المواطن الفلسطيني يستهلك 60 لتراً من الماء يومياً مقابل 280 لتراً لنظيره الاسرائيلي
نشر بتاريخ: 30/09/2007 ( آخر تحديث: 30/09/2007 الساعة: 09:58 )
الخليل- معا- بلغ مجموع كمية المياه المتاحة سنويا للأراضي الفلسطينية 319.098 مليون متر مكعب، تتوزع بين 152.798 مليون متر مكعب للضفة الغربية و 166.300 مليون متر مكعب لقطاع غزة، وذلك من مختلف المصادر سوا المياه المضخوخة من الآبار الفلسطينية أو من خلال تصريف الينابيع أو من خلال مصادر أخرى مختلفة.
وتبلغ كمية المياه المضخوخة من الآبار الفلسطينية للعام 2006 نحو 223.501 مليون متر مكعب في السنة، وقد بلغت كمية المياه المتاحة من خلال الينابيع 51.683 مليون متر مكعب في السنة، وبلغت كمية المياه المشتراة من شركة المياه الاسرائيلية " ميكروت " 43.914 مليون متر مكعب في السنة بما تشمله من كميات مضخوخة من الابار الواقعة ضمن الأراضي الفلسطينية والمسيطر عليه من قبل "ميكروت " للاستخدامين المنزلي والزراعي.
جاء ذلك خلال تقرير مفصل عن واقع المياه في الأراضي الفلسطينية صدر مؤخراً عن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، وأكد التقرير على ندرته ( المياه) بسبب محدوديته، ومحذراً في الوقت ذاته من انهيار المخزون الجوفي في قطاع غزة الذي يعتبرالمصدر الوحيد للمياه ، وسلط التقرير الضوء على البعدين الكمي والنوعي كسببين رئيسسين في تفاقم مشكلة المياه ، كما أوضح الجوانب المتعلقة بكمية المياه المتاحة والمياه المزودة للقطاع المنزلي والمشتراة من شركة المياه الاسرائيلية "مكروت". مؤكداً على ان العديد من المناطق الفلسطينية تعاني من اهتراء في شبكة المياه جراء قدمها ، الامر الذي يؤثر بصورة مباشرة على أزمة المياه ، ناهيك عن وجود مناطق كثيرة بلا شبكات ، حيث ما تزال البنية التحتية للمياه بعيدة عن استيفاء معايير الحد الأدنى رغم ماقامت به السلطة الفلسطينية منذ قيامها من تحسينات على البنية التحتية لشبكة المياه.
وقال التقرير" حين نتحدث عن ندرة الموارد الاقتصادية فهي تعني محدوديتها مع تجدد الحاجات والرغبات، فتشمل الموارد الاقتصادية الأرض والعمل ورأس المال والمنظم، ونحن نتحدث عما هو لا غنى عنه ليس لتحريك الموارد الاقتصادية فحسب بل لتحريك الحياة بأكملها. ومن دونه لا يمكن أن تكون هناك حياة على وجه البسيطة وهو الماء. "
وأكد أن الماء نادر لأنه محدود، وأن الأراضي الفلسطينية تعاني من نقص في المياه، نتيجة للاحتلال الإسرائيلي الذي فرض سيطرته على الأرض والسماء، فاستولى على مصادر المياه وحولها لصالحه. فإذا ما نظرنا إلى استهلاك المياه للاستعمال البيتي (البلدي والصناعي) في الأراضي الفلسطينية فانه يقدر ب 22 كوب ماء للفرد الواحد ( أي ما يعادل متر مكعب)، في السنة، أي ما يقارب 60 لتر للفرد الواحد يومياً. بالمقابل فإن استهلاك الفرد الإسرائيلي للمياه لنفس الغرض السابق يقدر ب 104 كوب ماء سنويا، أي بما مقداره 280 لتر يوميا للفرد الواحد. أي أن معدل استهلاك المواطن الإسرائيلي أكثر بأربعة أضعاف ونصف من المواطن الفلسطيني. مع العلم أن المواطن الفلسطيني وفقا للأرقام السابقة يستهلك أقل ب 40% من التوصيات العالمية والتي تنصح باستهلاك حد أدنى 100 كوب ماء للفرد الواحد، تشمل استعمال بيتي، التزويد للمستشفيات، المدارس، المحلات التجارية، ومؤسسات عامة أخرى.
وتحدث التقرير عن وضع المياه في قطاع غزة ، حيث تتفاقم الأزمة في القطاع بشكل أكبر مما هو عليه في الضفة الغربية، فالوضع المائي في القطاع صعب، وذلك بسبب استنزاف المياه من الخزان الجوفي الذي يشكل المصدر المائي الوحيد في القطاع حيث تبلغ كمية المياه المتجددة من الأمطار ب 50-70 مليون متر مكعب في السنة، إلا أن كميات السحب منه تجاوزت 120 مليون متر مكعب سنويا، ويؤدي ذلك إلى انهيار المخزون الجوفي الوحيد في قطاع غزة. كذلك ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل ممنهج للاستيلاء على المياه هناك، حيث أقام السدود في وادي غزة، والبقية منه تحولت الى مكب للنفايات الصلبة والمياه العادمة.
ويقدر معدل استهلاك المواطن الفلسطيني من المياه في قطاع غزة ولكافة الأغراض المنزلية والزراعية بحوالي 130 مترا مكعبا في السنة، الا أن المواطن الإسرائيلي يستهلك 2235 م مكعبا في السنة.
أما في الضفة الغربية فتتكون المياه الجوفية من أحواض ثلاثة غربي وشمالي وشرقي، أما الينابيع فيوجد بها 297 نبعا، وكذلك يوجد في الضفة الغربية 328 بئرا سواء للأغراض الزراعية أو السكنية.
وأشار تقرير "بكدار" إلى أن هناك 220 قرية أو تجمعا سكنيا فلسطينيا من غير شبكة مياه ويتضرر من ذلك نحو 215.2 ألف نسمة أي ما يقارب 10% من إجمالي عدد السكان في الضفة الغربية يتكبدون تكاليف باهظة جراء ذلك بشراء المياه من الصهاريج أو يحصلوا على المياه من خلال آبار الجمع أو من الينابيع.
واعتبر التقرير سكان محافظة نابلس من أكثر عدد السكان تضررا ، فقد بلغ عدد السكان في 27 بلدة لا يوجد بها شبكة مياه ما يقارب 69 ألف نسمة، تليها محافظة جنين حيث بلغ عدد السكان في 39 بلدة لا يوجد بها شبكة مياه ما يقارب 45 ألف نسمة، ومن ثم الخليل فقد بلغ عدد السكان في 88 بلدة لا يوجد بها شبكة مياه ما يقارب 36.5 ألف نسمة وذلك حسب إحصائية لغاية 31/12/2005، تليها كل من طوباس، قلقيلية، سلفيت، بيت لحم، رام الله، القدس، على التوالي حسب الأكثر تضررا من حيث عدد السكان.
وأوضح أن هناك مئات آلاف الفلسطينيين متضررون رغم وجود شبكات مياه لأن بلداتهم تحصل على تزويد للمياه بشكل محدود وغير منتظم ولا تصل الشبكات الى جميع البيوت، وقد تلجأ تلك القرى الى توفير المياه بشكل التناوب سواء بين حاراتها أو حسب تجمعات مختلفة، وفي كثير من الأحيان لا تكفيهم المياه ويضطر السكان إلى شراء المياه عبر صهاريج المياه.
وعن جودة المياه، أكد التقرير أن الأراضي الفلسطينية تعاني من عدم جودة المياه بشكل عام، الا أن الضفة الغربية تعتبر أجود نوعا من المياه في قطاع غزة ويعزى ذلك الى طبيعة الضفة الغربية الجبلية بعكس أراضي غزة الساحلية الرملية، وبالرغم من ذلك فقد ظهرت آثار من الملوحة في طبقات المياه الجوفية السطحية نتيجة للمياه العادمة التي يتم تفريغها في الأودية والأراضي .
وكذلك ما تزال البنية التحتية للمياه بعيدة عن استيفاء معايير الحد الأدنى رغم ماقامت به السلطة الفلسطينية منذ قيامها من تحسينات على البنية التحتية لشبكة المياه، فالعديد من المناطق تعاني من اهتراء شبكة المياه نتيجة لقدمها، وهذا يؤثر بصورة مباشرة على أزمة المياه، فيتسرب ما متوسطه 40% من المياه الجارية في الأنابيب قبل أن تصل الى البيوت، وهذا الجزء تتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية جزء من مسؤوليته.
وأضاف أن نسبة فقدان المياه نتيجة التسرب تبلغ أكثرها في محافظة طولكرم بما نسبته 54% تليها محافظة قلقيلية بنسبة فاقد تبلغ 52% ومن ثم محافظة أريحا 46% ومحافظة جنين بنسبة فاقد بلغت 45%، ويليها بعد ذلك كل من الخليل، طوباس، بيت لحم، سلفيت، نابلس، القدس على التوالي.
وبين التقرير أن 88.6% من الأراضي الفلسطينية تحصل على المياه من خلال شبكات المياه العامة، في حين يعتمد نحو 5.2% من السكان الفلسطينيين على ابار الجمع المنزلية، و يعتمد 4.6% من سكان الأراضي الفلسطينية على تنكات المياه التي يقومون بشرائها بين فترة وأخرى، و كذلك 1.6% من سكان الأراضي الفلسطينية يعتمدون على وسائل أخرى مختلفة وذلك للعام 2006.
واذا ما تحدثنا على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة فنجد أن قطاع غزة بأكمله تقريبا ( 97.3%) من السكان يعتمد على شبكات المياه العامة في حين لا يوجد هناك أي اعتماد على آبار الجمع المنزلية، ويعتمد 0.5% من سكان القطاع على تنكات المياه، وكذلك 2.2% من سكان قطاع غزة يعتمدون على وسائل أخرى مختلفة.
وحول الوضع في الضفة الغربية ، فيعتمد 84.1% من سكانها على شبكة المياه العامة في حين يعتمد 7.8% على ابار الجمع المنزلية، ويعتمد 6.8% على تنكات المياه التي يقومون بشرائها، ويعتمد 1.3% على وسائل أخرى متنوعة.
أما عن أجزاء الضفة لغربية المختلفة، فبين التقرير أن وسط الضفة الغربية يعتمد بشكل شبه كامل ( 98.5%) على شبكات المياه العامة في حين يعتمد 1.1% من سكانه على الابار المنزلية، ولا يوجد أي اعتماد على التنكات، ويعتمد 0.4% منهم على وسائل أخرى مختلفة. أما شمال الضفة الغربية فيعتمد 80.2% منهم على شبكات المياة العامة في حين يعتمد 9.9% منهم على الابار المنزلية، بينما يعتمد 8.3% منهم على تنكات المياه و 1.6% منهم على وسائل أخرى متنوعة.
وبالنسبة لجنوب الضفة الغربية فيعتمد 73.4% منهم على شبكات المياه العامة في حين يعتمد 12.3% منهم على الابار المنزلية، بينما يعتمد 12.2 على تنكات المياه و 2.1% على وسائل أخرى مختلفة وذلك للعام 2006.
وبالنسبة للضفة الغربية، فقد بلغت كمية المياه المضخوخة من الابار الفلسطينية للعام 2006 نحو 6.120 مليون متر مكعب، في حين بلغت كمية المياه المتاحة من الينابيع 51.683 مليون متر مكعب في السنة، أما المياه المشتراة من اسرائيل "ميكروت" فقد بلغت 39.914 مليون متر مكعب في السنة.
أما في قطاع غزة فبلغت كمية المياه المضخوخة من الآبار الفلسطينية 162.300 مليون متر مكعب للعام 2006 ، في حين لا يوجد هناك اعتماد على الينابيع، وقد بلغت كمية المياه المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت" 4 مليون متر مكعب في السنة.
وأوضح التقرير أن كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي للأراضي الفلسطينية بلغت 160.15 مليون متر مكعب للعام 2006، بحصة للفرد تبلغ 120.6 لتر يوميا، حيث بلغت كمية المياه المزودة للضفة الغربية للقطاع المنزلي 79.35 مليون متر مكعب بحصة للفرد تبلغ 99.2 لتر يوميا، في حين تبلغ كمية المياه للقطاع المنزلي المزودة لقطاع غزة 80.8 مليون متر مكعب بحصة للفرد تبلغ 153.2 لتر يوميا.
أما عن مناطق الضفة الغربية فكانت الحصة الأكبر من كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي لمحافظة الخليل وذلك للعام 2006 بكمية تبلغ 16.9 مليون متر مكعب بحصة للفرد بلغت 85.3 لتر يوميا ، وعن المناطق الأقل حظا ، فأشار التقرير إلى أنها هي محافظة طوباس، إذ بلغت كمية المياه المزودة 0.88 مليون متر مكعب للعام 2006 بحصة للفرد بلغت 50.1 لتر يوميا.
وأشار بكدار في تقريره إلى أن شركة " ميكروت " الإسرائيلية هي التي تقوم ببيع وتوفير المياه لأكثر من نصف استهلاك المياه البيتية والبلدية في الضفة الغربية وذلك أبان سيطرة إسرائيل على المياه، ومن ضمن السياسات العنصرية التي تقوم بها الشركة هي تقليص كمية المياه التي تبيعها للفلسطينيين في أشهر الصيف إلى نسبة تصل الى أكثر من 25% من أجل زيادة استهلاك المياه في إسرائيل والمستعمرات وعدم التأثير عليها، بالإضافة الى الممارسات الأخرى التي تقوم بها سلطات الاحتلال كالرقابة الدائمة على الآبار الارتوازية في المناطق الفلسطينية وقراءة عداداتها وذلك لتتأكد من أن المياه المسحوبة ضمن النسبة المحددة لها لأن لا تقوم بالتأثير على آبار أخرى في المستوطنات والمناطق الإسرائيلية، وتعتبر الممارسات الإسرائيلية بشأن المياه غير قانونية دوليا بما يشوبها من تمييز عنصري، حيث تلك الممارسات تتناقض مع القانون الدولي الذي يلزم إسرائيل باحترام جميع الحقوق الإنسانية للسكان، ويضمن حق كل إنسان بحصوله على كمية كافية من الماء لسد احتياجاته الأساسية.
و بلغت كمية المياه المشتراة من الشركة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية للاستخدام المنزلي 43.910 مليون متر مكعب للعام 2006 بمعدل زيادة عن العام 2005 بلغ 4.15%. وازدادت أيضا كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن نسبة الزيادة في قطاع غزة كانت الأكبر بمعدل زيادة بغلت 23.14% وذلك للعام 2006 بالمقارنة مع العام 2005، حيث بلغت كمية المياه المشتراه للاستخدام المنزلي في قطاع غزة 4 مليون متر مكعب سنة 2006.
أما في الضفة الغربية فبلغت كمية المياه المشتراه للاستخدام المنزلي 39.9 مليون متر مكعب، وبمعدل زيادة بلغ 2.56% وذلك للعام 2006 بالمقارنة مع العام 2005، وكانت أكبر كمية مياه مشتراه في منطقة رام الله والبيرة والقدس فقد بلغت 16.65 مليون متر مكعب، تليها منطقة بيت لحم والخليل فقد بلغت 15.64 مليون متر مكعب. حيث استحوذت تلك المنطقتين على 81% من اجمالي كميات المياه المشتراه من شركة " ميكروت " للاستخدام المنزلي في الضفة الغربية للعام 2006، بالمقابل تقل تلك الكميات في محافظات قلقيلية، طولكرم، وطوباس لتصل أدنها في طوباس لتبلغ 182.5 ألف متر مكعب للعام 2006.
وتطرقت " بكدار" لاسعار المياه ، حيث تصل بشكل عام والتي يتم توفيرها بواسطة شبكة مركزية ما بين 3-5 شيكل للمتر المكعب الواحد، أما سعر المياه الذي يتم نقله بواسطة صهاريج المياه يصل ما بين 15-30 شيكل للمتر المكعب الواحد والذي يعتمد على المسافة والموقع.
و بلغت أسعار المياه المشتراة من شركة المياه الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية 2.56 شيكل لكل متر مكعب للاستخدام المنزلي، و 0.425 شيكل لكل متر مكعب للاستخدام الزراعي. فيما بلغ سعر المياه المشتراه من شركة ميكروت في الضفة الغربية 2.6 شيكل للمتر المكعب الواحد، وقد بلغ سعر المياه المشتراة من شركة ميكروت في قطاع غزة 2.12 شيكل للمتر المكعب الواحد، في حين بلغ في القدس 3.96 شيكل لكل متر مكعب من المياه.
مشيراً الى انه و نتيجة لسوء الأحوال الاقتصادية لدى الفلسطينيين باتت مصاريف المياه تثقل عليهم ،وتشكل عبئاً اقتصادياً ، فقد وصلت التقديرات حسب مصادر مختلفة الى أن المصاريف على الماء تصل في العديد من الأحيان الى 10% من اجمالي المصاريف العائلية، وبالتالي ينعكس الامر على قدرتهم على توفير العديد من الاحتياجات الأساسية الأخرى مما يؤدي الى مزيد من حالة البؤس والشقاء لدى المواطن الفلسطيني.
وتبلغ كمية المياه المضخوخة من الآبار الفلسطينية للعام 2006 نحو 223.501 مليون متر مكعب في السنة، وقد بلغت كمية المياه المتاحة من خلال الينابيع 51.683 مليون متر مكعب في السنة، وبلغت كمية المياه المشتراة من شركة المياه الاسرائيلية " ميكروت " 43.914 مليون متر مكعب في السنة بما تشمله من كميات مضخوخة من الابار الواقعة ضمن الأراضي الفلسطينية والمسيطر عليه من قبل "ميكروت " للاستخدامين المنزلي والزراعي.
جاء ذلك خلال تقرير مفصل عن واقع المياه في الأراضي الفلسطينية صدر مؤخراً عن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، وأكد التقرير على ندرته ( المياه) بسبب محدوديته، ومحذراً في الوقت ذاته من انهيار المخزون الجوفي في قطاع غزة الذي يعتبرالمصدر الوحيد للمياه ، وسلط التقرير الضوء على البعدين الكمي والنوعي كسببين رئيسسين في تفاقم مشكلة المياه ، كما أوضح الجوانب المتعلقة بكمية المياه المتاحة والمياه المزودة للقطاع المنزلي والمشتراة من شركة المياه الاسرائيلية "مكروت". مؤكداً على ان العديد من المناطق الفلسطينية تعاني من اهتراء في شبكة المياه جراء قدمها ، الامر الذي يؤثر بصورة مباشرة على أزمة المياه ، ناهيك عن وجود مناطق كثيرة بلا شبكات ، حيث ما تزال البنية التحتية للمياه بعيدة عن استيفاء معايير الحد الأدنى رغم ماقامت به السلطة الفلسطينية منذ قيامها من تحسينات على البنية التحتية لشبكة المياه.
وقال التقرير" حين نتحدث عن ندرة الموارد الاقتصادية فهي تعني محدوديتها مع تجدد الحاجات والرغبات، فتشمل الموارد الاقتصادية الأرض والعمل ورأس المال والمنظم، ونحن نتحدث عما هو لا غنى عنه ليس لتحريك الموارد الاقتصادية فحسب بل لتحريك الحياة بأكملها. ومن دونه لا يمكن أن تكون هناك حياة على وجه البسيطة وهو الماء. "
وأكد أن الماء نادر لأنه محدود، وأن الأراضي الفلسطينية تعاني من نقص في المياه، نتيجة للاحتلال الإسرائيلي الذي فرض سيطرته على الأرض والسماء، فاستولى على مصادر المياه وحولها لصالحه. فإذا ما نظرنا إلى استهلاك المياه للاستعمال البيتي (البلدي والصناعي) في الأراضي الفلسطينية فانه يقدر ب 22 كوب ماء للفرد الواحد ( أي ما يعادل متر مكعب)، في السنة، أي ما يقارب 60 لتر للفرد الواحد يومياً. بالمقابل فإن استهلاك الفرد الإسرائيلي للمياه لنفس الغرض السابق يقدر ب 104 كوب ماء سنويا، أي بما مقداره 280 لتر يوميا للفرد الواحد. أي أن معدل استهلاك المواطن الإسرائيلي أكثر بأربعة أضعاف ونصف من المواطن الفلسطيني. مع العلم أن المواطن الفلسطيني وفقا للأرقام السابقة يستهلك أقل ب 40% من التوصيات العالمية والتي تنصح باستهلاك حد أدنى 100 كوب ماء للفرد الواحد، تشمل استعمال بيتي، التزويد للمستشفيات، المدارس، المحلات التجارية، ومؤسسات عامة أخرى.
