءات المشتركة والمتكررة بغرض استعراض اخر التطورات ومناقشة كافة المستجدات في قطاع الحكم المحلي.
جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الدوري لمجموعة العمل القطاعية لقطاع الحكم المحلي، والذي خصص لمناقشة رؤية الوزارة وتطلعاتها وسياساتها الاستراتيجية لقطاع الحكم المحلي، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، وكافة الشركاء والمانحين الدوليين للوزارة.
وأضاف الأعرج أن الوزارة تعمل على مراجعة قانون الهيئات المحلية، واستراتيجية مجالس الخدمات المشتركة، ومناطق الضم والدمج وأنها ستعيد النظر فيها وتأخذ بعين الاعتبار الدروس والعبر المستخلصة من التجارب السابقة وتطويرها لتناسب التطورات والمستجدات الحاصلة في قطاع الحكم المحلي، بالإضافة إلى تقييم التجربة المتراكمة خلال الأعوام الماضية.
وأكد الأعرج أن دور الوزارة يتمثل في الرقابة والإشراف والتوجيه على أعمال الهيئات المحلية التي لها كامل الصلاحيات بالقيام بدورها وتنفيذ خططها الاستراتجية بما يحقق أهداف التنمية المحلية والوطنية، وحسب القوانين والأنظمة المعمول بها، وأن الوازرة ستعمل جاهدة على تشجيع الهيئات المحلية لتهيئة البيئة الاستثمارية وتشجيع المستثمرين لإقامة مشاريع اقتصادية تساهم في تعزيز الموارد المالية لها.
وأشار الأعرج إلى ايلاء الوزارة الأهمية القصوى للمناطق المهمشة بفعل اجراءات الاحتلال، والمناطق المسماة "ج" كونها تشكل ما نسبته (62%) من أراضي الضفة الغربية، إضافة إلى الاهتمام في محافظة القدس ومدينة القدس نظراً لأهميتها الاستراتيجية، والتجمعات البدوية، والمناطق الواقعة خلف الجدار.
وتطرق الأعرج لاتحاد الهيئات المحلية وبدايات تشكيله ليكون قوة ضاغضة لصالح الهيئات المحلية، ويساهم في رسم السياسات العامة للهيئات المحلية إلى جانب الوزارة، وأن الوزارة ستولي أهمية للاتحاد وستعمل بالشراكة مع عدد من الشركاء المانحين على إعادة تفعيله وتعزيز أدواره، إضافة إلى الاهتمام بصندوق تطوير واقراض البلديات بصفته الذراع المالي للوزارة.
وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية، أكد الأعرج أهمية اجراء انتخابات الهيئات المحلية القادمة في موعدها العام المقبل (2016) لضمان استمرار شرعية الهيئات المحلية من خلال انتخابها من قبل المجتمع المحلي، مشيراً إلى استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية من أجل تسهيل كافة الاجراءات لعقد الانتخابات.
وطالب الأعرج كافة الجهات والدول المانحة الاستمرار في تقديم المزيد من الدعم السياسي والمادي والسير قدما مع الوزارة التي تسعى وبكامل طاقاتها للنهوض بواقع الحكم المحلي وتطويره، مشيراً إلى العلاقة التشاركية والتكاملية معهم، وأنها على استعداد كامل للتعاون وتقدم كافة التسهيلات والمساعدات الممكنة من أجل تعزيز العمل المشترك والبناء والذي ينعكس ايجاباً لصالح الهيئات المحلية.
بدروهم، أعرب الحضور عن ارتيحاهم للملامح العامة التي استعرضها الأعرج والتي تحدد ملامح العمل خلال المرحلة القادمة، كما وأكدوا استعدادهم والتزامهم الكامل بالاستمرار بتقديم كامل الدعم المادي والفني للوزارة، وعقد اللقاءات المشتركة والمتكررة بغرض استعراض اخر التطورات ومناقشة كافة المستجدات في قطاع الحكم المحلي.