|
سيادة الرئيس... قبل الرحيل أين حقي ؟
نشر بتاريخ: 06/09/2015 ( آخر تحديث: 06/09/2015 الساعة: 01:17 )
بقلم: د. حسن خريشه
في مثل هذا اليوم قبل عام تعرضت لمحاولة اغتيال وأنا أقود سيارتي بالقرب من المربع الأمني رقم 2 للسلطة الفلسطينية ... رصاصات أربع اخترقت جسم سيارتي ، لطف الله ورضا الوالدين أحاطوني بالرعاية وخرجت سالما . في تلك الفترة تحرك الكثيرين وعلى رأسهم سيادة الرئيس " ابو مازن " وأعلن عن لجنة للتحقيق برئاسة المحافظ في حينها، وبإشراف السيد رئيس الوزراء وكانت النتيجة تساوي صفرا ... المحافظ لم يبقى محافظاً والامن الوقائي الذي حضر رئيسه للمنطقه ينفي انه توصل لشىء، وكذلك المخابرات والاستخبارات والشرطة ولن اكمل اكثر، رغم انهم اخذوا كل المعلومات عن السياره Hyundai وعن الشخصين في السيارة ،وكذلك تسجيلات وصور الكاميرات في المنطقة وحسب الادعاء هؤلاء جميعا واخرين لم يستطيعوا التعرف على رقم السيارة ولا الى وجوه الموجودين ، ولن اقول ان زيارة واحده لموقع وزارة المواصلات تستطيع حل اللغز ، فهم لم يفعلوا !!!. استدعاني سيادة الرئيس لمقابلته ، ذهبت وكلي امل ان تكون بداية للتعرف على القتلة الذين يُستأجرون لضرب هذا والاعتداء على ذاك وهؤلاء كثر والمجرمين قله ومعلمهم او معلميهم شخص او اثنين لا اكثر ، واتمنى ان يقف الحد الى هنا . سلمت سيادة الرئيس 8 صور للسياره توضح الرصاصات الاربع التي اطلقت على ، وكذلك صور احد الاشخاص الذين نفذوا الاعتداء وايضا صور لبيان قدم للبرلمان الاوروبي ، وكذلك الاورومتوسطي والبعثه الاوروبيه لاعتبارين الاول انني نائب رئيس اللجنه الساسية في الاورومتوسطي والثاني باعتبار هؤلاء اكبر المانحين للسيارات واحيانا للمسدسات وايضا لدفاعهم الدائم عن حقوق الانسان ، وسلمته ايضا رسائل موجهه الى كل من يعمل في حقوق الانسان في فلسطين بدءا من الهيئه المستقله وانتهاءا باصغر منظمه NGOS عاملة في فلسطين . الحقيقة اللقاء كان طيبا كالعادة ، وقد طلبت من د. حسين الاعرج ان يتركنا ، لكن الرئيس قال انه امين على الاسرار ، وقد كان هدفي وهذا ما قلته اني لا اريد ان احرج سيادة الرئيس ولست معنيا بذلك من باب انه الرئيس وما يربطني بسيادتة من علاقه شخصيه طيبه ،الحقيقة ان الرئيس استهجن واستغرب لكن لم المس انه تفاجىء مما قلت ، وعد بالمتابعة وكلف السيد حسين الاعرج بذلك وخرجت ، ولم اسمع من حينه الى الان كلمة من السيد حسين الاعرج الذي خرج هو الاخر من حافظ الاسرار الى وزير للبلديات . ذهبت ايضا للنائب العام الذي رحب بنا وتقدمت بافادة كاملة وسلمتة كل ما يلزم للقضية ووعد خيراً، وبعد ايام قليلة ارسل رسالتين الى الامن الوقائي يطالبهم بتقديم ما لديهم من معلومات ، تفاجىء هو وانا ايضا انهم لا يمتلكون شيئا ولم يقدموا له شيئا وهو لم يخبرني بشىء. عام مضى ونحن ننتظر الكشف عن الفاعلين في جريمة اخذت طابع قضية رأي عام . بالامس اختلف المأجورين وسيدهم حول السيارة التي اعطيت لهؤلاء ، هو يريد استردادها لانها تتبع لمقر اعلى سلطة بالبلد ، وهؤلاء يريدونها اكراميه لهم على ما فعلوه ،... والسؤال هل بهذه النوعيه من الرجال يمكن ان نحصل على حقوق ؟؟؟ بهؤلاء ممكن ان يستمر التنسيق الامني وليعذرني البعض ليفرخ عملاء يحتموا بالاحتلال واعوان الاحتلال ووكلاء الاحتلال . اليوم ايضا نسمع ان الرئيس قدم استقالتة ولن يرشح او يقبل الترشح لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية وكذلك سيفعل مع رئاسة السلطة في موعدها وهذا (بالمناسبة حقه وملكه الشخصي) ، ومن حقي أنا مطالبه سيادة الرئيس وقبل الرحيل الطوعي الذي يتحدث عنه ان يعيد لي حقي بمحاسبة المجرمين والقتلة فهلا فعلت ؟؟؟ ام ان القادم لسدة المنظمة وفي المستقبل القريب لسدة السلطه هو الذي سيجلب لي حقي كما سيجلبه للاخرين، ام اننا مقدمون على مزيد من الجرائم وزيادة عدد المجرمين والمنفلتين ؟؟؟ هذا فقط للذكرى والتذكير مع تاكيدي مرة اخرى انني لست من اصحاب الميلشيات ولا املك عصابة ولا استزلم احداً وبقيت كما وعدت نائباً امثل مصالح الناس كل الناس ، ولا يوجد عندي لا حارس من ( الصلعان) واصحاب البدلات والسماعات ولا موكب سيارات كما الحال في رام الله مع البعض ولا احمل ايضا سبحه اعد فيها على من سيطلق الرصاص تاليا. اعلم انني قد التقي بكم في العام التالي وقد جاء هؤلاء المستأجرين ليقولوا ان فلانا وفلانا قد ارسلوهم وجهزوهم بالسياره وقليل من المال وبالمسدسات واخذوا منها كواتم الصوت لانهم يريدون الصوت . وانا اقول للشيخ الدعي والسكير التائه لن تجدوا مكانا يأويكم ولا حتى الاحتلال فلن يقبلكم أي طفل فلسطيني لانه يعرف عنكم اكثر بكثير مما تعتقدوا .... يعرف عن سفالاتكم وعمالتكم، فإلى مزبله التاريخ فسنترك الزمن والشعب يحاسبكم وهذا اكثر ايلاما من رصاصات قد تنطلق الى رؤوسكم . واذا كنت أنا النائب بالمجلس التشريعي ومنتخب مرتين ، ونائبا لرئيس المجلس التشريعي، وقضية الاعتداء على تضيع في كل هذه الدهاليز فكيف الحال بمواطن ؟ والله من وراء القصد. نائب رئيس المجلس التشريعي |