"الحق" تعقد ورشة عمل للقضاء على التمييز ضد المرأة
رام الله- معا- عقدت مؤسسة الحق اليوم الأربعاء الموافق 2/9/2015 ورشة عمل بمقر جمعية الهلال الأحمر في مدينة البيرة حول التزامات دولة فلسطين بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو"، بمشاركة عدد من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ومؤسسات حقوق المرأة. تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة لقاءات تعقدها مؤسسة الحق في مرحلة ما بعد انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية والالتزامات المترتبة عليها وتحدياتها.
تهدف الورشة إلى تعزيز وتنسيق الجهود وآليات التعاون المشترك ما بين مختلف منظمات المجتمع الأهلي في إطار دورها الرقابي على مسار عملية إعداد التقرير الحكومي الخاص باتفاقية سيداو، والبحث في آفاق التعاون المشترك في إعداد التقرير الموازي من قبل منظمات المجتمع الأهلي، والذي سيقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الأمم المتحدة إلى جانب التقرير الرسمي حول مدى الالتزام بأحكام الاتفاقية في مجال تمكين المرأة وضمان تمتعها بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز مبدأ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة على أي نحو كان.
وقد تناولت الورشة عدة محاور؛ تضمنت التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية، ومراجعة مسار عملية إعداد التقارير الرسمية الفلسطينية عموماً، والتقرير المتعلق باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة على وجه الخصوص، وتقييم هذا المسار، إلى جانب إبداء الملاحظات على مسودة التقرير الرسمي المتعلق باتفاقية سيداو في الاطار العام من حيث الشكل والمحتوى وفي مختلف الجوانب التفصيلية الواردة في التقرير.
كما وتناولت الورشة طبيعة العلاقة ما بين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في مختلف مستوياتها، وأهمية الدور الذي تعوله اللجنة على التقارير الموازية المقدمة من المنظمات الأهلية في مناقشة التقرير الأولي الشامل والتقارير الدورية التي تقدمها الحكومة بشأن الاتفاقية وأهميتها في الملاحظات الختامية التي تقدمها اللجنة على التقارير الحكومية وفي متابعتها.
وقد أكد الحضور على أهمية الورشة، والمواضيع التي تناولتها بالنقاش، وعلى ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات لأهميتها في بناء القدرات والتشبيك بين المؤسسات وتفعيل دورها الرقابي في مجال إنفاذ الحقوق الواردة في الاتفاقية في جوانبها التشريعية وغير التشريعية، وضرورة توسيع نطاق النقاشات حول الاتفاقية على الصعيد المجتمعي والوطني العام بما يعزز من مبادئ وقيم المساواة وعدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية.