خالد: الديمقراطية ستدعو الوطني لتحرر من قيود اوسلو

رام الله -معا - قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد ان اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير ناقش الترتيبات لعقد دورة المجلس الوطني الفلسطيني في ظل توافق بين الجميع على ان تكون الدورة عادية وما يتطلب ذلك من استثمار كل الطاقات والجهود من اجل تأمين نصاب عقد المجلس الوطني الفلسطيني بدورة عادية حتى يتم تلافي أية اشكالات في حال عدم توفر النصاب ولحماية النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية من أية تجاوزات بحجة ان هناك استقالات وقعت في اللجنة التنفيذية.

واضاف في تصريح صحفي" نريد دورة عادية للمجلس الوطني، كما نريد ان يكون هناك جدول اعمال شامل لهذه الدورة العادية، و الذي مازال في اطار البحث، حيث اننا لن نكتفي بما تم توزيعه في جدول الاعمال على اعضاء المجلس الوطني بل نؤكد على ضرورة اجراء مراجعة سياسية في العمق لكل المسيرة السياسية منذ التوقيع على اتفاقية اوسلو عام 1993 وما تبعها من اتفاقيات وما الذي جناه الشعب الفلسطيني من كل ذلك ".

واكد انه غير كاف ان يتوقف المجلس الوطني امام قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق الامني او المقاطعة او اتفاق باريس ، لافتا الى ان ذلك على اهميته لا يغطي قضايا سياسية جوهرية يجب ان يتوقف المجلس أمامها ، فهناك ما هو حيوي وهام وهي الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني و الاسرائيلي وما ترتب عليها من تقسيم وتقاسم الضفة الغربية الى مناطق (ا ب ج) في ظل معادلة مفروضة من الاسرائيليين، هذا لنا وهذا لكم وهذا لنا ولكم ، لافتا الى ان ذلك اخطر بكثير من المقاطعة.

واوضح ان الجبهة الديمقراطية ستطالب المجلس الوطني بتحديد الموقف من اتفاقات اوسلو المذلة و المهينة و المجحفة وستطرح ذلك على جدول الاعمال لوقف العمل بهذه الاتفاقيات وتحرير الشعب الفلسطيني من قيودها .

واشار خالد الى انه دعا خلال اجتماع اللجنة التنفيذية بعدم التعامل مع المجلس الوطني الفلسطيني كما لو كان سوق عكاظ عبارة عن خطابات فقط، ودعا الى العودة الى تقاليد تم السير عليها على امتداد جلسات المجلس الوطني منذ الدورة الاولى حيث كان المجلس ينفسم الى لجان تدرس و تبحث و تناقش و ترفع توصيات الى الجلسة الختامية ، حتى لا نكون امام دورة مفتوحة على خطابات تكرر نفسها ، لا فائدة منها بالعكس ضارة.

وقال: "نحن نعتقد ان قضايا مخيمات اللاجئين في سوريا و لبنان لا يمكن بحثها في جلسة خطابات على شاكلة سوق عكاظ بل يجب بحثها في لجنة متخصصة تماما كما كنا نبحث سابقا بالنسبة للوطن المحتل مثلا".

واضاف: "اقترحنا وسنقترح ان يوضع على جدول اعمال المجلس الوطني الفلسطيني اوضاع الصندوق القومي الفلسطيني حتى لا يتم التعامل مع الصندوق كما لو كان فرعا في وزارة المالية للسلطة و بابا من ابواب موازنتها، فلابد ان نقف امام اوضاع الصندوق القومي الفلسطيني لنرى كيف يمكن اعادة الاعتبار له وحفظ حقوق و مصالح الصندوق و ممتلكاته و تشكيل مجلس ادارة له كما كان عليه الوضع في الدورات السابقة".

وفي السياق اوضح خالد ان اللجنة التحضيرية لاجتماع المجلس الوطني تتشكل في العادة والعرف من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني واعضاء اللجنة التنفيذية بمن فيهم رئيسها والامناء العامين للفصائل، لافتا الى ان اسماءهم معروفةوهو الاطار الذي توافقنا على تسميته بالقيادة الفلسطينية وطالب ان يكون هناك اجتماعات لهذ الاطار تسبق جلسة الدورة العادية القادمة للاتفاق على النتائج التي يتم الخروج بها دون اجحاف بحقوق الاعضاء لمناقشة كل شيء، على حد تعبيره.

وحول عدد اعضاء المجلس الوطني الذين تم الاتفاق عليهم في اجتماع للجنة التنفيذية اكد على انهم يتكونون من 716 عضوا ، مشيرا الى ان النصاب المطلوب هو 454 عضوا، لافتا الى انه يمكن توفير النصاب اذا بذلت جميع القوى و الاتحادات الشعبية و الشخصيات المستقلة جهدها لتأمين عقد دورة عادية، حتى لا يتم الوقوع في المحظور اذا لم يتوفر النصاب، وبالتالي نتجنب احتمال محاولات من البعض تطويع النظام الاساسي للمنظمة وفقا للأهواء وبعيدا عن النظام والقانون . وفيما يتعلق بالاعضاء الموفين في المجلس الوطني، قال: "هذا النوع من الشواغر تملأ في مجلس وطني جديد".

وبين ان حركة حماس موجودة اصلا في المجلس الوطني الفلسطيني من خلال اعضاء المجلس التشريعي عن حركة حماس، لافتا الى انه يتم العمل على ان تكون دورة المجلس الوطني الفلسطيني القادم مدخلا للوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني ، مبينا ان الجهاد الاسلامي ليس لها ممثلين في المجلس الوطني الفلسطيني ، موضحا ان حركة الجهاد الاسلامي حركة محترمة في الشارع الفلسطيني و يجب الحرص على ان تكون في الاجتماع.