وتحدث التقرير عن وضع المياه في قطاع غزة ، حيث تتفاقم الأزمة في القطاع بشكل أكبر مما هو عليه في الضفة الغربية، فالوضع المائي في القطاع صعب، وذلك بسبب استنزاف المياه من الخزان الجوفي الذي يشكل المصدر المائي الوحيد في القطاع حيث تبلغ كمية المياه المتجددة من الأمطار ب 50-70 مليون متر مكعب في السنة، إلا أن كميات السحب منه تجاوزت 120 مليون متر مكعب سنويا، ويؤدي ذلك إلى انهيار المخزون الجوفي الوحيد في قطاع غزة. كذلك ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل ممنهج للاستيلاء على المياه هناك، حيث أقام السدود في وادي غزة، والبقية منه تحولت الى مكب للنفايات الصلبة والمياه العادمة.
ويقدر معدل استهلاك المواطن الفلسطيني من المياه في قطاع غزة ولكافة الأغراض المنزلية والزراعية بحوالي 130 مترا مكعبا في السنة، الا أن المواطن الإسرائيلي يستهلك 2235 م مكعبا في السنة.
أما في الضفة الغربية فتتكون المياه الجوفية من أحواض ثلاثة غربي وشمالي وشرقي، أما الينابيع فيوجد بها 297 نبعا، وكذلك يوجد في الضفة الغربية 328 بئرا سواء للأغراض الزراعية أو السكنية.
وأشار تقرير "بكدار" إلى أن هناك 220 قرية أو تجمعا سكنيا فلسطينيا من غير شبكة مياه ويتضرر من ذلك نحو 215.2 ألف نسمة أي ما يقارب 10% من إجمالي عدد السكان في الضفة الغربية يتكبدون تكاليف باهظة جراء ذلك بشراء المياه من الصهاريج أو يحصلوا على المياه من خلال آبار الجمع أو من الينابيع.
واعتبر التقرير سكان محافظة نابلس من أكثر عدد السكان تضررا ، فقد بلغ عدد السكان في 27 بلدة لا يوجد بها شبكة مياه ما يقارب 69 ألف نسمة، تليها محافظة جنين حيث بلغ عدد السكان في 39 بلدة لا يوجد بها شبكة مياه ما يقارب 45 ألف نسمة، ومن ثم الخليل فقد بلغ عدد السكان في 88 بلدة لا يوجد بها شبكة مياه ما يقارب 36.5 ألف نسمة وذلك حسب إحصائية لغاية 31/12/2005، تليها كل من طوباس، قلقيلية، سلفيت، بيت لحم، رام الله، القدس، على التوالي حسب الأكثر تضررا من حيث عدد السكان.
وأوضح أن هناك مئات آلاف الفلسطينيين متضررون رغم وجود شبكات مياه لأن بلداتهم تحصل على تزويد للمياه بشكل محدود وغير منتظم ولا تصل الشبكات الى جميع البيوت، وقد تلجأ تلك القرى الى توفير المياه بشكل التناوب سواء بين حاراتها أو حسب تجمعات مختلفة، وفي كثير من الأحيان لا تكفيهم المياه ويضطر السكان إلى شراء المياه عبر صهاريج المياه.
وعن جودة المياه، أكد التقرير أن الأراضي الفلسطينية تعاني من عدم جودة المياه بشكل عام، الا أن الضفة الغربية تعتبر أجود نوعا من المياه في قطاع غزة ويعزى ذلك الى طبيعة الضفة الغربية الجبلية بعكس أراضي غزة الساحلية الرملية، وبالرغم من ذلك فقد ظهرت آثار من الملوحة في طبقات المياه الجوفية السطحية نتيجة للمياه العادمة التي يتم تفريغها في الأودية والأراضي .
وكذلك ما تزال البنية التحتية للمياه بعيدة عن استيفاء معايير الحد الأدنى رغم ماقامت به السلطة الفلسطينية منذ قيامها من تحسينات على البنية التحتية لشبكة المياه، فالعديد من المناطق تعاني من اهتراء شبكة المياه نتيجة لقدمها، وهذا يؤثر بصورة مباشرة على أزمة المياه، فيتسرب ما متوسطه 40% من المياه الجارية في الأنابيب قبل أن تصل الى البيوت، وهذا الجزء تتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية جزء من مسؤوليته.
وأضاف أن نسبة فقدان المياه نتيجة التسرب تبلغ أكثرها في محافظة طولكرم بما نسبته 54% تليها محافظة قلقيلية بنسبة فاقد تبلغ 52% ومن ثم محافظة أريحا 46% ومحافظة جنين بنسبة فاقد بلغت 45%، ويليها بعد ذلك كل من الخليل، طوباس، بيت لحم، سلفيت، نابلس، القدس على التوالي.
وبين التقرير أن 88.6% من الأراضي الفلسطينية تحصل على المياه من خلال شبكات المياه العامة، في حين يعتمد نحو 5.2% من السكان الفلسطينيين على ابار الجمع المنزلية، و يعتمد 4.6% من سكان الأراضي الفلسطينية على تنكات المياه التي يقومون بشرائها بين فترة وأخرى، و كذلك 1.6% من سكان الأراضي الفلسطينية يعتمدون على وسائل أخرى مختلفة وذلك للعام 2006.
واذا ما تحدثنا على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة فنجد أن قطاع غزة بأكمله تقريبا ( 97.3%) من السكان يعتمد على شبكات المياه العامة في حين لا يوجد هناك أي اعتماد على آبار الجمع المنزلية، ويعتمد 0.5% من سكان القطاع على تنكات المياه، وكذلك 2.2% من سكان قطاع غزة يعتمدون على وسائل أخرى مختلفة.
وحول الوضع في الضفة الغربية ، فيعتمد 84.1% من سكانها على شبكة المياه العامة في حين يعتمد 7.8% على ابار الجمع المنزلية، ويعتمد 6.8% على تنكات المياه التي يقومون بشرائها، ويعتمد 1.3% على وسائل أخرى متنوعة.
أما عن أجزاء الضفة لغربية المختلفة، فبين التقرير أن وسط الضفة الغربية يعتمد بشكل شبه كامل ( 98.5%) على شبكات المياه العامة في حين يعتمد 1.1% من سكانه على الابار المنزلية، ولا يوجد أي اعتماد على التنكات، ويعتمد 0.4% منهم على وسائل أخرى مختلفة. أما شمال الضفة الغربية فيعتمد 80.2% منهم على شبكات المياة العامة في حين يعتمد 9.9% منهم على الابار المنزلية، بينما يعتمد 8.3% منهم على تنكات المياه و 1.6% منهم على وسائل أخرى متنوعة.
وبالنسبة لجنوب الضفة الغربية فيعتمد 73.4% منهم على شبكات المياه العامة في حين يعتمد 12.3% منهم على الابار المنزلية، بينما يعتمد 12.2 على تنكات المياه و 2.1% على وسائل أخرى مختلفة وذلك للعام 2006.
وبالنسبة للضفة الغربية، فقد بلغت كمية المياه المضخوخة من الابار الفلسطينية للعام 2006 نحو 6.120 مليون متر مكعب، في حين بلغت كمية المياه المتاحة من الينابيع 51.683 مليون متر مكعب في السنة، أما المياه المشتراة من اسرائيل "ميكروت" فقد بلغت 39.914 مليون متر مكعب في السنة.
أما في قطاع غزة فبلغت كمية المياه المضخوخة من الآبار الفلسطينية 162.300 مليون متر مكعب للعام 2006 ، في حين لا يوجد هناك اعتماد على الينابيع، وقد بلغت كمية المياه المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت" 4 مليون متر مكعب في السنة.
وأوضح التقرير أن كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي للأراضي الفلسطينية بلغت 160.15 مليون متر مكعب للعام 2006، بحصة للفرد تبلغ 120.6 لتر يوميا، حيث بلغت كمية المياه المزودة للضفة الغربية للقطاع المنزلي 79.35 مليون متر مكعب بحصة للفرد تبلغ 99.2 لتر يوميا، في حين تبلغ كمية المياه للقطاع المنزلي المزودة لقطاع غزة 80.8 مليون متر مكعب بحصة للفرد تبلغ 153.2 لتر يوميا.
أما عن مناطق الضفة الغربية فكانت الحصة الأكبر من كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي لمحافظة الخليل وذلك للعام 2006 بكمية تبلغ 16.9 مليون متر مكعب بحصة للفرد بلغت 85.3 لتر يوميا ، وعن المناطق الأقل حظا ، فأشار التقرير إلى أنها هي محافظة طوباس، إذ بلغت كمية المياه المزودة 0.88 مليون متر مكعب للعام 2006 بحصة للفرد بلغت 50.1 لتر يوميا.
وأشار بكدار في تقريره إلى أن شركة " ميكروت " الإسرائيلية هي التي تقوم ببيع وتوفير المياه لأكثر من نصف استهلاك المياه البيتية والبلدية في الضفة الغربية وذلك أبان سيطرة إسرائيل على المياه، ومن ضمن السياسات العنصرية التي تقوم بها الشركة هي تقليص كمية المياه التي تبيعها للفلسطينيين في أشهر الصيف إلى نسبة تصل الى أكثر من 25% من أجل زيادة استهلاك المياه في إسرائيل والمستعمرات وعدم التأثير عليها، بالإضافة الى الممارسات الأخرى التي تقوم بها سلطات الاحتلال كالرقابة الدائمة على الآبار الارتوازية في المناطق الفلسطينية وقراءة عداداتها وذلك لتتأكد من أن المياه المسحوبة ضمن النسبة المحددة لها لأن لا تقوم بالتأثير على آبار أخرى في المستوطنات والمناطق الإسرائيلية، وتعتبر الممارسات الإسرائيلية بشأن المياه غير قانونية دوليا بما يشوبها من تمييز عنصري، حيث تلك الممارسات تتناقض مع القانون الدولي الذي يلزم إسرائيل باحترام جميع الحقوق الإنسانية للسكان، ويضمن حق كل إنسان بحصوله على كمية كافية من الماء لسد احتياجاته الأساسية.
و بلغت كمية المياه المشتراة من الشركة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية للاستخدام المنزلي 43.910 مليون متر مكعب للعام 2006 بمعدل زيادة عن العام 2005 بلغ 4.15%. وازدادت أيضا كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن نسبة الزيادة في قطاع غزة كانت الأكبر بمعدل زيادة بغلت 23.14% وذلك للعام 2006 بالمقارنة مع العام 2005، حيث بلغت كمية المياه المشتراه للاستخدام المنزلي في قطاع غزة 4 مليون متر مكعب سنة 2006.
أما في الضفة الغربية فبلغت كمية المياه المشتراه للاستخدام المنزلي 39.9 مليون متر مكعب، وبمعدل زيادة بلغ 2.56% وذلك للعام 2006 بالمقارنة مع العام 2005، وكانت أكبر كمية مياه مشتراه في منطقة رام الله والبيرة والقدس فقد بلغت 16.65 مليون متر مكعب، تليها منطقة بيت لحم والخليل فقد بلغت 15.64 مليون متر مكعب. حيث استحوذت تلك المنطقتين على 81% من اجمالي كميات المياه المشتراه من شركة " ميكروت " للاستخدام المنزلي في الضفة الغربية للعام 2006، بالمقابل تقل تلك الكميات في محافظات قلقيلية، طولكرم، وطوباس لتصل أدنها في طوباس لتبلغ 182.5 ألف متر مكعب للعام 2006.
وتطرقت " بكدار" لاسعار المياه ، حيث تصل بشكل عام والتي يتم توفيرها بواسطة شبكة مركزية ما بين 3-5 شيكل للمتر المكعب الواحد، أما سعر المياه الذي يتم نقله بواسطة صهاريج المياه يصل ما بين 15-30 شيكل للمتر المكعب الواحد والذي يعتمد على المسافة والموقع.
و بلغت أسعار المياه المشتراة من شركة المياه الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية 2.56 شيكل لكل متر مكعب للاستخدام المنزلي، و 0.425 شيكل لكل متر مكعب للاستخدام الزراعي. فيما بلغ سعر المياه المشتراه من شركة ميكروت في الضفة الغربية 2.6 شيكل للمتر المكعب الواحد، وقد بلغ سعر المياه المشتراة من شركة ميكروت في قطاع غزة 2.12 شيكل للمتر المكعب الواحد، في حين بلغ في القدس 3.96 شيكل لكل متر مكعب من المياه.
مشيراً الى انه و نتيجة لسوء الأحوال الاقتصادية لدى الفلسطينيين باتت مصاريف المياه تثقل عليهم ،وتشكل عبئاً اقتصادياً ، فقد وصلت التقديرات حسب مصادر مختلفة الى أن المصاريف على الماء تصل في العديد من الأحيان الى 10% من اجمالي المصاريف العائلية، وبالتالي ينعكس الامر على قدرتهم على توفير العديد من الاحتياجات الأساسية الأخرى مما يؤدي الى مزيد من حالة البؤس والشقاء لدى المواطن الفلسطيني.